رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط |
| قاضی | امی ترابی بهزاد ابراهیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط: اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و درجایی که فروشندگان بعد از علم به اینکه برای آن ها حق فسخ ایجادشده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضرشده اند، این امر به منزله اسقاط حق حاصل از شرط است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص -الف - دعوی آقایان ح.ت. و م.ک. وکلای دادگستری به وکالت از آقای غ.و. و خانم الف.الف. به طرفیت آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.م. وکیل دادگستری به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره ۵۹۲۱۳۱۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ به دلیل تحقق شرط مندرج در قرارداد مقوم به پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال و الزام خوانده به پرداخت ضرر و زیان مندرج در مبایعه نامه مقوم به یک میلیارد و شش صد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد ۱- چک شماره ۶۵۰۱۱۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ بانک م. شعبه . . . بابت قسمتی از ثمن معامله وفق گواهی عدم پرداخت شماره ۷۴۳۹۴۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ با گواهی عدم پرداخت روبرو شده است در قسمت توضیحات مبایعه نامه آمده است که عدم وصول هریک از چک ها مبنی بر فسخ از طرف فروشنده می باشد. ضرر و زیان فسخ قرارداد معادل یک صد و شصت میلیون تومان برای هر طرف می باشد. با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت به محض عدم وصول چک، مبایعه نامه فسخ شده است و این شرط مورد توافق طرفین قرار گرفت است. ۲- فروشندگان (خواهان) وفق اظهارنامه شماره ۱۱۵۵ - ۱/۲/۱۳۹۲ ارسال از مجتمع قضایی شهید بهشتی فسخ قرارداد را به صورت رسمی نیز اعلام نموده اند. - ب- دعوی خوانده با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خواهان ها به خواسته الزام به انتقال رسمی مورد معامله به شرح مبایعه نامه مذکور مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارت روزانه عدم ایفای تعهد به مبلغ یک میلیون ریال موقتا به میزان شش صد و چهار میلیون ریال. با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان بهانه های واهی از امضاء سند در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۲ در دفتر اسناد رسمی . . . خودداری کردند و مطابق بند ۵-۶ قرارداد، در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات، فروشنده مکلف است روزانه یک میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد به خریدار بپردازد. دادگاه نظر به اینکه ۱- بررسی تأیید یا تنفیذ مبایعه نامه استنادی مستلزم احراز اعلام فسخ توسط فروشندگان به خریدار است ولی اظهارنامه ارسالی استنادی خواهان ها به خوانده اساسا به خوانده ابلاغ نشد. ۲- مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقد بیع بین طرفین لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود که اقاله و فسخ با استدلال بالا منتفی است. ۳- خوانده با تقدیم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با ادعای فسخ مخالفت نموده لذا دعوی فسخ وارد و ثابت نیست حکم به بطلان دعوی فسخ و به تبع آن خواسته دوم صادر و اعلام می گردد. و نظر به اینکه ۱- دعوی فسخ منتفی است. ۲- مطابق ماده ۲۲۰ از قانون مذکور، طرفین به نتایج قراردادی و عرفی عقد بیع ملزم هستند. ۳- پاسخ موجهی در قبال این دعوا ارائه نشد لذا دعوی آقای الف.ق. وارد و ثابت است مستندا به مواد مذکور و ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت آقای غ.و. و خانم الف.الف. که مالکیت مشاعی آن ها نسبت به پلاک ثبتی مندرج در مبایعه نامه استنادی به دلت گواهی شماره ۹۳۱۷ - ۳۱/۱/۱۳۹۲ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران (برگه ص یک پرونده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی) محرز است و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و هشت صد و سی وشش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق آقای الف.ق. صادر و اعلام می گردد. دعوی ایشان مبنی بر خسارت عدم ایفای تعهد با توجه به انکار وکیل خواندگان این دعوا به شرح جلسه رسیدگی مورخه ۲۱/۷/۱۳۹۲ و لوایح تقدیم و اینکه ملاک خسارت، عدم حضور به موقع در دفتر اسناد رسمی است ولی اولا: طرفین در اولین وقت اداری پس از تعطیلی روز مقرر حسب گواهی دفتر اسناد رسمی به شرح بالا در دفترخانه حاضر شدند ثانیا: اگر علت امضاء ننمودند سند رسمی انتقال، مشکل ایجادشده در خصوص یک فقره چک موصوف بوده با توجه به حضور طرفین در دفترخانه می بایست تاریخ بعدی مورد توافق طرفین قرار می گرفت ولی این امر محقق نشد لذا رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل فروشندگان و ورود خسارت به خریدار محرز نیست مستندا به اصل برائت و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قست از دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی
رأی تصحیحی مربوط به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۵۲۲ - ۲۹/۷/۱۳۹۲
