رویکرد حقوق کیفری ایران به جرم اختلاس با تاکید بر سیاست جنایی قضایی

عنوان	رویکرد حقوق کیفری ایران به جرم اختلاس با تاکید بر سیاست جنایی قضایی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	امین رادمان
استاد راهنما	سید ابراهیم قدسی
استاد مشاور	اسماعیل هادی تبار
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه مازندران

رویکرد حقوق کیفری ایران به جرم اختلاس با تاکید بر سیاست جنایی قضایی عنوان رساله ای است که توسط امین رادمان، با راهنمایی سید ابراهیم قدسی و با مشاوره اسماعیل هادی تبار در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

اختلاس رفتاری ضد آسایش عمومی بوده و اعتماد مردم به نهادهای دولتی یا عمومی را مخدوش می سازد. جرم انگاری این رفتار بر پایه حفظ اعتماد همگانی به امانت داری کارکنان دولت و موسسات عمومی می باشد.چنانچه کارکنان دولت با سوءاستفاده از موقعیت خود و آگاهانه مرتکب خیانت در اموالی شوند که در جهت ایفای وظایف قانونی به آنان سپرده شده است، مختلس شمرده شده و واکنش شدید قوه حاکمه را به همراه دارد.در این نوشتار جرم اختلاس و پاسخ به پرسشهایی نظیر، نگرش حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران نسبت به جرم اختلاس چیست؟و سیاست جنایی ایران از کدام یک از مدل ها پاسخ دهی کیفری در قبال جرم اختلاس بهره گرفته است؟ محور اصلی قرارگرفته است. این رساله که روش تحقیق درآن به صورت توصیفی– تحلیلی با بررسی و تجزیه و تحلیل آرای قضایی در رابطه با اختلاس است، علاوه بر تبیین کامل ارکان جرم اختلاس و مجازات آن، با بررسی آرای قضایی، نظریه های مشورتی و نشست های قضایی در خصوص جرم اختلاس، تلاش نمود، نگرش حقوق کیفری ایران نسبت به جرم اختلاس را روشن کند و مجازات های تعیینی برای اختلاس را از منظر کیفر شناسی تبیین نماید. ممکن است به نظر برسدکه حقوق کیفری ایران با رویکردی جدید و نوین، با اتخاذ روش های سخت گیرانه و پیش بینی آثار کیفری جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قبال جرم اختلاس به عنوان نمونه ای از جرایم اقتصادی از جمله عدم شمول مرور زمان، عدم امکان تعلیق وتعویق، الزام محاکم به انتشار حکم محکومیت، رویکردی سرکوبگر و قهر آمیز در قبال جرم اختلاس را در پیش گرفته است؛ ولی با بررسی های صورت گرفته در قوانین و سیر رسیدگی به جرم اختلاس درمحاکم قضایی، می توان نتیجه گرفت، با توجه به تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید، قانونگذار از مدل استرداد و جبران خسارت برای رویارویی با این جرم بهره گرفته است و مجازات های خشن مقرر در قانون به نوعی چهره نماد گونه دارد. نگرش حقوق کیفری شکلی نیز با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، سرعت در رسیدگی را مد نظر قراردارد. از آنجایی که رویکردهای واکنشی چالش های زیادی را به همراه دارد، در نهایت، رویکرد پیشگیرانه، به عنوان رویکرد کارآمد و مطلوب به متولیان سیاست جنایی پیشنهاد گردید.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب مقدمه

