رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله
قاضینامدارلائی
توکلی
غیوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله: اگر در قرارداد بیع درج شود که درصورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، فروشنده حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت، صرف انتقال چک مذکور توسط فروشنده به دیگری خود دلالت بر صحت و تثبیت قرارداد دارد؛ زیرا انتقال چک به منزله پذیرش این امر است که فروشنده با انتقال چک به دیگری ماهیتا حق فسخ خود را زایل کرده است؛ بنابراین درخواست تایید فسخ توسط وی به استناد عدم تادیه وجه چک مذکور پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م. س. با وکالت اقای الف. الف.ق. و خانم ف.ص. به طرفیت اقای م. م.ش. با وکالت اقای ع. ب.م. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ و احراز فسخ قرارداد عادی مورخه ۹۱/۶/۲۵ توام با جبران خسارات دادرسی و نیز دعوی متقابل آقای م. م.ش. با وکالت اقای ع. ب.م. به طرفیت خواندگان ۱- م. س. با وکالت بعدی آقای الف. الف.ق. و خانم ف. ص. و ۲- خانم م. الف. به خواسته صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به شرح متن توام با تحویل مورد معامله و پرداخت خوانده ردیف اول به پرداخت وجه الالتزام به مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه ، بدین توضیح که خواهان دعوی اصلی و وکلای وی عنوان نموده اند که حسب مبایعه نامه عادی شماره ۴۴۶۸۱ مورخ ۹۱/۶/۲۵ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ۳۳۱۰ فرعی از ۹۰ به خوانده واگذار می گردد و از آنجائیکه قرار بود ثمن معامله بصورت اقساط معین و با صدور و ارائه چکهای مندرج در متن قرارداد پرداخت گردد و متعاملین صریحا و منجزا ضمانت اجرای عدم وصول هر یک از چکها را فسخ یکطرفه قرارداد قرار می دهند که چک شماره ۰۹۹۱۴۵ مورخ ۹۲/۱/۱۵ در سررسید به علت کسر موجودی با گواهی عدم پرداختی مواجه که با ایجاد حق فسخ فروشنده ضمن فسخ معامله مراتب فسخ را به موجب اظهار نامه شماره ۹۲۰۰۵۳۶-۹۲/۳/۲ اعلام می نماید لذا بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم تائید و احراز فسخ مبایعه نامه فوق الاشعار و با احتساب کلیه خساارت دادرسی را نمودند که پیرو مراتب خواهان دعوی تقابل و وکیل وی نیز اشعار داشته اند که با توجه به ابتیاع واحد آپارتمانی موضوع خواسته خواهان دعوی اصلی حسب مبایعه نامه استنادی فوق التوصیف احداثی روی پلاک ثبتی ۳۳۱۰ فرعی از ۹۰ اصلی بخش یازده تهران واقع در ... درقبال مبلغ ۱۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدوا مبلغ ده میلیون ریال نقدا و شش میلیارد ریال طی چکهای شماره ۰۹۹۱۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ به ارزش دو میلیارد ریال و ۰۹۹۱۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ به ارزش چهار میلیارد ریال پرداخت گردیده است و نسبت به مابقی ثمن یک میلیارد ریال چک شماره ۰۹۹۱۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۸/۳۰ و نیز چک شماره ۰۹۹۱۴۵ مورخ ۹۲/۱/۱۵ به فروشنده ارائه گردیده که علیرغم وصول چک شماره ۰۹۹۱۴۴ به میزان یک میلیارد ریال چک شماره ۰۹۹۱۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۵ با وجود توافق طرفین و شهادت شهود حاضر در معامله مبنی بر قبول استمهال خوانده در ارائه به بانک به مدت ۱۰ الی ۱۵ روز تاکنون با وجود کارسازی وجه از تاریخ ۹۲/۱/۲۷ وصول نشده است و خوانده به تمسک به شرط مندرج در ذیل مبایعه نامه که ناظر به دو فقره چک بیعانه بوده است که وصول گردیده به جهت عدم وصول چک شماره ۰۹۹۱۴۵ برای خود حق فسخ قائل شده است که دادخواست اصل را مطرح کرده اند لذا با توجه به وصول چکهای بیعانه و نیز ایصال وجه چک مورد نظر از تاریخ ۹۲/۱/۲۷ در حساب مربوط ، بهانه نقد نشدن و عدم پرداخت موضوعا منتفی می باشد که مراتب حضوری و تلفنی به استحضار خوانده توسط خریدار و احدی از شهود بنام اقای ع.