رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۲۲۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ
قاضیاشجعی
امیررضا منتظری
احمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ: تعویض چک های موضوع قرارداد، تبدیل تعهد محسوب می شود؛ بنابراین حق فسخ ناشی از عدم پرداخت وجه آن ها به چک های جدید(تعویض شده) تعلق نمی گیرد.

رأی دادگاه بدوی

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده وکیل محترم خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسات رسیدگی چنین توضیح داده است که خواهان مالک رسمی و ثبتی یک واحد آپارتمان بوده که آن را حسب مبایعه نامه مستند پیوست پرونده به خوانده ردیف اول م. ک. فروخته است و به موجب بند ۳-۱ مبایعه نامه شرط بر اینست که در صورت عدم وصول چک ها و برگشت آن توسط خوانده ردیف اول مبایعه نامه منفسخ خواهد شد و با توجه به برگشت چک شماره ....-۷/ ۶/ ۱۳۹۰بانک .. به مبلغ سیصد میلیون ریال و ابلاغ آن به خوانده ردیف اول تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم دادگاه با توجه به مراتب تشکیل جلسه دادگاه و اظهارات طرفین اخذ خوانده ردیف دوم به عنوان خریدار بعدی و متصرف فعلی آپارتمان با ارائه مبایعه نامه استنادی و ظهر آن مدعی گردیده است که مبلغ به صورت نقدی از سوی وی در حق خوانده ردیف اول و از سوی وی در حق آقای خواهان تودیع گردیده است و به استناد آن تقاضای رسیدگی را نموده است دادگاه اخذ توضیح از شخص خواهان را لازم و ضروری تشخیص که خواهان ضمن حضور در جلسه دادرسی تعلق امضاء و اثر انگشت به خود را قبول ولی مدعی شده است که به لحاظ اعتماد فیمابین وی و خوانده ردیف اول به صورت سفید امضاء از وی اخذ گردیده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده صرف نظر از اینکه مفاد چک مورد اشاره در دادخواست با تصویر چک ارائه شده از سوی خواهان پیوست دادخواست متفاوت می باشد (چک مورد اشاره در دادخواست بانک... و تصویر چک ارائه شده عهده بانک پ. می باشد) و صرف نظر از اینکه خواهان با حضور در جلسه دادرسی تعلق امضاء و اثر انگشت ذیل مبایعه نامه را به خود قبول نموده است نظر به اینکه حسب اصول حقوقی اصل بر لزوم عقود و معاملات می باشد و در مانحن فیه خواهان به استناد تحقق شرط ضمن عقد مبنی بر اعطای حق فسخ در صورت عدم پرداخت چک تقاضای صدور حکم به شرح خواسته ردیف اول و به تبع آن سایر دعاوی مطروحه را نموده است و توجها به اینکه حسب مفاد دادخواست تقاضای خواهان اعلام فسخ به لحاظ برگشت چک به عهده بانک پاسارگاد می باشد که با عنایت به اینکه چک مذکور در مبایعه نامه قید نشده است و حسب توافق بعدی خواهان و خوانده در مورخه ۱۳۹۰/۸/۹ بر پرداخت چک مذکور توافق شده است و توجها به مفاد گواهی عدم پرداخت صادره کننده چک مذکور آقای سید م. م. میباشد به نظر این دادگاه و با قبول چک مذکور صادره از جانب ثالث توسط خواهان حاضر تبدیل تعهد وفق بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی به عمل آمده است و حسب صریح ماده ۲۹۳ قانون مدنی در تبدیل تعهد تصمیمات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند فلذا دادگاه نظر به مراتب دعوی تنفیذ فسخ معامله را غیر وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان دعوی در خصوص دعوی تنفیذ فسخ و سایر دعاوی مطروحه مندرج در دادخواست صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار - منتظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.الف. الف. با وکالت ع. ع.خ. به طرفیت م. ک. ۲- ش. ط. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۷ مورخه ۱۳۹۳/۶/۹ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم بر بی حقی تنفیذ فسخ و خلع ید و تحویل صادر گردیده است با عنایت به تحقق عقد فی مابین طرفین اینکه ادعای فسخ بر صحت عقد اطلاق دارد و قید پرداخت وجوه چک های مندرج در قرارداد اشاره به همان چک های مقید در متن می باشد و تعویض چک ها بیانگر تبدیل تعهد می باشد و چک تبدیل شده از اطلاق فسخ در قرارداد برخوردار نمی گردد چون تعهد سابق را به لاحق تسری داده و از موضوع قرارداد بر ادعای فسخ خارج می گردد فلذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

علی احمدی - کامران اشجعی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته