رای دادگاه درباره ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۸۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود |
| قاضی | امیری خشنودی حجت اله زواری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای صوری بودن سند عادی با استناد به شهادت شهود: چنانچه ادعای صوری بودن سند عادی درپرونده کیفری پذیرفته نشده و حکم به برائت متهم از اتهام انجام معامله معارض صادر شده باشد، توسل به شهادت شهود جهت اعلام صوری بودن سند موصوف باتوجه به اصل صحت قراردادها فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
خواسته خواهان آقای ف.ر. با وکالت آقای ع.الف. و... به طرفیت آقای ت.الف. فرزند ر. با وکالت بعدی آقای ر.الف. حکم به ابطال قرارداد صوری فاقد تاریخ و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد. که در شرح دادخواست خود خواهان از طریق وکیل خود چنین تبیین کرده است که اجمالا ذکر می شود خواهان برای وصول طلب خود از آقای ز.ز. ناچار شده قرارداد صوری (مستند دعوی) با آقای ت.الف. تنظیم نماید و در تحریر و تقریر آن قصد انشاء نبوده است و گواهانی در این خصوص دارد و خواهان در جلسه ۱۳۹۱/۹/۱ مجدد اعلام داشته است که غرض از تحریر این برگ به خاطر فشار آوردن به خریدار آپارتمان نسبت به پرداخت پول بوده است قصدی بابت اختیار فسخ معامله با آقای الف. نبوده است و آقای ف.ر. اضافه کرده اند من قرارداد را امضاء کردم که آقای ت.الف. به مالش برسد، و اعلام کرده اند که وی چهاردیواری را به مبلغ چهل و چهار میلیون تومان خریداری کرده اند از آقای ت.الف. و بیست و شش میلیون تومان پول نقد پرداخت کرده اند و هجده میلیون تومان هم مابه عوض آپارتمان پیش فروش به عنوان ثمن معامله چهاردیواری معین شده و متعهد به تملک آپارتمان به آقای ت.الف. شده اند و آقای ن. اظهار داشته اند که این مطلب را قبول دارم ولی معامله فسخ شد و آقای ر. اضافه کرده اند که آقای الف. به جای آپارتمان طبق توافق نبوده دو فقره چک خودم را به شماره های ۵۷۲۰۲۹ و ۵۷۲۰۳۰ به آقای الف. داده اند و آپارتمان از قرارداد کنار گذاشته شده است و چک به مبلغ بیشتری از ثمن آپاتمان به آقای ت.الف. صادر و تحویل شده است و آقای ت.الف. اظهار داشته اند این مطالب را نیز قبول دارم آقای ر. اظهار داشته اند که چک ها پاس نشد چرا که قرار بود وجه چک ها را آقای ز.ز. به حساب وی در تاریخ چک ها واریز نمایند که چک ها پاس شود ولی آقای ز. این کار را نکرده اند صورت جلسه ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ بابت چک ها قبل از تاریخ چک ها بود و صورت جلسه بعدی بعد از تاریخ چک ها بود و صورت جلسه بعدی در بنگاه ص. برای ترساندن آقای ز.ز. تنظیم شده است. دادگاه با عنایت به اینکه ادعای خواهان را خوانده و وکیل ایشان نپذیرفته اند و از سویی با عنایت به شرح اعلام شده از سوی خواهان صدور چک ها بابت ثمن معامله اصلی که فروش چهاردیواری بوده است بین طرفین جایگزین شدن پیش فروش آپارتمان واقع شده است و صورت جلسه موضوع خواسته خواهان وسیله طرفین دعوی و دو شخص مسجل به امضاء رسیده است اجمالا عبارات آن به این مضمون می باشد که آقای ف.ر. اعلام و اقرار نموده اند که دو فقره چک در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ پاس نشده است و تا تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۲ ساعت ۱۲ اگر پاس نشود قیودی را و اختیاراتی را اعلام و به طرف مقابل آقای ت.الف. اعطا کرده اند هر چند که طبق قاعده لا یعلم نفس الا من قبله هر کس از نیت خود بهتر علم و آگاهی دارد ولی در معاملات اصل بر ظاهر است و آنچه اراده طرف را ابراز می کند بر اساس کتابت انجام شده اصل ظاهر ملاک است و اصل بر این است که اراده همان است که اعلام شده است و دو شخص مسجل آن نیز آن را گواهی کرده اند و از سویی حسب عرفا اگر اراده دیگری بر صوری بودن امر بود یا سند به امضاء طرف مقابل می رسید و یا اینکه سند دیگری از طرف مقابل که حکایت از صوری بودن باشد ارائه می شد و با عنایت به اقرار کتبی خواهان به اعطای فسخ گواه نمی تواند بر خلاف اقرار خواهان شهادت بدهد و این که فسادی بر اقرار باشد نیز در عداد دلایل خواهان ارائه نشده است دادگاه مستندا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به اصل خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان و نسبت به خواسته مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک
زواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف.ر. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ت.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش قرچک که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی ابطال قرارداد صوری فاقد تاریخ و صدور حکم به بیحقی خواسته های مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترض عنه و منطبق با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نیست خلاصه ادعای مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواهی این است که سند عادی موضوع دعوی به صورت صوری و برای مجبور نمودن آقای ز.ز. جهت تحویل آپارتمان (معوض بیع) و بنا به درخواست تجدیدنظرخوانده تنظیم شده است در حالی که این ادعا در پرونده کیفری کلاسه ... مطرح گردیده و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ضمن دادنامه شماره ۱۰۹۳-۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۱ ادعای صوری بودن سند متنازع فیه را نپذیرفته با پذیرش تجدیدنظرخواهی آقای ت.الف. دادنامه شماره ۳۲۲-۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش ... را نقض و حکم به برائت متهم از اتهام انجام معامله معارض نسبت به قطعه زمین به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... صادر نموده است و توجه به این موضوع که توسل به شهادت شهود جهت اعلام صوری بودن سند عادی مرقوم بنا به مراتب فوق و اصل صحت قراردادها منطبق با موازین قانونی نیست در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی هم ایراد مؤثری که ملازمه با نقض داشته باشد مشهود نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی - امیری