الف.ح.ر. قبل از اعلام فسخ رسیده است و طی اظهار نامه رسمی شماره ۳۰۹۶ مورخ ۹۲/۲/۲۵ مراتب به مشارالیه اطلاع داده شده است فلذا توجها به مراتب و نقد شدن وجوه چکهای دیگر و ایصال وجه چک مورد نظر در تاریخ یاد شده و از همه مهمتر مشروط بودن اعمال حق فسخ به استرداد کلیه وجوه دریافتی بر فرض تحقق حق فسخ که در موضوع ما نحن فیه این امر اتفاق نیفتاده است ادعای فسخ شرعا و قانونا مردود و منتفی بوده و فروشنده با تمسک به ادعای فسخ نسبت به ایفای تعهدات اقدام ننموده است لذا تقاضای رسیدگی توامان و صدور حکم بر ۱-الزام به تحویل مورد معامله و ۲- تنظیم سند رسمی انتقال با تهیه مقدمات و ۳- پرداخت وجه التزام قراردادی عدم تنظیم سند به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال و روزانه یک میلیون ریال از تاریخ ۹۲/۸/۳۰ لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست که دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و بررسی جمیع اوراق آن و همچنین توجه و امعان نظر به مستندات ابرازی علی الخصوص مفاد مبایعه نامه استنادی منعقده فی مابین طرفین و گواهینامه عدم پرداختی بانک محال علیه نسبت به چک شماره ۰۹۹۱۴۵ که عملا حکایت از تحقق شرط مندرج در قرارداد فی مابین متعاملین دارد و دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده دعوی اصلی توان تخدیش ادعای خواهان و مستندات مربوطه را نداشته و با توجه به نحوه شهادت شهود و گواهان تعریفی از سوی خوانده که بلحاظ عدم همخوانی و مطابقت اعتبار شهادت و گواهی شرعی و قانونی بعنوان دلیل ادعای قبول استمهال از سوی خواهان را ندارد ضمن رد دفاعیات معموله وعدم احراز ورود ادعای خواهان تقابل ، دعوی مطروحه از سوی خواهان دعوی اصلی را محمول بر صحت تلقی و با استظهار از مواد ۱۰،۲۱۹،۲۲۰،۲۲۳،۲۲۵و۱۲۸۴ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸،۲۴۱،۵۱۵و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر تائید و احراز فسخ قرارداد عای شماره ۴۴۶۸۱ مورخ ۹۱/۶/۲۵ رای به محکومیت خوانده دعوی اصلی آقای م. م.ش. به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ، مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل در مورد الزام ایفای تعهدات موضوع خواسته و همچنین بی حقی در مورد مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارات دادرسی وصادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۶ حقوقی تهران-سهراب غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ش. با وکالت اقای ع. ب.م. بطرفیت آقای م. س. با وکالت الف.ق. و خانم م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۹۸۶ که بموجب آن حکم بر تائید و احراز فسخ قرار عادی شماره ۴۴۶۸۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ و محکومیت تجدیدنظرخواه(خوانده دعوای نخستین) به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواندگان (خواهانهای دعوای نخستین) و همچنین صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان تقابل آقای م. م.ش. بطرفیت خواهانهای دعوای اصلی بخواسته الزام به ایفای تعهد قراردادی و نیز صدور حکم بر بی حقی خواهان دعوای تقابل نسبت به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارت دادرسی بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه بنظر می رسد زیرا که حسب مبایعه نامه عادی تنظیمی به شماره ۴۴۶۸۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ فیمابین متعاملین تجدیدنظرخواه( م. م.