رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق |
| قاضی | مداح امی هاشمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق: اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق، در برگیرنده هر نوع غبنی ولو افحش است.
رأی دادگاه بدوی
آقای ب. ح. به طرفیت خانم پ. ب.الف. با وکالت آقای ع. ر. دادخواستی به خواسته الزام به تسلیم مبیع موضوع مبایعه نامه عادی شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ به انضمام هزینه دادرسی و وجه التزام به ازای هر روز تأخیر دویست هزار ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ لغایت اجرای حکم تقدیم دادگاه کرده. خانم پ. ب.الف. هم دادخواستی به طرفیت آقای ب. ح. به خواسته تنفیذ و تأیید فسخ همان قرارداد عادی با مشخصات فوق الذکر تقدیم دادگاه کرده است که به جهت ارتباط کامل هر دو پرونده و تأثیر اتخاذ تصمیم یکی در دیگری قرار رسیدگی توأمان صادر شده است. آقای ب. ح. ادعا کرده که یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مندرج در مبایعه نامه موصوف را به نحو تمام و کامل از خوانده خریداری کرده است و با توجه به امتناع وی از تحویل علیرغم گذشت مهلت قراردادی، الزام وی را به تحویل خواستار است. در مقابل خانم پ. ب.الف. با طرح دعوای دیگری ادعای غبن افحش در معامله را داشته و مدعی شده با اعمال خیار فسخ قانونی، قرار داد فسخ شده است. خریدار چنین دفاع کرده که خوانده تمام خیارات قانونی را از خود ساقط کرده و هیچ حقی در فسخ معامله ندارد. فروشنده ادعا کرده که منظور از حق فسخ از باب خیار غبن مندرج در معامله منصرف از خیار غبن فاحش است چه اینکه غبن متوجه او غبن افحش بوده است. به علاوه وکیل خوانده با افزایش جهت خواسته فسخ اعمال شده را ناشی از خیار تدلیس دانسته که در قرارداد مستثنا شده است. دادگاه با ملاحظه مفاد و مندرجات قرارداد به خصوص سلب حق کلیه خیارات از جمله خیار غبن مندرج در بند ۶-۶ قرارداد بر این اعتقاد است که اولا خیار غبن فاحش و افحش مرزی از نظر عرف و یا قانون ندارند تا بتوان بر آن معیار حق صاحب خیار را بازشناخت و از طرفی بیان واژه خیار غبن به نحو اطلاق در برگیرنده هرنوع غبنی ولو افحش است و اساسا مستفاد از ماده ۴۱۶ قانون مدنی غبن اگر فاحش نباشد موجد خیار نیست. ثانیا معامله در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ منعقد شده و با توجه به فوریت خیار غبن حسب ماده ۴۱۹ قانون مدنی و مشخص نبودن تاریخ اعمال آن، مهلت قانونی در اعمال آن هم از بین رفته است و ثالثا وکیل خوانده در استنادش به خیار تدلیس هیچ اقدامی که ناشی از تدلیس از سوی فروشنده باشد را مطرح نکرده است. لذا دادگاه با توجه به اصل لزوم معاملات و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۴۴۸ قانون مدنی دعوای تأیید فسخ را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام میکند و متقابلا بنا به استدلالات پیش گفته دعوای آقا ب. ح. را محمول بر صحت دانسته و با توجه به موقوف نشدن امر تسلیم به هیچ امری و استناد به اصاله اللزوم و مواد ۲۱۹ و ۲۳۰ و ۳۷۶ قانون مدنی خانم پ. ب.الف. را به تسلیم مبیع موضوع قرار داد عادی صدرالذکر به شرح نظر کارشناس رسمی که پیوست است به انضمام وجه التزام قراردادی از تاریخ اجرای تعهد تحویل [ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ] لغایت صدور و اجرای دادنامه به ازای هر روز دویست هزار ریال با محاسبه واحد اجرای احکام و نیز پرداخت مبلغ ۱/۸۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا -هاشمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم پ. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۲-۱۳۹۳/۱۱/۲۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پیشوا که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه باخواسته تنفیذ و تأیید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ به لحاظ غبن افحش مورد پذیرش محکمه قرار نگرفته و ضمن صدورحکم به بطلان دعوای مطروحه، در پی اقامه دعوا از سوی تجدیدنظرخوانده، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تسلیم مبیع موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ و پرداخت روزانه مبلغ دویست هزار ریال ازتاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ لغایت صدور و اجرای دادنامه بابت وجه التزام قراردادی مربوط به تاخیر در تحویل به همراه خسارت دادرسی صادر شده وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورداعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - علی مداح
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی
- ماده ۲۳۰ قانون مدنی
- ماده ۳۷۶ قانون مدنی
- ماده ۴۱۶ قانون مدنی
- ماده ۴۱۹ قانون مدنی
- ماده ۴۴۸ قانون مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی