رای دادگاه درباره اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت
قاضیپورمتقی
طاهری
حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت: چنانچه در قلمرو زمانی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، موجر، منافع مورد اجاره را، که کاربری مسکونی داشته، به منظور استفاده غیر مسکونی (کسب و پیشه و تجارت) واگذار نماید، مورد اجاره از حیث تخلیه، تابع مقررات قانون فوق است بنابراین به صرفِ انقضای مدت اجاره، تخلیه عین مستأجره ممکن نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای ح.، الف.، الف.، ع. همگی ن. و م.ق. با وکالت م.ر. و س.الف. به طرفیت س.، ح.، م.- ه.، ع.، م. و الف. همگی ک. و ز.م. به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۱۹۱۳/۷۰۲۲ واقع در بخش ۱۱ تهران به سبب انقضاء مدت اجاره. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها و ضمایم پیوست آن خصوصا اجاره نامه شماره ۵۵۸۷۹ مورخ ۱۳۶۹/۴/۵ با توجه به انقضای مدت اجاره مستندا به ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون موجر و مستأجر مصوب۱۳۶۹/۴/۱۵ حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه پلاک ثبتی موصوف در خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری در خصوص خواندگان دوم الی هشتم غیابی و قابل واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه صادرکننده رأی و متعاقب آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پور متقی


در خصوص واخواهی ۱- م. ۲- الف. ۳- ح. ۴- ع. ۶- ه. همگی ک. ۷- ز.م. همگی با وکالت ف.ب. و الف.ع. وکلاء دادگستری به طرفیت الف.، ع.، ح.، الف. همگی ن. و م.ق. با وکالت م.ر. و الف.م. وکلاء دادگستری نسبت به دادنامه شماره ۶۷۳/۹۲ مورخ ۹۲/۶/۲۴ نظر به اینکه از سوی واخواهان ها دلایل و مدارکی که موجب نقض دادنامه مزبور باشد ارائه نگردیده و لذا دادگاه واخواهی واخواندگان را وارد ندانسته ضمن تأیید حکم صادره حکم به ردّ واخواهی واخواهان صادر و اعلام می گردد رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پور متقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی های مطروحه از ناحیه آقایان ۱- الف.ع. و ۲- ف.ب. و به ترتیب به وکالت از تجدیدنظر خواهان های مستقل مشتمل بر الف) آقای س.ک. در تجدیدنظرخواهی وارده به شماره ۹۲۰۰۰۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ و ب) خانم ها و آقایان ۱- ح.۲- ع.۳- ه.۴- م.و ۵- الف. همگی ک. در تجدیدنظرخواهی وارده به شماره ۹۲۰۲۰۹ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ و در هردو فقره به طرفیت تجدیدنظر خواندگان مشترک شامل و خانم ها و آقایان: ۱- الف.۲- ع.۳- ح.۴- الف. همگی ن؛ و ۵- م.ق. و به ترتیب الف) پیرامون دادنامه اصداری حضوری نسبت به آقای س.ک. به شماره ۰۰۶۷۳ مورخ ۹۲/۶/۱۰ شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت مشارالیه و به عنوان احد از خواندگان بدوی و به تخلیه پلاک ثبتی ۷۰۳۲/۱۹۱۳ واقع در بخش ۱۱ تهران و به سبب انقضاء مدت اجاره موضوع اجاره نامه شماره ۵۵۸۷۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۰۵(دفتر اسناد رسمی شماره ۲۷۵ تهران) و در حق خواهان های بدوی (تجدیدنظر خواندگان مشترک) اشعار داشته و ب) پیرامون دادنامه اصداری دیگر نسبت به آقایان و خانم ها م.، ح.، ه.، ع.، م.و الف. همگی ک. و ز.م. به شماره ۰۱۴۹۴ مورخ ۹۲/۱۲/۶ شعبه ۱۲۵ یادشده که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی مشارالیهم از دادنامه شماره ۰۰۶۷۳ مورخ ۹۲/۶/۱۰ که نسبت به نامبردگان غیابی بوده و عینا بر تخلیه پلاک ثبتی موصوف اشعار داشته و طی دادنامه تجدیدنظر خواسته مرقوم (۰۱۴۹۴) بدوا ضمن تأیید حکم صادره (واخواسته) سپس حکم به فقط ردّ واخواهی واخواهان صادر و اعلام گردیده در هر دو فقره مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه های معترض عنه تجدیدنظر خواسته در وضعیت اصداری مبینه هیچ یک قابلیت تأیید و استواری را دارا نبوده و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد و صرف نظر از آنکه در دادخواست مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ هویت خوانده بدوی آخر، خانم ز.م. قید و اعلام گردیده لیکن در دادنامه ۰۰۶۷۳ ز.م. قید و درج گردیده و این در حالی است که علی الظاهر و مطابق دادخواست حاوی دعوی اعتراض واخواهی ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ هویت وی ز.