اماره قانونی
اماره، به دو نوع اماره قانونی و قضایی، قابل تقسیم است.[۱] به موجب ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی: «امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.» در امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع میداند.[۲]
امارات قانونی در کلیهٔ دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد.[۳]
مواد مرتبط
- ماده ۳۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۹ قانون مدنی
- ماده ۱۱۰ قانون مدنی
- ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی
- ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی
اقسام
به اماره قانونی که خلاف آن قابل اثبات باشد؛ «اماره قانونی ساده» گویند.[۴]
مصادیق
- قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، امتناع منتسبٌ الیه سند از کتابت، انگشت زدن یا تصدیق مهر را، اماره ای بر اعتبار سند مزبور تلقی نمودهاست.[۵]
- قانونگذار در قانون تجارت، معاملات تاجر متوقف را، اماره ای مبنی بر فرار او از دیون خویش محسوب نموده؛ و در نتیجه چنین معاملاتی را باطل دانستهاست.[۶]
اماره تصرف
مقاله اصلی: "اماره تصرف"
اماره تصرف، یعنی اینکه تصرف در مالی، نشانه مالکیت متصرف است،[۷] اما در صورتی که با دلیلی غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی اثبات گردد، اماره تصرف اعتبار خود را از دست خواهد داد،[۸][۹] بنابراین اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.[۱۰]
اماره حق ارتفاق
مقاله اصلی: "اماره حق ارتفاق"
تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبودهاست.[۱۱]
اماره فراش
مقاله اصلی: "اماره فراش"
اماره فراش، که فرزند زن شوهردار را منسوب به شوهر او میداند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن دخول، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن حاملگی ناشی از آن دخول، تشکیل شدهاست.[۱۲] اماره فراش، در مواردی هم که رابطه زوجیت خاتمه یافته؛ جاری است؛ ملاک در اماره فراش، در نظر گرفتن زمانهای مقرر قانونی از آخرین نزدیکی بین زوجین است؛ خواه رابطه زوجیت باقی باشد یا نه،[۱۳] البته اگر زن، پس از انحلال نکاح، ازدواج نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمیتوان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با تعارض دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.[۱۴]
گفتنی است اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمیتوان به اماره فراش استناد نمود.[۱۵]
رابطه اماره قانونی و اماره عرفی
امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شدهاند، مربوط به دوران صفویه میباشند؛ بنابراین کسی نمیتواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم سند مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.[۱۶]
رابطه اماره قانونی و قضایی
اماره قانونی، در مقابل اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدتهای مذکور در قانون، غایب مفقودالاثر، مرده فرض میگردد؛ اما با شهادت جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، میتوان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت.[۱۷]
به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمیتواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمیداند.[۱۸]
تعارض بین اماره قانونی و قضایی
به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛[۱۹] البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه به تصویب قانونگذار رسیدهاست و درصورتی میتوان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمیتوان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.[۲۰] همچنین، این نظر نیز مطرح شدهاست که در تعارض بین اماره قانونی و اماره قضایی از نظر قانون برتری وجود ندارد و باید دید کدام اماره جنبه دلیل بودن را بیشتر دارد.[۲۱]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسیهای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
- ↑ ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227580
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089828
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12716
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12720
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12704
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13380
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195004
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194988
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195052
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826948
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089564
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214860
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568128
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642168
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 473132