رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت شهود در تعزیرات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۵۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعارزش اثباتی شهادت شهود در تعزیرات
قاضیکاظمی
عرب فشافوی
محمد علی بیک وردی
حمیدرضا طایفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت شهود در تعزیرات: تعیین ارزش اثباتی شهادت شهود به عنوان اماره قضایی، بر عهده مقام قضایی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.الف. دایر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...-۲/۹/۸۷ به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷ ریال به عهده بانک ملی با توجه به مفاد کیفرخواست و شکایت شاکی آقای الف.خ. با وکالت آقای س.الف.، گزارش مرجع انتظامی، گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به این که متهم در جلسه دادرسی حضور نیافته و در مقابل شکایت شاکی هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی از هر گونه ایراد و تعرض مصون مانده است، دادگاه اتهام منتسب را ثابت تشخیص و با استناد به بند ج ماده ۷ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۰۲/۰۶/۸۲ و ماده ۲۲ قانون مرقوم متهم موصوف را به تحمل (۱۵)پانزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران عرب فشافوی

در خصوص واخواهی آقای ع.الف. با مشخصات مندرج در پرونده نسبت به ۱- دادنامه شماره ۲۶۲-۲۵/۳/۱۳۸۸ این شعبه از دادگاه به موجب آن به جهت صدور یک فقره چک بلامحل شماره ...-۲۵/۸/۸۷ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال عهده بانک ملی و موضوع شکایت شاکی خانم خ.الف. به تحمل یک سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است و ۲- دادنامه شماره ۱۰۰۷۴۳-۳/۸/۱۳۸۸ این شعبه از دادگاه که به موجب آن به جهت صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...-۲/۹/۱۳۸۷ به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷ ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت آقای الف.خ. به تحمل ۱۵ ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است، نظر به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، با عنایت به این که واخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب کند به عمل نیاورده است و گواهی گواهان معرفی شده از سوی وی قطع نظر از این که توسط آقای س.ن. وکیل واخواندگان به جهت رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی جرح شده اند، دارای ضد و نقیض های متعدد بوده و از نظر دادگاه معتبر تلقی نمی شود، لذا دادگاه مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد واخواهی واخواه حکم به تأیید دادنامه های واخواسته صادر و اعلام می نماید، النهایه با اعمال ماده۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اختیار حاصل از بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور در دادنامه های واخواسته را مجموعا به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال تجمیع نموده و تقلیل می دهد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران کاظمی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۴۷۷ مورخ ۱۳-۱۰-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه های غیابی شماره ۱) ۲۶۲ مورخ ۲۵-۳-۸۸ ۲) ۸۸۰۰۷۴۳ مورخ ۳-۸-۸۸ اصدار یافته و طی آن دادگاه بدوی ضمن تجمیع آراء معترض عنهما متهم تجدیدنظرخواه را به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: ۱) ... مورخ ۲۵-۸-۸۷ به مبلغ یکصد میلیون ریال، ۲) ... مورخ ۲-۹-۸۷ به مبلغ یکصد و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه ... بانک ملی ایران با شکایت خانم خ.الف. و آقای الف.خ. و با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به کیفر پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ننموده است و صرف متوالی بودن شماره چک های موضوع پرونده با وصف تعدد دارنده چک ها در مانحن فیه به تنهایی نمی تواند دلیلی بر وعده دار بودن آن ها محسوب گردد و نظر به این که درجه تأثیر گواهی شهود تعرفه شده نیز بر عهده دادگاه بوده و بر این اساس دادگاه بدوی به شرح منعکس در رأی به گواهی گواهان اثری بار نکرده است و نظر به این که از حیث تشریفات دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق با قانون نیز ایراد مؤثری که مستلزم گسیختن رأی تجدیدنظرخواسته گردد نیز ملاحظه نمی شود؛ علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را توجها به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه ۷۰ مستشار دادگاه

بیک وردی طایفی

مواد مرتبط