رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۱۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۱۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاستفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
قاضیاهوارکی
رمضانی
علی اصغر آزمایش فشمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ی. فرزند ر. با وکالت بعدی آقای ح.ط. دایر بر جعل وکالت نامه و استفاده از آن در بانک ک. و اخذ مبلغ یک میلیارد تومان از بانک (جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری )و انتقال مال غیر (کلاهبرداری )انتقال ملک مشاعی بدون اذن شرکاء و اخذ مبلغ هفتاد میلیون تومان موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه ۴ تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معمول شکایت شکات ۱-بانک ک. با وکالت آقای ح. الف. مبنی بر اینکه متهم با ارائه وکالت نامه جعلی به شماره ۸۳۵-۱۳۸۳/۳/۲۱ ضمن ارائه شناسنامه جعلی در بدو امر به دفترخانه و تنظیم وکالت نامه مجعول به عنوان وکیل آقای مشمول و داشتن اختیارات واهی نسبت به یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره .../۱۷۰و سه دانگ مشاع از پلاک .../۱۷۰متعلق به نامبرده را در رهن بانک قرار داده و مبلغ یک میلیارد تومان تسهیلات دریافت نموده و با پیش فروش تعدادی از آپارتمان های احداثی در پلاک ثبتی مرهونه اعیانی مورد رهن را به تصرف خریداران داده که با تقدیم شکوائیه از سوی خریداران در شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی کرج وی را به اتهام جعل -استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم گردیده است ۲-شکایت آقای ی. الف. با وکالت آقای ح. ی مبنی بر اینکه به موجب قرارداد عادی فی مابین متهم متعهد به ساخت بناء در ملک وی بوده که درنهایت ۲/۵ واحد به ایشان تعلق می یافته ،صرف نظر از عدم انجام تعهدات نسبت به فروش یک واحد به آقای گ. اقدام کرده ،درحالی که نیمی از واحد مذکور به ایشان تعلق داشته است ۳- و شکایت آقای ف.گ. با وکالت آقایان :ع. خ. - م. ع. و ک.ک. مبنی بر اینکه متهم با اخذ مبلغ هفتاد میلیون تومان بابت مقداری از ثمن ،شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را فروخته ،درحالی که درزمان انعقاد قرارداد عادی مورخه ۱۳۸۳/۰۳/۰۷ مالکیت کامل آن را به عهده نداشته (سه دانگ را مالک بوده است) و نیمی از آن را با مالک اصلی ،به صورت مشاعی شریک بوده و بدون اذن ایشان اقدام به فروش مال غیر نموده است .متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی منکر جعل و اقرار به استفاده از سند مجعول را نموده و در جلسات دادرسی حضور نیافته ،ولیکن آقای ح. ط. به وکالت ازایشان در مقام دفاع ،ضمن ارسال لوایح و حضور در جلسات دادگاه ،در خصوص شکوائیه بانک ک. مدعی شده که موکلش نسبت به اخذ تسهیلات از بانک حدودا به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان نموده درحالی که نسبت به موضوع شکایت قبلا با موضوع واحد در شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی کرج تحت کلاسه ۳۲۷/۱۱۶/۸۶ مورد رسیدگی واقع و موکلش محکوم گردیده است ،فلذا رسیدگی مجدد به بزه جعل وکالت نامه و استفاده از سند مجعول مربوط به آقای م.ی. مشمول شریک مشاعی، فاقد وجاهت قانونی است.مضاف بر اینکه تعدادی از املاک موکل در وثیقه بانک ک. است و در خصوص شکایت آقای الف. در قرارداد فی مابین ،طبقه اول موضوع شکایت ایشان و آقای ف.گ. ،پنجاه درصد در سهم طرفین قرارگرفته و با توافق طرفین ۵ واحد مسکونی به ۶ واحد مسکونی تغییر و افزایش یافته و تا مرحله نازک کاری تمامی هزینه ها را موکل پرداخت کرده است.(این مطلب به شرح ص ۳ صورت جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ مبنی برافزایش تعداد طبقات و پرداخت هزینه از سوی متهم تا مرحله سفت کاری به تأیید شاکی رسیده است) بنابراین طبق توافق سهم موکل در طبقات ۱و۳و۵ بوده وایشان نسبت به فروش سهم خود اقدام نموده است و در رابطه با شکایت آقای گ. نظر به اینکه موکل قبلا طبقه سوم را با ایشان فروخته بوده و مختصات واحد ۴ را ایشان داشته ، به لحاظ وجود رابطه ربوی فی مابین، موکل اقدام به امضاء قرارداد سفید امضاء و اعطاء آن به آقای گ. نموده و مشارالیه اقدام به درج مشخصات واحد مربوط به طبقه اول در قرارداد سفید امضاء نموده است.