رای دادگاه درباره استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۱۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۱۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی |
| قاضی | علی اکبر عالیشاه ناصر ولدخانی ابراهیم شیخی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی: استفاده موقت کارمند بانک از وجوه سپرده شده نزد وی بدون قصد تصاحب، مصداق بزه اختلاس نیست.
رأی دادگاه بدوی
در رابطه با اتهام آقای م.ع. فرزند م.، فاقد سابقه کیفری، کارمند بانک م. شعبه م.، متهم به اختلاس جمعا چهارصد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال؛ بدین شرح که مشارالیه بدوا نسبت به افتتاح حساب جاری به نام همسرش خانم م.ح. در شعبه م. بانک م. اقدام و متعاقبا چک های مشتریان را با مراجعه به بانک های عامل به صورت نقدی وصول و وجوه حاصل را به حسابش البته در یک مدت کوتاهی واریز می نموده است تا از این طریق گردش مالی حساب همسرش جهت اخذ اعتبارات و امتیازات زیاد گردد. علی ایحال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش اولیه بانک مربوطه رضایت افرادی که حساب آن ها مورد سوء استفاده قرار گرفته است، کیفرخواست تقدیمی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقرار صریح متهم به برداشت وجوه البته در یک مدت کوتاه که جرم موضوع پرونده و منتسب به ایشان تحقق گردیده است، این دادگاه بزهکاری ایشان را در حد اختلاس مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۴۴۹ریال محرز دانسته، فلذا به استناد ماده ۵ و تبصره ذیل آن از قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به جهت انگیزه ارتکاب جرم و شرایط خاص اقتصادی متهم وی را به تحمل دو سال حبس و پرداخت یک صدم مبلغ اختلاس گردیده به عنوان جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید. اما در خصوص حبس با جواز حاصله از تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون فوق الذکر اجرای آن را به مدت ۳ سال معلق می نماید تا در صورت ارتکاب جرم مشابه وفق مقررات مورد اجرا قرار گیرد مضافا به این که این دادگاه در رابطه با محکومیت انفصال دائم مقرر در قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با عنایت به تصویب قانون مجازات در سال ۱۳۹۲ و مساعد بودن بخشی از آن به حال متهم و تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم و اصل عطف به ماسبق شدن قواعد عمومی به نفع متهم این دادگاه به استناد ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر انفصال دائم موضوع محکومیت مشارالیه را به ۵ سال انفصال موقت از خدمات دولتی به استناد دلایل و موارد اعلامی تقلیل و محکوم می نماید. النهایه در خصوص استرداد وجوه با عنایت به رضایت افرادی که از حساب آن ها سوءاستفاده گردیده که مورد تأیید بانک م. قرار گرفته است این دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت عالیشاه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۰۸۰۰۳۳۲ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث اختلاس مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۴۹ ریال از وجوه بانک م. شعبه شرق تهران به تحمل دو سال حبس (تعلیق شده به مدت سه سال) و پرداخت یک صدم مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی در حق دولت و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی می باشد؛ با این توضیح که مشارالیه بدوا نسبت به افتتاح حساب جاری به نام همسرش در شعبه م. بانک م. اقدام و متعاقبا چک های مشتریان را به صورت نقدی وصول و وجوه مربوطه را به حساب همسرش واریز تا از این طریق گردش مالی حساب مزبور جهت اخذ اعتبارات و امتیازات افزایش یابد ضمنا مدت این فعل و انفعالات کوتاه بوده و وجوه تماما وصول گردیده است. بنابه مراتب از آن جا که بانک موصوف در اعلام جرم مورخ ۱۹/۴/۹۲ خود اعلام نموده که هیچ گونه مطالبه ای از مشارالیه ندارد و از طرفی همان گونه که محتویات پرونده حکایت دارد نامبرده قصد تملک وجوه فوق الاشاره را نداشته است، لذا موضوع اتهامی وی تصرف غیرقانونی در وجوه بانک م. و منطبق با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می باشد بنابراین هر چند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است، مع الوصف دادگاه ضمن اصلاح عنوان مجرمانه، مجازات جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی را حذف و مجازات حبس را با توجه به ماده قانونی مذکور و لحاظ بند ت و پ مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ولدخانی شیخی