اختلاس

جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم خیانت در امانت، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.

مرتکب جرم اختلاس امین دولت قلمداد می‌شود و باید این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند؛ بنابراین در اختلاس حتی عدم انتفاع شخصی هم جرم است.مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.به مجرد برداشت و تصاحب به نحو عمد جرم اختلاس محقق است و استرداد مال مورد اختلاس تأثیری در وصف مجرمانه ندارد ولی ممکن است تحت شرایطی از موجبات تخفیف محسوب شود.ضمناً جرم اختلاس معمولاً ضرری برای دولت یا مردم به همراه دارد اما این جرم مقید به حصول ضرر نیست و قصد اضرار هم جزء عنصر معنوی به حساب نمی‌آید.هرچند عده ای معتقدند سوء نیت خاص این جرم تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می‌باشد. در واقع بر این نظرند که باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که تحصیل مال یا منفعت است ،رابطه علیت وجود داشته باشد.در این جرم کارمند دولت باید بداند مالی را که تصاحب می‌کند، به مناسبت شغل در اختیارش قرار گرفته‌است.همچنین مجازات این جرم نیز بستگی به میزان ارزش مال مورد اختلاس دارد. به‌طور کلی مجازات از جزای نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی شروع می‌شود و به حبس دائم یا مجازات افساد فی الارض خاتمه میابد.گفتنی است از عناصر مهم جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمندان دولت است؛ بنابراین اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را تصرف کند، عمل وی اختلاس نبوده و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد. همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولت نباشد، مثل آنکه وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شود و او آنها را به نفع خود تصاحب نماید، عمل او اختلاس نبوده و خیانت در امانت به مفهوم اعم خواهد بود.

شروع به اختلاس

پیشینه

شروع به اختلاس در زمان قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب در ماده ۱۵۲ آن قانون پیش‌بینی شده بود. با تصویب قانون مجازات مختلسین ۱۳۰۳ برای مختلسین دو نوع مجازات برحسب میزان اختلاس پیش‌بینی شده بود. مجازات اختلاس پانصد تومان و کمتر از آن که تعیین مجازات جنحه شده بود شروع نداشت و نوع دوم اختلاس بیش از پانصد تومان بود که مجازات آن حبس جنایی در نظر گرفته شده بود و در آن شروع به جرم قابل تصور بود.

لازم به ذکر است شروع در اختلاس زمانی امکان وقوعی پیدا می‌کند که مرتکب عملیات مادی جرم را آغاز کند؛ مثلاً عملیات جا به جایی مفاد دفاتر را آغاز کرده اما قبل از برداشت وجوه یا انتقال به حساب خود، دستگیر شود. دربارهٔ شروع به اختلاس برخی به‌طور کلی قائل به شروع به جرم نیستند و بر این باورند که یا متهم مال را به نفع خود یا دیگری با قصد و اراده تصاحب می‌کند که جرم تمام است یا تصاحبی صورت نمی‌گیرد و مرحله ای برای شروع وجود ندارد. در مقابل عده ای گفته‌اند که در تمامی جرائمی که شروع به جرمشان مورد قبول است همین وضعیت وجود دارد. به عنوان مثال شخصی که تمام مقدمات و ابزار تصاحب وجوه و اموال را فراهم می‌کند ولی در آخر کار ابلاغی دریافت می‌کند که ناچار باید مال را تحویل بدهد و و مال را تسلیم می‌کند و نتیجتاً محلی برای اختلاس باقی نمی‌ماند.گفتنی است به تصریح قانونگذار در این ماده مجازات شروع به اختلاس با توجه به ارزش مال مورد اختلاس، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

اختلاس در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

طبق ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم یا سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود:

الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره ۱ - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

تبصره ۲ - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

گفتنی است عنصر مادی جرم اختلاس، فعل مادی «برداشت و تصاحب به نفع خود یا دیگری است.»همچنین اموال ذکر شده دراین ماده، حالت حصری ندارد؛ بنابراین از حیث مالیت داشتن تفاوتی بین سلاح و مهمات و سایر اموال دولتی وجود ندارد.ضمناً از حیث حکم شروع به جرم نیز، اختلاس خاص نظامیان مانند اختلاس عام، بر حسب مورد جرم است.ضمنا اگر فرد نظامی یا کارمند دولت اموال دولتی یا در اختیار دولت را که به وی سپرده نشده‌است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، عمل وی اختلاس نیست و ممکن است تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گیرد.لازم به ذکر است این سپردن باید بر حسب وظیفه باشد. به عبارت دیگر وظیفه شغلی مأموری که مال به او سپرده شده‌است، باید حفاظت و نگهداری از اموال امانی تحت عنوان «انباردار یا صندوق دار یا تحویل دار» و مانند آن باشد. در غیر این صورت، شرایط تحقق بزه اختلاس کامل نیست.

استرداد وجه مورد اختلاس توسط نظامی

ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بیان داشته است که چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را دربارهٔ او اجراء خواهد نمود.لازم به ذکر است که تمام گزاره‌های مندرج در این ماده تکلیفی هستند و حکم به آنها توسط قاضی اجباری است.همچنین معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی حسب مورد مصداقی از معاذیر قانونی معاف کننده یا تخفیف دهنده است.ضمناً اگر فرد نظامی با مشارکت عده ای دیگر اقدام به اختلاس نموده باشد، استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس، باعث معافیت از مجازات جزای نقدی و تعلیق اجرای مجازات حبس شرکاء نیز خواهد بود.گفتنی است تعلیق اجرای مجازات حبس باعث سقوط مجازاتهای تتمیمی یا تبعی نخواهد شد.

قابل توجه است که متهم باید تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید تا بتواند از مزایای این ماده استفاده کند. به موجب رای شماره ۱۱۶۱_۷۹/۱۰/۲۲ شعبه۳۱ دیوان عالی کشور: «با توجه به اینکه متهم فقط بخشی از وجوه مورد اختلاس را مسترد کرده‌است، تعلیق اجرای حبس فاقد وجاهت قانونی است.»

اختلاس زائد بر یک میلیون ریال توسط نظامی

طبق مقررات ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲هر نظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال اختلاس کند، درصورت وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و… در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید، صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.گفتنی است مفاد این ماده تقریباً مشابه مفاد تبصره ۵ قانون تشدید می‌باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است. نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می‌باشد.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت