رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۷/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت
قاضیمحمدنقی صوفی
صفیری
امیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت: ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ت. به نمایندگی قضایی از سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت ۱ -س.ح. ۲ - اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ۳۶۸۷۴/ ۷۴ واقع در بخش ۱۱ تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی قانونی با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان ابطال سندی است که بر اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ از قانون ثبت صادر شده است می باشد و با توجه به اینکه سند مزبور بر اساس رأی حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون مزبور صادر گردیده و رسیدگی به خواسته خواهان مستلزم نقض رأی هیأت مزبور [می] باشد که در آن خصوص اقدامی صورت نگرفته است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر قابل استماع تشخیص داده مستندا به مواد ۲ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

قاضی شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صوفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۵۳۴-۲۵/۵/۹۰ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ۳۶۸۷۴/۷۴ بخش ۱۱ تهران و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می باشد زیرا ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون استنادی نمی باشد بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می باشد از این رو دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می دهد رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - امیری

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_ابطال_سند_رسمی_مالکیت_حاصل_از_رأی_هیأت_ماده_۱۴۷_اصلاحی_ثبت_(دادنامه_شماره_۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)&oldid=200575»