از توجه به مراتب معنونه و اظهارات متقابل طرفین به شرح صورت جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و محتویات پرونده ،در خصوص بزه جعل ،به لحاظ اینکه موضوع مذکور به شرح مندرج در دادنامه صادره از سوی شعبه محترم ۱۱۶دادگاه عمومی کرج مورد رسیدگی قرارگرفته و حکم قطعی درنهایت صادر گردیده، به لحاظ اعتبار امر مختومه ،مستفاد از ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸،حکم به موقوفی تعقیب صادر و در خصوص استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ،بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و وی را با استناد به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ وی را به پرداخت ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت در خصوص بزه استفاده از سند مجعول ،و تحمل سه سال حبس تعزیری و استرداد چهار دوازدهم از میزان وام دریافتی در حق شاکی بانک ک. به لحاظ معرفی مال غیر و در رهن قرار دادن آن و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم و در رابطه با سایر شکوائیه های تقدیمی نظر به اینکه متهم با توافق مالک اصلی آقای الف.ن. ت به افزایش طبقات تاشش واحد اقدام و تا مرحله پایان سفت کاری نیز هزینه واحد اضافه را نیز پرداخت نموده و از سوی دیگر به شرح مندرج در قرارداد فی مابین نسبت به بنایی احداثی به طور پنجاه –پنجاه شریک می باشند ،علی هذا در خصوص اقدام به فروش آن به غیر آقای گ. صرف نظر از ایراد وکیل ایشان نسبت به مفاد قرارداد ابرازی ایشان که می بایستی در مراجع دیگری مورد بررسی قرار گیرد ،وقوع بزهی به نظر ثابت نبوده و حکم بر برائتش را صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - علی اصغر آزمایش فشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده ۱- آقای ح. ط. به وکالت از آقای م.ی. ۲- آقای ک.ر. به وکالت از ف. گ. از دادنامه شماره ۰۰۸۵۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف آقای م. ی. از حیث بزه استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت و از جهت جرم کلاهبرداری موضوع شکایت بانک ک. به تحمل سه سال حبس و استرداد چهار دوازدهم از میزان وام دریافتی در حق بانک ک. به لحاظ معرفی مال غیر و در رهن قرار دادن آن نیز به میزان رد مال به پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده و از بزه جعل به لحاظ صدور حکم در شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی جزایی کرج و قطعیت آن و اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی به اشتباه حکم به موقوفی تعقیب قید نموده) تحصیل و در ارتباط با شکایت آقایان ی.الف. و ف.گ. حکم به برائت صادرشده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و مطالبه پرونده اجرایی ۱۷۲/۱/۸۹ اجرای احکام کیفری کرج مربوط به دادنامه های شماره ۴۷۱-۱۳۸۶/۰۹/۲۹ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی جزایی کرج و ۱۷۹۹-۱۳۸۸/۱۲/۱۷ شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ملاحظه این که شاکیان پرونده مطالبه شده با شاکی این پرونده متفاوت بوده و واحد نیستند بنابراین اعتبار امر مختوم ندارد ضمن این که در مرحله اجرای حکم محکوم علیه می تواند از مزایای مذکور در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری استفاده نماید لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون مرقوم انطباق ندارد و از ناحیه تجدیدنظرخواهان علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است اما به اعتقاد این دادگاه بزه استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری است و محکومیت ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی مقرر برای بزه استفاده از سند مجعول وجاهت ندارد ازاین رو با اجازه حاصل از تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت آقای م.ی. از حیث بزه استفاده از سند مجعول نقض و از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می گردد بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ۲۴۱ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته با حذف ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی بزه استفاده از سند مجعول به شرح فوق تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_استفاده_از_سند_مجعول_در_راستای_کلاهبرداری_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۱۷)&oldid=261377»