رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاختلاف در نوع نکاح
قاضیخدایاری
کوهکن
شریعت

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح: در صورت اختلاف در موقت یا دائمی بودن نکاح، قول زوجه مقدّم است بنابراین در فرضی که زوج یا وراث وی، ادعای موقت بودنِ عقدِ نکاح را داشته باشند ارائه دلیل بر عهده آنان است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- م. ۲- الف. ۳- ک. ۴- ف. شهرت همگی ف. فرزندان مرحوم م.ف. به طرفیت خانم خ.د. فرزند س. به خواسته صدور حکم بر ابطال گواهی حصر وراثت به شماره ۲۸۵ مورخ ۸۹/۰۴/۰۷ صادره از حوزه شماره ۷۰۷ شورای حل اختلاف منطقه ۱۶ تهران نظر به اینکه خواهان ها به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده اند خوانده خود را از وراث مرحوم م.ف. اعلام و اضافه نموده همسر دوم پدرمان می باشد. مستند خود را دادنامه شماره ۹ صادره از شعبه ۱۰۱ مدنی خاص ذکر نموده و از طرفی اصالت دادنامه از شعبه انتسابی استعلام ولیکن عدم وجود سابقه آن در پاسخ شعبه جانشین اعلام گردیده خوانده با استناد به دادنامه موصوف خود را همسر دائمی معرفی و موفق به اخذ گواهی حصر وراثت با مشخصات موصوف گردیده است دادگاه در اظهارات و لوایح و مستندات ابرازی خصوصا لایحه مورخ ۹۲/۱۲/۰۳ وکیل خوانده که جامع دفاعیات و مستندات را در قبال ادعای خواهان ها تشریح و تبیین نموده است. دادگاه قسمتی از استنادات را به اختصار بیان می نماید. ۱- رضایت و اقرار بانو ز.ص. ۲- رضایت مرحوم م.ف. مورث خواهان ها نسبت به خروج از کشور برای خوانده ۳- پرداخت مالیات بر ارث اموال ۴ - دادنامه مورخ ۹۰/۰۵/۳۰ صادره از شعبه ۲۳۶ با موضوع مهرالمثل خوانده و تأیید آن در شعبه ۲۴ دادگاه محترم تجدیدنظر ۵- پاسخ مکاتبات اداره بایگانی راکد دادگستری استان تهران در نامه مورخ ۹۰/۰۲/۰۴ مراتب وجود پرونده مربوط به دادنامه شماره ۹ سال ۶۵ را تأیید نموده است. بنابراین دادنامه مذکور نیز محل ایراد نمی باشد ۶- همچنین وراث به پرداخت نفقه ایام فوت در حق موکل (خوانده) محکومیت یافته اند درنهایت با استناد مجدد به رضایت بانو ز.ص. دادنامه شماره ۹ که در تاریخ ۶۵ از دادگاه مدنی خاص و گواهی حصر وراثت و دادنامه شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی تهران درخواست ردّ ادعای خواهان ها را نموده است. دادنامه مورد استناد طرفین با شماره ۹ مورخ ۶۵/۰۱/۱۰ صادره از شعبه ۱۰۱ مدنی خاص تهران را مورد مداقه قرار داده که دادنامه در دو قسمت که بخشی از آن به اظهارات طرفین پرونده و شهود اختصاص یافته که ذیلا نقل می گردد. با عنایت به اینکه خواهان و خوانده صراحتا اعلام نموده اند که مدت یازده سال است که باهم زندگی می کنند و ازدواج آنان غیر رسمی ولی به طور شرعی انجام شده است و دارای دو نفر اولاد نیز می باشند و شهود اقامه شده نیز مراتب و اظهارات آنان را تأیید نموده اند و قسمت دیگر دادنامه استنباط و نتیجه گیری مقام محترم (دادرس پرونده) قضا می باشد. چنانچه مقام محترم رسیدگی کننده در پرونده از اظهارات طرفین پرونده و شهادت شهود مفهوم دوام عقد ازدواج را استنباط نموده است به نظر دادگاه این معنا و مفهوم (دوام عقد نکاح) قابل استنباط نبوده چون عبارات طرفین ظهور و دلالتی بر دوام عقد مذکور نداشته بلکه عبارات طرفین مطلق بوده و شامل دوام و انقطاع هردو حالت عقد نکاح می گردد اینکه اطلاق عبارات اصحاب دعوی را حمل بر دوام عقد بدون قید و قرینه شود نادرست و ترجیح بلا مرجح می باشد و چنانچه مبانی و مقدمات دیگری در پرونده وجود داشته که صراحتا دلالت بر دوام عقد داشته و ریاست محترم وقت شعبه زوجیت دائمی آنان را از مبانی موجود استفاده نموده است که این امر برای دادگاه حاضر به دلیل امحاء پرونده امکان پذیر نبوده. تحلیل مذکور مبتنی برفرض صحت و صدور دادنامه مورد استناد می باشد. و در استناد دیگر رضایت نامه مورخ ۶۴/۱۲/۰۷ بانو ز.