م. قید و اعلام گردیده که به علت عدم ابراز هرگونه تجدیدنظرخواهی از ناحیه مشارالیها این مرجع مواجه با تکلیفی نسبت به وی نمی باشد و از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن و توجه آنکه اولا: در دادنامه اولیه شماره ۰۰۶۷۳ مورخ ۹۲/۶/۱۰ حکم به تخلیه پلاک ثبتی ۷۰۲۲/۱۹۱۳ واقع در بخش ۱۱ تهران صادر و اعلام گردیده و این در حالی است که به صورت متعارف و به طور اصولی می بایست حکم به تخلیه عین مستأجره متنازع فیه با مشخصات ثبتی یادشده صادر و اعلام می گردیده که چنین مبادرتی معمول نگردیده و عملا تصمیمی پیرامون عین مستأجره یادشده اتخاذ نشده و صرفا راجع به پلاک ثبتی صدر الذکر مبادرت به صدور رأی شده که به ترتیب یادشده متعارف و مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد. ثانیا: صرف نظر از آنکه هیچ گونه دلیل مالکیتی نسبت به عین مستأجره از سوی خواهان های بدوی دعوی مورخ ۹۲/۲/۱۱ تقدیم و ارائه نگردیده و مرجع رسیدگی نخستین نیز مبادرت به استعلام گردش ثبتی پیرامون عین مستأجره ننموده و صرفا بر اساس مفاد اسناد رسمی اجاره شماره ۵۵۸۷۹ مورخ ۶۲/۴/۵ و ۱۱۱۹۹ مورخ ۵۳/۱۱/۲۶ به ترتیب دفاتر اسناد رسمی شماره های ۲۷۵ و ۲۳۳ درجه ۱ حوزه ثبتی تهران عین مستأجره مرقوم مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان قسمت جنوبی طبقه دوم، جزئی از پلاک ثبتی شماره ۱۹۱ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی واقع در بخش ۲ تهران بوده که مرجع بدوی بدون توجه به آنکه عین مستأجره صرفا و فقط جزئی از پلاک یادشده را تشکیل داده و بدون درک صحیح از موضوع حکم به تخلیه تمامی پلاک ثبتی یادشده صادر و اعلام داشته که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد. ثالثا: با توجه به سابقه اجاره در عین مستأجره متنازع فیه و مطابق سند رسمی اجاره شماره ۹۶۹ مورخ ۴۵/۸/۱۷ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران از سال ۱۳۴۵ و استمرار آن طی اسناد اجاره رسمی سابق الذکر در سنوات ۱۳۵۳ و ۱۳۶۹، بدون تردید و مطابق مفاد صریح منطوق و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۷۶/۶/۱۸ ۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانون حاکم بر رابطه استیجاری طرفین صحابه دعوی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده که مهم یادشده در مرحله رسیدگی ماضی مغفول باقی مانده و بلادلیل از مقررات معنونه عدول و مطابق ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون موجر و مستأجر مصوب ۶۵/۸/۱۵ ۱۳ مبادرت به اتخاذ تصمیم (آن هم نسبت به تمام پلاک ثبتی شماره ۷۰۲۲/۱۹۱۳ بخش ۱۱ که عین مستأجره جزئی از آن بوده) نموده زیرا مطابق مقررات قانونی اخیرالذکر و رأی وحدت رویه صدرالاشعار مستنبط از ماده واحده الحاقی آن است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائا منعقد می شود و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و فی نفسه به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده و صدور حکم تخلیه (یا اجرائیه ثبتی) مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه و در غیر موارد منصوص مخالف موازین و مقررات قانونی بوده و ازآنجاکه در مانحن فیه تخلیه صادره و به علت انقضاء مدت اجاره، فاقد جایگاه و موقعیت قانونی در مقررات قانونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده، لذا رأی مذکور در غیر موضع قانون اصدار یافته و قابلیت تأیید و استواری را دارا نبوده رابعا: مطابق نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره ۷/۱۰۳۸۲ مورخ ۷۹/۱۱/۳۰ ۱۳ چنانچه موجر منافع مورد اجاره را که کاربری مسکونی داشته به منظور استفاده غیر مسکونی (کسب و پیشه) به غیر واگذار نماید، مورد اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ بوده و از حیث تخلیه تابع مقررات آن قانون می باشد و حتی با فرض آنکه در مانحن فیه آپارتمان موضوع عین مستأجره فاقد کاربری تجاری باشد به علت آنکه از سوی موجر وقت به عنوان مغازه عکاسی اجاره داده شده لذا صرف نظر از نوعیت کاربری آن و با توجه به نوعیت واگذاری و انتفاع تابع مقررات قانونی اخیر الذکر بوده که با انقضای مدت اجاره امکان تخلیه به آن سبب ممکن و متصور نخواهد بود و رویه قاطع مراجع عالی قضاییه نیز مؤید مراتب یادشده می باشد. خامسا با توجه به سند رسمی صلح حقوق شماره ۵۰۵۵۸۸۱ مورخ ۵/۴/۶۹ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران که بلافاصله و متعاقب اجاره نامه رسمی شماره ۵۰۵۵۸۷۹ مورخ ۱۷/۴/۵ همان دفتر و فی مابین مصالح آقای ع.