۱– بیان مساله

۲– سوال های پژوهش

۳– فرضیهای پژوهش

۴– پیشینه پژوهش

۵– حدود پژوهش

۶– اهداف پژوهش

۷– روش شناسی پژوهش

۸– سازماندهی پژوهش

فصل اول: کلیات

۱–۱– مفاهیم اختلاس

۱–۱–۱– تعریف لغوی اختلاس

۱–۱–۲– تعریف اصطلاحی اختلاس

۱–۱–۳– تعریف فقهی اختلاس

۱–۱–۴– تعریف حقوقی اختلاس

۱–۲– تاریخچه اختلاس

۱–۲–۱– اختلاس در تمدن های باستان

۱–۲–۲– اختلاس در قوانین قبل و بعد انقلاب ایران

۱–۲–۲–۱– اختلاس در قوانین قبل از انقلاب

۱–۲–۲–۲– اختلاس در قوانین بعد از انقلاب

۱–۲–۳–اختلاس در اسناد بین المللی

۱–۳– تمایز جرم اختلاس با جرایم مشابه

۱–۳–۱– تمایز جرم اختلاس با تصرف غیرقانونی

۱–۳–۲– تمایز جرم اختلاس با جرم سرقت

۱–۳–۳– تمایز جرم اختلاس با کلاهبرداری

۱–۳–۴– تمایز جرم اختلاس و خیانت در امانت

۱–۳–۵– تمایز جرم اختلاس با سوءاستفاده در اموال دولتی

۱–۴– ویژگی های جرم شناختی جرم اختلاس و مرتکبین آن

۱–۴–۱– ویژگی های جرم اختلاس

۱–۴–۱–۱– عدم وجود شخص حقیقی به عنوان زیان دیده

۱–۴–۱–۲–وجود حرفه یا موقعیت شغلی خاص

۱–۴–۱–۳– تقلب و نقض رابطه مبتنی بر اعتماد

۱–۴–۱–۴–تاخیر در رویت جرم و آثار آن

۱–۴–۲– ویژگی های مرتکبین اختلاس

۱–۴–۲–۱–برخورداری مرتکب از اطلاعات و اخبار خاص

۱–۴–۲–۲–خوگیری به ارتکاب جرم

۱–۴–۲–۳–هنجارمندی ظاهری

۱–۴–۲–۴–جذب نزدیکان و آشنایان

۱–۴–۲–۵–غیر خشن بودن و مبتنی بر تزویر

فصل دوم:نگرش حقوق کیفری ماهوی ایران به جرم اختلاس

۲–۱– ارکان جرم اختلاس

۲–۱–۱– رکن قانونی جرم اختلاس

۲–۱–۲– رکن مادی جرم اختلاس

۲–۱–۲–۱– رفتار مادی فیزیکی جرم اختلاس

الف) برداشت و تصاحب کردن

ب) اتلاف کردن

۲–۱–۲–۲–شرایط و اوضاح و احوال خاص لازم برای تحقق جرم اختلاس

الف)موضوع جرم (مال مورد اختلاس)

۱) وجوه

۲) مطالبات

۳) حواله

۴) سهام ۵۰ ۵) اوراق و اسناد بهادار ۵۰ ۶) اموال غیر منقول

ب) سپرده شدن قبلی مال برحسب وظیفه

ج) وصف و خصوصیات مرتکب

۱) مفهوم مستخدم دولت

۲) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت

۲–۱–۲–۳– حصول نتیجه در جرم اختلاس

۲–۱–۳– رکن معنوی جرم اختلاس

۲–۱–۳–۱– علم به موضوع

الف) علم به تعلق مال به غیر (نهاد عمومی یا اشخاص)

ب) علم به خصوصیت مستخدم دولت بودن

ج) علم به سپرده شدن مال

۲–۱–۳–۲– قصد مجرمانه

الف) سوءنیت عام

ب) سوءنیت خاص

۲–۲– پاسخ های کیفری به جرم اختلاس

۲–۲–۱– مجازات ساده (اصلی) جرم تام اختلاس

۲–۲–۲– مجازات مشدده جرم اختلاس

۲–۲–۲–۱– تشدید مجازات جرم اختلاس به اعتبار میزان مال مورد اختلاس

۲–۲–۲–۲– تشدید مجازات جرم اختلاس به اعتبار کیفیت و چگونگی ارتکاب (جعل سند)

۲–۲–۲–۳– تشدید مجازات جرم اختلاس به اعتبار شبکه ای بودن و رهبری آن

۲–۲–۲–۴– تشدید مجازات جرم اختلاس به اعتبار خصوصیت خاص مرتکب (نظامیان)

۲–۲–۲–۵– تشدید مجازات جرم اختلاس به اعتبار گستردگی آن (افساد فی الارض)

۲–۲–۲–۶– تعدد و تکرار جرم

۲–۲–۳– مجازات شروع به جرم اختلاس

۲–۲–۴–مجازات معاونت در جرم اختلاس

۲–۲–۵– مجازات تبعی و تکمیلی جرم اختلاس

۲–۲–۶– سایر موارد مرتبط با پاسخ های کیفری به جرم اختلاس

۲–۲–۶–۱– عدم تعویق صدور حکم جرم اختلاس

۲–۲–۶–۲– عدم تعلیق اجرای مجازات اختلاس

۲–۲–۶–۳– تخفیف مجازات اختلاس

۲–۲–۶–۴– قرار بازداشت موقت

۲–۲–۶–۵– عدم شمول مرور زمان

۲–۲–۶–۶– انتشار حکم محکومیت

۲–۳– پاسخ های غیرکیفری به جرم اختلاس

۲–۳–۱– پاسخ های اداری به بزه اختلاس

۲–۳–۲– مطالبه خسارت ناشی از اختلاس

فصل سوم: نگرش حقوق کیفری شکلی ایران به جرم اختلاس، چالشها و راهکارهای پیشنهادی

۳–۱– صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی به جرم اختلاس

۳–۱–۱– مراجع قضایی صالح به رسیدگی به جرم اختلاس قبل از انقلاب اسلامی

۳–۱–۲– مراجع قضایی صالح به رسیدگی به جرم اختلاس بعد از انقلاب اسلامی

۳–۱–۲–۱– دادسرا و مراجع قضایی عمومی ( دادگاه کیفری دو شهرستان)

۳–۱–۲–۲– دادسرا ودادگاه های کیفری مرکز استان

۳–۱–۲–۳– دادسرا و دادگاه های کیفری استان تهران

۳–۱–۲–۴– دادسرا و مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

۳–۱–۲–۵– دادسرا و دادگاه نظامی

۳–۱–۲–۶– دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

۳–۱–۲–۷–دادسرا و دادگاه انقلاب

۳–۲– اصول رسیدگی در جرم اختلاس

۳–۲–۱–حاکمیت دادرسی سودانگارانه

۳–۲–۲–مشروط بودن اصل برایت

۳–۲–۳– الزامی بودن اعلام جرم

۳–۳– چالش های پیش روی قوه قضاییه در رسیدگی به جرم اختلاس

۳–۳–۱– ازدیاد پرونده ها

۳–۳–۲– عدم داشتن قضات متخصص در حوزه اختلاس

۳–۳–۳–کندی در امر رسیدگی به جرم اختلاس

۳–۳–۴– سیاست زدگی قوه قضاییه در رسیدگی به جرم اختلاس

۳–۳–۵– موثر نبودن تدابیر کیفری در خصوص جرم اختلاس

۳–۳–۶– فقدان ضابطان متخصص و عدم توجه به هیات تحقیقات مقدماتی

۳–۳–۷– عدم همکاری سایر نهادهای مسیول در جرم اختلاس

۳–۴– راهکارهای پیشنهادی در مقابل چالش ها

۳–۴–۱– انتخاب قاضی متخصص

۳–۴–۲– افزایش سرعت رسیدگی

۳–۴–۳– کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری و فعالیت های اقتصادی

۳–۴–۴– تدوین قوانین با ساختار مبتنی بر پیشگیری از جرم اختلاس

۳–۴–۵– استفاده از قابلیت رسانه های آزاد در پیشگیری از جرم اختلاس

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

الف) کتب

ب) مقالات

ج) پایان نامه و رساله

د) روزنامه

ه) اینترنت

و) جزوات

ز) منابع خارجی

کلیدواژه ها

• جرم اقتصادی
• اختلاس
• حقوق کیفری
• سیاست جنایی
• رویه قضایی