آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات فقه و حقوق اسلامی
عنوانآثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی
نویسندهعلی اکبر جعفری ندوشن
مرتضی صمدی
علی مختاری چهاربری
محور موضوعیحقوق اسلامی
آیین دادرسی مدنی
سال نشر۱۴۰۰
منتشر شده درنشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره۱۳
شماره۲۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی مقاله ای از علی اکبر جعفری ندوشن، مرتضی صمدی و علی مختاری چهاربری که در آذر 1400 و در شماره 25 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل  دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه‌ وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رأی از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رأی خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ‌ها آثار سوء احتمالی پیش‌گفته کاهش یابد.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=آثار_تفکیک_امور_حکمی_از_امور_موضوعی_در_دادرسی_اسلامی&oldid=484559»