ص. همسر مورث خواهان ها می باشد که دادگاه با مداقه در متن آن ملاحظه می گردد که قسمتی از رضایت نامه مفاد دادنامه شماره ۹ صادره از دادگاه مدنی خاص در آن منعکس گردیده که بدیهی است رضایت به ثبت ازدواج رضایت به موضوع دادنامه می باشد و چنانچه رضایت را عام و کلی فرض کنیم باز نمی تواند مبین نوع عقد (دوام با انقطاع) باشد چون رضایت همسر اول مبین نوع نکاح مابین طرفین نمی باشد و همچنین سند موضوع اجازه خروج از کشور نیز ملاحظه نگردیده تا دادگاه نسبت به آن اظهارنظر نماید. آنچه مهم است نص و دلیل است که اصل عقد و حالات آن را برای دادگاه و طرفین تبیین نماید که در مانحن فیه چنین دلیلی نداریم و بقیه آرای صادره نیز قابلیت بررسی را ندارد. دادگاه از طرف دیگر موضوع را از طریق شهود بررسی و لیکن شهود به زوجیت آنان اقامه شهادت نموده و از جزئیات عقد. از قبیل دائم یا موقت. عاقد و محل اجرای صیغه اظهار بی اطلاعی نمودند علی هذا با عنایت به تحلیل و استدلال مرقوم صرف نظر از اصالت یا عدم اصالت دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ مدنی خاص و رضایت نامه و سایر مطالب به لحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر دوام یا انقطاع عقد مابین مورث خواهان ها و خوانده مستندا به ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی حکم بر ابطال گواهی حصر وراثت شماره مذکور در صدر رأی از شورای حل اختلاف صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ف. به وکالت از خانم خ.د. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. و الف.ف. و خانم ها ک. و ف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷ مورخه ۹۳/۲/۹ شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال گواهی حصر وراثت شماره ۲۸۵ مورخه ۸۹/۴/۷ حوزه ۷۰۷ شورای حل اختلاف منطقه ۱۶ تهران مربوط به مرحوم م.ف. صادر گردیده. دادگاه نظر به اینکه صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ف. به عنوان احدی از وراث مرحوم م.ف. به پرداخت مهرالمثل به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۷ مورخه ۹۰/۹/۲۷ و به پرداخت نفقه ایام عده وفات به موجب دادنامه شماره ۹۹۹ مورخه ۹۰/۵/۳۰ شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده و دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخه ۹۰/۹/۱۳ شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ مورخه ۹۱/۳/۳۱ شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده و دادنامه شماره ۷۵۲ مورخه ۹۲/۴/۳۱ شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دلالت بر وجود رابطه زوجیت بین مورث تجدیدنظر خواندگان با تجدیدنظرخواه را دارد که موضوع مورد ردّ در دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار نگرفته لیکن دادگاه محترم نخستین با استناد به اینکه دلیلی مبنی بر دوام و انقطاع عقد ارائه نگردیده حکم به ابطال گواهی حصر وراثت صادره از حوزه ۷۰۷ شورای حل اختلاف را صادر نموده و این در وصفی است که اولا با توجه به مواد ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و تبصره ماده ۳۳۶ و ۱۰۸۷ قانون مدنی و اینکه حقوق مورد حکم قرارگرفته بر اساس دادنامه های قطعی مذکور از حقوق مربوط به نکاح دائم می باشد و نه موقت ثانیا با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حضرت امام خمینی قدس سره شریف در مجموعه استفتائات قضایی جلد ۲ مسئله ۱۳۴۱ در صورت اختلاف در انقطاعی یا دائمی بودن نکاح قول زوجه مقدم می باشد و در فرضی که زوج یا وراث وی ادعای انقطاعی بودن عقد نکاح را داشته باشند ارائه دلیل بر عهده آنان می باشد و نه زوجه لهذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خواندگان را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی می باشد.

رییس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

کوهکن شریعت

مواد مرتبط

جستارهای وابسته