رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاستفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
قاضیبازوند
حسین آژیده
رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری: استفاده از سند مجعول در راستای بزه کلاهبرداری، مصداق تعدد معنوی جرم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام اقای س. ر.د. ۲۴ ساله اهل و ساکن تهران با وکالت خانم ن. د. دائر بر کلاهبرداری. خیانت در امانت. جعل. استفاده از سند مجعول و تهدید بر اساس کیفرخواست تقدیمی دادگاه با توجه به شکایت شکات به اسامی ۱- ع. ر. ۲- الف. الف. ۳- ح. ن. ۴- ر. ک. ۵- ع. ب.ن. ۶ - ع. ا. ۷ - ح. چ. ۸- ق. پ. به وکالت از آقای د. ش. ۹- ف. ز. ۱۰- ع. ر. ۱۱- و. ب. گزارش مامورین. تحقیقات به عمل امده از متهم و شکات به شرح پرونده و نظر به اینکه شکات آقایان ۱- ع. ر. در شرح شکایت اعلام داشته موتورسیکلت از متهم خریداری کرده ام ولی سند نمی زند ۲- آقای الف. ی الف. بیان داشته از متهم موتور خریدم هزینه کارت سوخت را دادم چند ماه است کارت سوخت را نمی دهد ۳- ح. ن. اظهار می دارد با متهم معاملات متعدد موتور سیکلت انجام داده ام ایشان بدهکار من است چک های متعدد داده پاس نکرده است ۴- ر. ک. اظهار می دارد که از متهم موتور خریدم سند ارائه نمی دهد از کارخانه سوال کردم سند به نام کسی صادر نشده است ۵- شاکی آقای ب. ن. صرف نظر از اعلام ر. یت اعلام داشته دو سال است از متهم یک دستگاه موتور سیکلت خریده ام ولیکن سند آن را انتقال نمی دهد ۶- شاکی آقای ا. ا. اظهار داشته که موتور سیکلت خویش را جهت تعمیر در اختیار متهم قرار داده ام که ایشان به جای تعمیر آن را فروخته است. دادگاه در خصوص شکایت شکات ردیف یک الی پنجم نظر به شرح شکایت شکات که به صراحت به خرید موتور سیکلت از متهم اشاره داشته ولیکن متهم از انجام تعهد انتقال سند خودداری نموده و یا در مورد شاکی آقای ح. ن. به انجام معاملات با متهم اشاره داشته و چک های بلامحل نیز از سوی متهم صادر گردیده و همچنین در مورد شاکی ردیف ششم صرف نظر از اعلام ر. یت ایشان متهم اظهار داشته که با توافق شاکی و پس از فسخ معامله و با اجازه شفاهی وی آن را فروخته لذا دادگاه به لحاظ فقد وصف جزائی عناوین مطروحه به استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم را صادر و اعلام می نماید ولیکن در خصوص شکایت سایر شکات از جمله اقای ق. پ. که به وکالت از آقای د. ش. طرح دعوی نموده اشاره داشته که متهم با حیله و تقلب و همکاری متهمان دیگر نسبت به جعل برگ ترخیص و نامه ای کلانتری موتور سیکلت موکل نموده و پس از ترخیص ان را به آقای و. ب. شاکی دیگر فروخته است و از طرف دیگر آقای و. ب. طی شکوائیه اظهار داشته که سند موتورش را توسط متهم جعل و پس از ترخیص به فروش رسانده است و یا شاکی دیگر ح. م. اظهار داشته که موتوری از متهم خریداری نموده که سند آن جعلی می باشد و در مورد دیگر شاکی آقای ف. ز. اظهار داشته جهت خرید موتور به متهم مراجعه کرده و ایشان با وعده و و عید به فروش موتور سیکلت بدون تحویل موتور مبالغی را از وی گرفته است که در تمام موارد مذکور متهم با بیان دفاعیات متعارض و بعضا اقاریر صریح اظهار داشته (...مدارک مرا دزدیده اند و از آنها سوء استفاده نموده اند...) (... ف. ز. برگ ترخیص پارکینگ را به من داد و گفت برو موتور را ترخیص کن تاکنون سه دستگاه موتور را ترخیص کرده ام...)(...در مواجهه حضوری با اقای الف. ی متصدی پارکینگ بیان داشته ...قبول دارم ف. می گفت اشنا دارم موتورهای مشکل دارند با سند جعلی می رفتم و ترخیص می کردم ... ف. از من سوءاستفاده کرده... سه مورد جعل بوده یکی مربوط به اقای ب. ... قبض جعل بردم پارکینگ اشتباه کرده ام... ف. جعل کرده است... از چند سند موتور عکس رنگی گرفته ام. رفتم مغازه بیرون گفتم عکس رنگی بگیرید لازم دارم برایم گرفتن) دادگاه بنا به مراتب صدر الذکر و اقاریر صریح متهم بر جعل و استفاده از ان با ارائه به پارکینگ پایتخت و ترخیص چهار دستگاه موتور سیکلت به نظر دادگاه تحقق جرائم جعل. استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محرز و مسلم است و لذا با رعایت قاعده حقوقی تعدد مادی بین جرائم جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و وجود تعدد معنوی بین جرائم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دادگاه به استناد مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه متهم مذکور را به پنج فقره ده سال حبس و پرداخت جزائی نقدی به میزان چهارده میلیون و پانصد هزار تومان و رد اموال شکات و از حیث اتهام جعل به دو فقره سه سال حبس بابت اتهام جعل و اسناد محکوم می نماید. که با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط یکی از مجازات های اشد فوق الذکر قابل اجراء بوده و اگر مجازات مذکور به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد فوق الذکر قابل اجراء بوده و اگر مجازات مذکور به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

شهاب بازوند رئیس شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی چزائی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم الف. ق.ب. به وکالت از آقای س. ر.د. از دادنامه شماره ۰۰۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به تحمل پنج فقره ده سال حبس و پرداخت مبلغ ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و رد اموال شاکیان از حیث جرم کلاهبرداری و تحمل دو فقره سه سال حبس بابت بزه جعل با رعایت مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکوم شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل او در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است با عنایت به اوراق ۳۵ ، ۷۲ ، ۷۳ ، ۸۷ ،۸۸ ، ۱۱۱ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۳۴ ، ۱۳۵ ، ۲۴۴ ، ۲۷۸ پرونده درخواست تجدیدنظر با جهات ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد اما از آن جایی که ر. یت اکثریت شکایت به جز آقایان ح. چ. و د. ش. تحصیل شده و راجع به بعضی دیگر حکم به برائت تحصیل گردیده است تجدیدنظرخواه استحقاق تخفیف در مجازات را دارد بر این اساس با اجازه حاصل از ماده ۴۵۹ قانون مرقوم و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ و تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حبس تجدیدنظرخواه به تحمل پنج فقره ۴ سال حبس و پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و رد مال به شاکیان به نحو مذکور در تصمیم بعدی ریاست محترم دادگاه بدوی بابت جرم کلاهبرداری و تحمل دو فقره هجده ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف داده می شود که در مرحله اجرا؛ مجازات اشد قابل اجرا است لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و رعایت ماده ۴۵۹ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف مجازات به عمل آمده به شرح فوق تایید و استوار می شود این رای قطعی است.

مستشار و مستشار شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین آژیده - یوسف رمضانی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_استفاده_از_سند_مجعول_در_راستای_کلاهبرداری_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)&oldid=254918»