ش. ) یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای پلاک ثبتی ۳۳۱۰ فرعی ۹۰ اصلی بخش ۱۱ثبتی تهران واقع در ... به مبلغ ۱۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از آقای م. س. ( تجدیدنظرخوانده ردیف نخست) خریداری نموده و بابت ثمن معامله در بادی امر در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان ودیعه نقدا به فروشنده پرداخت نموده و باقیمانده ثمن معامله مقرر شده طی دو فقره چک به شماره های ۰۹۹۱۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶ به مبلغ دو میلیارد ریال و ۰۹۹۱۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶ به مبلغ چهارمیلیارد ریال به فروشنده پرداخت نموده و نسبت به پرداخت قسمت دیگر از ثمن معامله بموجب توافق طرفین دو فقره چک به شماره ۰۹۹۱۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ و چک شماره ۰۹۹۱۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۱/۵ جمعا به مبلغ دو میلیارد ریال کارسازی شود که چک شماره ۰۹۹۱۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۴ کارسازی و از ناحیه فروشنده وصول گردیده لکن چک شماره ۰۹۹۱۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۱/۵ بلحاظ اینکه خریدار مقیم خارج از کشور بوده فروشنده در جریان امر بوده و همچنین بلحاظ تقارن تاریخ چک مذکور با تعطیلات نوروزی کارسازی وجه چک مرقوم با تاخیر دوازده روزه مواجه گردید که علی الظاهر قبل از سررسید چک موصوف مراتب توسط خریدار تلفنی جهت استمهال به فروشنده اعلام گردیده و علیرغم توافق طرفین و شهادت شهود حاضر در حین انجام معامله مبنی بر قبول استمهال ده الی پانزده روز توسط آقای م. س. مشارالیه نسبت به وصول وجه چک موصوف اقدام ننموده با تمسک به ذیل مبایه نامه و با ارسال یک فقره اظهارنامه شماره ۹۲۰۰۵۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ مبادرت به فسخ معامله فوق الذکر نموده است در حالیکه اولا فروشنده ملک صرفا آقای م. س. بوده است ولی دادخواست فسخ توسط آقایان س. و الف. ر. تقدیم گردیده است که این خود جای سوال دارد ثانیا چک اختلافی تحویل آقای س. شده ولی علی الظاهر به ر. منتقل گردیده و گواهی عدم پرداخت بنام آقای ر. صادر شده است بنظر می رسد صرف انتقال چک توسط فروشنده به دیگری خود دلالت بر صحت و تثبیت قرارداد می باشد چرا که انتقال چک به مثابه پذیرش آن است که فروشنده با انتقال چک به دیگری ماهیتا حق فسخ خود را زایل کرده است ثالثا آقای ر. به عنوان شاهد ذیل مبایعه نامه را امضاء کرده است که خود دلالت بر عدم ذینفعی ایشان در قرارداد فیمابین آقای س. و آقای م.ش. دارد رابعا آقای اسماعیل ر. که خود خواهان دعوی فسخ و خوانده دعوی تقابل می باشد به عنوان گواه شهادت داده و ضمن گواهی مذکور صراحتا اعلام نموده که هیچ شراکتی با آقای س. ندارد و خامسا عدم وصول وجه چک از سوی تجدیدنظرخوانده (فروشنده ) تاثیری در ماهیت موضوع نداشته سادسا به علت عدم تخطی خریدار شروط قراردادی موجبی برای اعمال فسخ مقرر در قرارداد عادی بیع شماره ۴۴۶۸۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ برای فروشنده ایجاد نگردیده و ارسال یک فقره اظهارنامه به شماره فوق تاثیری در ماهیت امر نداشته سابعا تاریخ چک متنازع فیه ۱۳۹۲/۱/۱۵ بوده لیکن دارنده چک مذکور را در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۵ به بانک محال علیه ارائه نموده است که منجر به اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مذکور