رای دادگاه درباره استرداد ثمن پس از وقوع اقاله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۵۸)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد ثمن پس از وقوع اقاله: صرف انعقاد اقاله بیع به معنای استرداد ثمن به خریدار نیست، بلکه فروشنده می بایست ایفای تعهد خود مبنی بر استرداد ثمن به خریدار را اثبات نماید.
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۵۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استرداد ثمن پس از وقوع اقاله |
| قاضی | هاشمی حمیدی راد عاشورخانی |
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ب. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد بعلاوه استرداد ۷ فقره چک امانتی به انضمام خسارات قانونی دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان اظهار داشته به موجب مبایعه نامه که با خوانده در مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ داشته و در قبال خرید موضوع معامله مبلغ یک صد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را در حق وی پرداخت نموده و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده و نظر به اینکه در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ بیع نامه فی مابین ما اقاله گردیده و در ظهر همین قرارداد تصریح شده که: ((و از بابت پرداخت ثمن مبایعه نامه چنانچه پس از فروش و واگذاری به غیر، تا هر قیمت (روز) و در صورت تفاوت قیمت روز و قیمت روز عقد قرارداد، باقیمانده به خریدار استرداد خواهد شد)) و بر همین اساس ثمنی را که بنده بابت خرید ملک به خوانده دادم پرداخت نکرده و خواهان مطالبه آن به علاوه مبلغ دستی که رسید عادی دارم هستم و اینکه خوانده و وکیل وی ضمن رد قسمت اول ادعای خواهان مبنی بر اینکه ثمن معامله را دریافت نکرده بلکه مدعی است که با اقاله ثمن پرداختی به وی مسترد گردیده و بر اساس ظهر قرارداد مقرر شده که در صورتی که فروش این ملک از ناحیه این جانب به غیر به بالاتر از قیمت فروش به خواهان باشد مابه التفاوت به وی پرداخت گردد و از بابت اقاله مبلغی به وی بدهکار نبوده و صرفا مبلغ دوازده میلیون تومان رسید عادی وی را پذیرفته و اینکه با مداقه در ظهر مبایعه نامه که اقاله طرفین به ثبت رسیده و عرف مرسوم در معاملات که با اقاله هریک از طرفین آنچه را که از طرف دیگر اخذ کرده به طرف مقابل مسترد می نماید و از مطلب عنوان شده نیز ادعای خواهان مستفاد نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به قسمت اصلی خواسته که مطالبه مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال است به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی رأی به رد آن صادر و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دوم خواسته که منشأ اجاره نامه واحد بوده و خوانده نسبت به اجاره نامه اقرار دارد، مستندا به ماده ۱۹۸ قانون اخیرالذکر خوانده را به پرداخت دوازده میلیون تومان در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان ها مبنی بر استرداد ۷ فقره چک امانتی که در نزد خوانده بوده نظر به اینکه این اقدام در جریان دادرسی برای خواهان حاصل گردید و ۷ فقره چک از ناحیه خوانده به خواهان تحویل داده شده و در این خصوص ادعایی نداشته، لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران
هاشمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. بطرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای و.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۲۰۰۹۱۶-۱۳۹۲/۹/۶ شعبه ۷ محاکم عمومی تهرآن که در خصوص مطالبه مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال ثمن معامله اقاله شده (موضوع ظهر قرارداد شماره ... صفحات ۱ تا ۳ پرونده) حکم به رد دعوی صادر گردیده است. از این جهت وارد و مؤثر است که وفق محتویات پرونده طرفین دعوی ابتدا در قالب پیش فروش آپارتمان و سپس در قالب بیع قطعی در مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ مبادرت به تنظیم بیع نامه عادی شماره ... نموده اند. مع الاسف و پس از گذشت مدتی در مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ و به لحاظ عجز خریدار (تجدیدنظرخواه) در تادیه تتمه ثمن اقدام به اقاله معامله نموده اند که از فرازهای اخیر اقاله همین طور نظریات مکتوب ابرازی توسط تنظیم کننده قرارداد و اقاله آن معلوم می گردد که علیرغم تسلیم مبیع به فروشنده، [ثمن] به مشتری مسترد نگردیده است. فلذا این بخش از رأی معترض عنه که قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ورود دعوی در خصوص این قسمت از ثمن (به مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال) در حق خواهان بدوی تجدیدنظرخواه آقای م.ب. صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است .
رئیس و مستشار شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد - عاشورخانی