م. (مستأجر رسمی قبلی) با متصالح آقای س.ک. و پیرامون صلح کلیه حقوق فرضیه، عینیه و متصوره مصالح نسبت به حق کسب و پیشه و حقوق صنفی و حق واگذاری سرقفلی سه دانگ مشاع از شش دانگ محل عکاسی متنازع فیه انعقاد یافته تحقق حقوق صدر الذکر در محل یادشده و فی مابین مشارالیهما محرز و مسلم بوده و ادعای تجدیدنظر خواندگان از حیث آنکه سند یادشده برخلاف قانون و برخلاف حقوق موجرین و با تقلب نسبت به قانون و برخلاف حقیقت، پنهانی و با تبانی میان مستأجرین قبلی و جدید تنظیم گردیده تأثیری در موضوع نداشته و مادام که ارزش و اعتبار قانونی آن زایل و از درجه اعتبار ساقط نگردیده باشد، همچنان معتبر واجد آثار قانونی بوده و به علت بلادلیل بودن ادعای تقلب نسبت به قانون و تبانی مستأجرین یادشده با یکدیگر قابلیت ترتیب اثر و تمسک را نداشته، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر و با توجه به اینکه در مراحل رسیدگی ماضی مرجع بدوی به هیچ یک از دفاعیات و اظهارات ابرازی از سوی خوانده یا واخواهان ها و نسبت به دعوی بدوی و نیز دعوی اعتراض واخواهی توجهی معمول نداشته و هیچ گونه بررسی، ممیزی و ارزیابی نسبت به آن ها انجام نداده و در مرحله رسیدگی های ماضی به صرف تنظیم صورتجلسات رسیدگی تواریخ ۹۲/۵/۳۰ ۱۳ و ۹۲/۱۲/۶ بسنده و اکتفاء نموده و علی رغم ناخوانا بودن عمده مفاد صورت جلسه رسیدگی ۹۲/۵/۳۰ که در یک برگ و نیم مندرج در اوراق ۵۸ و ۶۰ درج شده که به علت تنظیم ناخوانا و علی رغم استقرار در اوراق مربوطه بافاصله، قابلیت قرائت و استفاده کامل را نداشته و ذیل آن به طور نامتعارف و بافاصله از امضاء اولیه مورد امضاء قرار گرفته (با چند سطر فاصله از امضاء اولیه در خالی بودن سطور مربوطه ذیل برگه امضاءشده) و همچنین با تنظیم صورت جلسه رسیدگی ۹۲/۱۲/۶ در یک برگ و سه سطر (اوراق ۲۹ و ۳۰ پرونده واخواهی) به هیچ یک از اظهارات ابرازی خوانده حاضر در جلسه ۹۲/۵/۳۰ واخواهان های دعوی اعتراض واخواهی توجهی مبذول نشده و بدون ورود ماهوی و ممیزی در موضوع خواسته، مبادرت به صدور حکم به تخلیه کل پلاک ثبتی صدر الذکر نموده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد، لهذا دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی های مطروحه و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و مواد ۸۹، ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون پیش گفته و مفهوم و منطوق مواد ۱، ۱۴، ۱۵، ۳۰ و ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و رأی وحدت رویه ۶۱۸ مورخ ۷۶/۶/۱۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۶۷۳ مورخ ۹۲/۶/۱۰ بدوا نسبت به آقای س.ک. و سپس نقض دادنامه شماره ۰۱۴۹۴ مورخ ۹۲/۱۲/۶ نسبت به واخواهان های ردیف اول لغایت پنجم (م.، الف.، ح.، ع.و ه.همگی ک. که شمارگان اعداد اختصاصی به نامبردگان نیز در دادنامه مرقوم با سهو همراه بوده) سپس با قبول و پذیرش صرفا دعوی اعتراض واخواهی مشارالیهم نیز با نقض دادنامه واخواسته غیابی (فقط نسبت به نامبردگان) به شماره ۰۰۶۷۳ مورخ ۹۲/۶/۱۰ درنهایت و در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان های بدوی نسبت به خواندگان ردیف اول، دوم، چهارم لغایت هفتم به ترتیب آقایان و خانم ها: س.، ح.، ه.، ع.، م.و الف.همگی ک.را صادر و اعلام می دارد. خاطرنشان می سازد با توجه و عنایت به آنکه از سوی مرجع بدوی و نسبت به دعوی اعتراض واخواهی آقای م.ک. (واخواه ردیف چهارم) و در نسخه تایپ شده و علی رغم نسخه اصلی و دست نویس دادنامه ۰۱۴۹۴ مورخ ۹۲/۱۲/۶ هویت آقای م.ک. درج و اعلام نشده و درهرحال دعوی تجدیدنظرخواهی از ناحیه مشارالیه طرح و اقامه نگردیده و همچنین به علت عدم طرح و اقامه دعوی تجدیدنظرخواهی از ناحیه خانم ز.م. نسبت به دادنامه مرقوم، این دادگاه مواجه با تکلیفی در اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به نامبردگان نمی باشد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اجاره_اماکن_مسکونی_برای_کسب_و_پیشه_و_تجارت_(دادنامه_شماره_۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱)&oldid=257767»