در این پرونده پس از صدور دادنامه مذکور و پس از تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱- ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ اعلام نمودند که این دادگاه در خصوص خواسته آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.م. وکیل دادگستری مبنی بر الزام آقای غ.و. و خانم الف.الف. به انتقال رسمی مورد معامله به شرح مبایعه نامه شماره ۵۹۲۱۳۱۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ اظهارنظر ننمودند و به همین دلیل پرونده را جهت اظهارنظر به این دادگاه عودت دادند این در حالی است که به شرح صفحه دوم دادنامه -از سطر دهم- در این خصوص اظهارنظر شده و حتی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نیز محاسبه و اعلام گردید. البته آن عبارتی که دلالت بر محکومیت خواندگان به انتقال رسمی مورد معامله به نام آقای الف.ق. داشت ازنظر مبتدا و خبر کامل نبوده که به نظر می رسد این امر مبنای تصمیم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت. به هرحال، دادگاه اکنون که مجاز به اظهارنظر مجدد گردیده و منعی برای تصحیح دادنامه موصوف به نظر نمی رسد با استفاده از ماده ۳۰۹ از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ استدلال مندرج در دادنامه قبلی این دادگاه، دادنامه موصوف را با محکومیت آقای غ.و. و خانم الف.الف. به انتقال رسمی مورد معامله به شرح مبایعه نامه شماره ۵۹۲۱۳۱۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ به نام آقای الف.ق. و پرداخت خسارت دادرسی مندرج در دادنامه موصوف تصحیح می نماید. این رأی به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ابراهیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ح.ت. و م.ک. به وکالت از غ.و. و الف.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۵۲۲ مورخ ۲۹/۷/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته تأیید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۵/۱۲/۹۱ و مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال بابت وجه التزام ناشی از فسخ معامله به همراه خسارت دادرسی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم به بطلان دعوا صادرشده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه در اساس و به اعتبار نتیجه و با استدلالی که خواهد آمد صحیح و نتیجتا مطابق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و خدشه ای به اساس دادنامه وارد نیست. تجدیدنظرخواهان نیز در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. به علاوه تجدیدنظرخواهان مدعی هستند چک شماره ۷۷۵۲۶۶۴۱ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده و با لحاظ حق فسخ مندرج در توضیحات مبایعه نامه به موجب اظهارنامه شماره ۱۱۵۵ مورخ ۱/۲/۹۲ حق خویش را اعمال و معامله را فسخ نموده اند. مندرجات اظهارنامه مذکور که در تاریخ ۸/۲/۹۲ ابلاغ قانونی گردیده گویای همین مطلب هست، لیکن گواهی شماره ۹۳۱۷ مورخ ۳۱/۱/۹۲ سردفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که به همراه دادخواست خریدار تقدیم شده است حکایت از آن دارد که طرفین معامله ازجمله تجدیدنظرخواهان در مورخ ۳۱/۱/۹۲ با در دست داشتن مدارک لازم در محل دفترخانه برای تنظیم سند رسمی حاضر ولیکن به دلیل اختلاف طرفین راجع به چک برگشتی امکان تنظیم سند فراهم نگردید و فروشندگان انصراف خودشان را اعلام کردند. مقررات ماده ۲۴۵ قانون مدنی اشعار می دارد، اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید که در مانحن فیه، فروشندگان بعد از صدور گواهی عدم پرداخت در ۲۸/۱۲/۹۱ و علم به اینکه برای آن ها حق فسخ ایجادشده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضر شدند، قطع نظر از اینکه به دلیل اختلافات آن ها انتقال رسمی میسر نمی گردد، حضور آن ها در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی علی رغم علم به ایجاد حق فسخ برای آن ها، اسقاط حق حاصل از شرط موضوع ماده ۲۴۵ قانون مدنی بوده و با لحاظ این اسقاط، اثری بر اقدام بعدی آن ها در ارسال اظهارنامه مورخ ۱/۲/۹۲ و اعلام فسخ معامله مترتب نبوده، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد نمی داند، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش فوق را با استدلال مذکور و به اعتبار نتیجه تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. درباره تجدیدنظرخواهی نامبردگان راجع به تنظیم سند رسمی، چون محکمه بدوی در خصوص این قسمت از خواسته خریدار، حکم یا قراری صادر نکرده و مرجع تجدیدنظر نیز صرفا به اموری که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله بدوی نسبت به آن رأی صادرشده است رسیدگی می نماید، دادگاه در این خصوص مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. آن بخش از دادنامه که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل هست چون راجع به اصل خواسته خریدار دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی حکم یا قراری صادر نشده است، این بخش از تجدیدنظرخواهی مفتوح بوده و پرونده به مرجع نخستین عودت می گردد تا در مورد اصل خواسته خریدار که همانا تنظیم سند رسمی است رأی خویش را صادر و اقدامات قانونی لازم را معمول و سپس پرونده را به این مرجع ارسال دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امی ترابة
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی
- ماده ۲۴۵ قانون مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۹ از قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی مدنی