نسبی بودن اثر سوگند
سوگند، دارای اثر نسبی است،[۱][۲] زیرا یک عمل حقوقی است و تحت شمول قاعده نسبیت قرار میگیرد.[۳] نسبی بودن اثر سوگند در ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است و به موجب آن، قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بودهاند و قائممقام آنها مؤثر است،[۴] بنابراین حکم مستند به سوگند، نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد،[۵] البته سوگند، نسبت به وراث، و منتقلٌ الیه طرفین دعوا، مؤثر است.[۶]
مواد مرتبط
قلمرو حکم
سوگندی که موجب برائت مدیون اصلی گردیده؛ نسبت به ضامن او نیز مؤثر است،[۷][۸][۹] اما اگر تعهد ضامن، با سوگند وی ساقط گردد؛ دلیلی ندارد که مدیون اصلی را نیز، بری دانست.[۱۰]
در مواردی که سوگند، ناظر به دین است؛ نه ناظر به ضمان، سوگند ضامن، و نیز قسمی که مدیون متضامن یاد میکند؛ موجب برائت سایر مسئولین خواهد شد.[۱۱][۱۲]
چنانچه یکی از طلبکاران، مدیون را سوگند دهد؛ مدعی علیه در مقابل سایر بستانکاران، بری نخواهد شد،[۱۳] همچنین اگر اصل تضامن، مورد انکار ضامن نباشد؛ سوگند مدیون اصلی، نسبت به وی نیز، مؤثر است.[۱۴]
مصادیق
- چنانچه به موجب سوگند، حقی به نفع مدعی حق انتفاع، و به ضرر مالک ملک اثبات گردد؛ و لحظه ای پس از اجرای سوگند؛ مالک بمیرد؛ یا بعداً ملک مزبور را بفروشد؛ وراث یا منتقلٌ الیه وی، نمیتوانند در رابطه با موضوعی که با سوگند اثبات شده؛ علیه صاحب حق انتفاع، اقامه دعوا نمایند.[۱۵]
در حقوق تطبیقی
- به موجب ماده ۱۳۶۵ قانون مدنی فرانسه، سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آنان، و نیز در مواردی که سوگند به مدیون اصلی واگذار میگردد؛ نسبت به قائم مقام او مؤثر است.[۱۶]
- نسبی بودن اثر سوگند از ماده ۴–۱۳۸۵ قانون مدنی جدید فرانسه نیز استنباط میگردد.[۱۷]
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/97/2542 مورخ 1398/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
نسبی بودن اثر سوگند در حقوق کیفری
علاوه بر قانون مدنی، در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز به نسبی بودن اثر سوگند اشاره شده است، و به موجب آن، سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است.[۱۸]
قلمرو حکم
ادای سوگند بر اساس توافق طرفین صورت میگیرد، پس اثر آن نسبی است.[۱۹] در خصوص ماهیت سوگند جزمی که پایان دهنده دعوا میباشد نیز، اختلاف نظر وجود دارد.[۲۰]
در فقه
- این حکم را مبتنی بر قاعده فقهی البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر دانستهاند.[۲۱]
- برخی از فقها بیان داشتهاند که سوگند خوردن اجنبی از دعوا در خصوص اثبات یا اسقاط حق یکی از طرفین دعوا نسبت به مال یا حقی جایز نمیباشد. در خصوص جواز سوگند ولی قهری یا قیم یا متولی در خصوص اموال مولی علیه نیز اختلاف نظر است که به باور گروهی از فقها، اقوی همان عدم جواز است.[۲۲]
در رویه قضایی
مقالات مرتبط
- حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
- تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164344
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196840
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641452
- ↑ ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3400176
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339668
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196764
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10664
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339672
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10664
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196764
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641452
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196768
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339672
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339668
- ↑ بهرام بهرامی. بایستههای ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454928
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713992
- ↑ ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862112
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275104
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275092
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275096