رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استصحاب حالت افاقه یا جنون |
| قاضی | مداح یعقوبی محمودآبادی ارسطو ذولفقاری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون: افاقه یا جنون قابل استصحاب نیست زیرا عارضه ای است که هر لحظه فرض خلاف آن به جهت حدوثی بودن قابل تصور است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای غ. ی.پ.الف. بطرفیت آقای ر. ط. و آقای م. ط. و خانم ف. ط. و خانم م. ط. و س. به خواسته الزام به انتقال سند رسمی به پلاک ثبتی .../۹ و خسارت دادرسی؛ بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواست و ضمیمه نمودن بیعنامه عادی مورخ ۲/۴/۱۳۸۲ و بیعنامه شماره .... اظهار نموده که ملک مذکور را از ابتدا با شراکت با مرحوم د.ط. از س. خریداری نموده و سپس سه دانگ مرحوم ط. را نیز از وی خریداری نموده است. نمایندگی س.آمادگی نهاد مذکور را جهت انتقال سند اعلام نموده است. وراث مرحوم د. ط. اظهار نموده اند که وی مجنون بوده است و به محتویات کلاسه ۸۹۰۷۶۰ استناد نموده اند که بر اساس مندرجات آن مرحوم در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ مجنون و فاقد مسئولیت اعلام شده است و بواسطه آن در پرونده مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و حسب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مجنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال خود نماید و معامله انجام شده میان خواهان و مرحوم ط. بعد از تاریخ مندرج در نظریه پزشکی قانونی منعقد شده است که بر اساس اصل استصحاب جنون وی ثابت شده است و خواهان دلیلی دال بر افاقه در زمان معامله ارائه نداده است فلذا معامله میان ایشان باطل و بلااثر می باشد و بر معامله باطل نمی توان اثری قایل شده فلذا در این قسمت حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. در خصوص سه دانگ دیگر که خواهان بصورت مستقیم از س. خریداری نموده است، دادگاه با توجه به اینکه ۱- اصل اولیه و حاکم بر عقود و معاملات اصل لزوم است بدین معنا که معاملاتی که از عقود لازم می باشند هیچ یک از طرفین بعد از انعقاد عقد حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اینکه قانون به آنها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحلال آن عقد بشوند، ماده ۲۱۹ قانون مدنی در این باره می گوید : "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه ب ر. ی طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود." خداوند متعال در قرآن کریم با تنزیل "اوفوا بالعقود" وفای به پیمان را اصلی مسلم شمرده است و به انسانها امر کرده است که به روابط حقوقی و مالی یکدیگر باید احترام بگذارند. مسلمانان باید به همه پیمان ها، با هر کس، هر گروه پایبند باشند، چه قراردادهای لفظی، چه کتبی و چه عملی. کلمه العقود دارای الف و لام است که شامل همه قراردادها می شود. از آیه ی شریفه "اوفوا بالعقود" دو برداشت شده، یکی برداشت حکم وضعی، یعنی آیه دلالت به لزوم عقود دارد، برداشت دومی که از این آیه کرده اند، این است که آیه دلالت بر حکم تکلیفی بر وجوب وفاء به عقد دارد. با توجه به برداشت دوم طرفین قرارداد بایستی به تعهدات قراردادی خویش که در قرارداد تصریح شده یا ناشی از عرف یا قانون در صورت انعقاد قرارداد است پایبند بوده و نسبت به انجام آن اقدام نمایند. تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد بیع است که در قرارداد استنادی به آن تصریح شده است. ۲- اصل دیگری که بر عقود حاکمیت دارد حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادهاست که ماده ۱۰ قانون مدنی میگوید "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است." یکی از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادی قرارداد است که به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و نافذ و موجب آثار حقوقی است. فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت "المومنون عند شروطهم" پیروی کرده اند و منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد. با توجه به اینکه دلیلی دال بر مخالف قانون بودن قرارداد استنادی وجود ندارد و از ناحیه خوانده نیز ارایه نشده است پس قرارداد مذکور میان طرفین نافذ بوده و آثار عقد صحیح بر آن جاری خواهد بود. ۳- قاعده دیگر روایت مشهور نبوی (ص) است که فرمود: "الناس مسلطون علی اموالهم" این قاعده دلالت بر این دارد که هر کس بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصرفی اعم ازتصرف مادی و حقوقی می تواند در آن داشته باشد؛ غیر از تصرفاتی که به دلیل شرعی از این قاعده خارج می شود. در مانحن فیه طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند و با قرارداد مذکور خوانده با توجه به قاعده تسلیط نسبت به انتقال مال خویش اقدام نموده است. ۴- بر اساس آیه "... الا ان تکون تجاره عن تراض" هیچ عقدی نافذ نیست مگر اینکه تراضی میان طرفین باشد. از مفاد قرارداد منعقد شده میان ایشان که به امضای آنها رسیده است با توجه به عدم دلیل معارض این موضوع آشکار می گردد که طرفین با رضا یت و طیب خاطر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند. ۵- اصل دیگر اصل صحت است، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم ۶- بر اساس پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر س. مالک رسمی پلاک مذکور است. فلذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام ستاد فرمان اجرایی امام (ره) به انتقال سند رسمی سه دانگ ملک به پلاک ثبتی ۸۹۴/۹ و پرداخت ۰۰۰/۱۷۰/۱ ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه -ارسطو ذولفقاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای غ. ی.پ.الف. به طرفیت آقایان و خانم ها ر. ، م. ، م. و ف. ط. و ستاد اجرائی فرمان امام آن قسمت از دادنامه شماره ۵۲۲ مورخ۹۳/۵/۶ صادره از شعبه محترم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که طی آن دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۹/۸۴۴ و خسارات به جهت جنون مورث تجدیدنظر خواندگان حقیقی به استناد نظریه پزشکی قانونی قرار موقوفی تعقیب مرحوم در بزه کیفری اصدار یافته وارد است زیرا هر چند نظریه پزشکی قانونی مقید جنون وی در برهه ای از زمان بوده و به همین لحاظ نیز سابقه کیفری منجر به قرار موقوفی تعقیب شده ولی افاقه و جنون از مواردی نیست که بتوان استصحاب نمود زیرا عارضه ای است که هر لحظه فرض خلاف آن به جهت امرحدوث بودن آن قابل تصور است صرفنظر از ایراد فوق جنون در امر کیفری به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است ولی در امور حقوقی جنون می بایست زایل کننده اراده و موجب فقدان اهلیت و فقدان قصد و اراده انشائی گردد و با عنایت به اینکه اثرقابل تسری به تجدیدنظر خواه به لحاظ ذی مدخل نبودن طی روند دادرسی نمی باشد و این که مشارالیه در برهه ای از زمان مبتلا به اعتیاد و استعمال مواد مخدر بوده و به این لحاظ کنترلی نداشته دلیلی متنقی بر فقدان اهلیت و فقدان قصد و رضا نیست علاوه بر آن ادعای جنون وی مستلزم طرح دعوی حجر از ناحیه اشخاص ذی نفع است و در پرونده رای قطعی از مراجع ذی صلاح قضائی بر اثبات حجر وی و این که جنون نامبرده از نوع ادواری و یا دائمی بوده و در صورت ادواری بودن این که ایا در زمان انعقاد عقد نیزجنون حادث شده یا خیر وجود ندارد و علاوه بر آن اصل بر صحت عقد است و بطلان عقد مستلزم وجود دلیلی است که دلایل فوق به میزانی نیست که اتقام دادگاه را بطلان عقد فراهم سازد لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۳۳۸ و ۳۵۲ و ۳۶۷ و ۲۲۳ قانون مدنی ضمن وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به انتقال رسمی مبیع مورد نزاع به میزان سهم الارث و پرداخت خسارت دادرسی توسط تجدیدنظر خواندگان حقیقی صادر و اعلام می دارد و متذکر می شود با لحاظ اینکه سند ملک به نام ستاد اجرائی به ثبت رسیده اجرای رای توسط آن ستاد صورت گیرد رای حضوری و قطعی است قطعی است.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح
مواد مرتبط