شده است بنابراین تاخیر ده روزه دارنده چک در مراجعه به بانک محال علیه بهترین قرینه صارفه در جهت ادعای خرید از حیث توافق ، ده الی پانزده روزه جهت تاخیر در پرداخت وجه چک محسوب خواهد شد والا چه لزومی داشته که دارنده از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۵ تحمل نموده و سپس در تاریخ اخیر چک فوق الذکر را به بانک مربوط ارائه و گواهی عدم پرداخت اخذ نموده باشد تاخیر یاد شده خود به دلالت تضمن متضمن وجود توافق فیمابین طرفین معامله و اطلاع دارنده از توافق ایشان محسوب خواهد شد. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه صدرالذکر دادگاه با قبول این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به فراز اول ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و با رعایت مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۵۷ قانون مدنی و با تمسک به اصالت الصحه و اصالت اللزوم ضمن نقض ان قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته (مبنی بر صدور حکم بر تائید و احراز فسخ قرارداد عادی شماره ۴۴۶۸۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵) در نتیجه حکم بر بطلان دعوای بدوی آقای م. س. بخواسته صدور حکم بر تنفیذ و احراز فسخ قرارداد مذکور با احتساب خسارات دادرسی بطرفیت خوانده آقای م. م.ش. صادر و اعلام مینماید. و لکن در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی مطروحه مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی طاری (تقابل) بدوی آقای م. م.ش. بخواسته الزام به ایفاء تعهدات موضوع خواسته دعوی مربوطه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و نیز پرداخت وجه التزام با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مرجع رسیدگی نخستین عمدتا به استناد احراز فسخ قرارداد مارالذکر این بخش از دعوی بدوی(تقابل) را مورد پذیرش قرار نداد و هرچند مطابق بخش نخست دادنامه حاضر فسخ ادعائی مورد پذیرش واقع نگردیده و لکن از آنجائیکه دعوی تقابل به نحو صحیح و قانونی مطرح و اقامه نگردیده و از حیث شکلی با نارسائی و منقصت همراه گردیده زیرا خواهان دعوی تقابل یاد شده مستند قانونی مستدلی و مبرهن از جهت تعلق رقبه متنازع فیه به خواندگان تقابل ارائه نموده است و تنها دلیل ابرازی وی قرارداد عادی بیع بوده لذا دادگاه صرفا از حیث شکلی دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و عدم پذیرش آن مستلزم صدور رای شکلی (غیرماهوی) دانسته که مرجع رسیدگی نخستین بدون توجه به آن و در غیر موقعیت و جایگاه قانونی مبادرت به صدور حکم ماهیتی (حکم به بطلان دعوی) نموده که مطابق موازین قانونی نمی باشد علیهذا دادگاه با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به فراز اول ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظمی مواد ۲ و ۳ و بندهای ۷ و ۸و ۹ ذیل ماده ۸۴ و ۸۹ قانون مرقوم ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه به علت فقدان موقعیت قانونی دعوی تقابل بدوی قرار رد دعوی مرقوم را صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است .در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر. با وکالت آقای الف. الف.ق. و خانم ف.ص. بطرفیت آقای م. م.ش. بخواسته تائید و احراز فسخ مبایعه نامه فوق الذکر (۴۴۶۸۱-۱۳۹۲/۶/۲۵ با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر باینکه فروشنده ملک آقای م. س. بوده و آقای الف. ر. ضمن امضاء استشهادیه صریحا اعلام داشت که هیچ شراکتی با آقای س. در مورد معامله پلاک متنازع فیه ذینفع نمی باشد با توجه به مراتب مذکور دادگاه باستناد فراز اول ماده ۳۵۸ و بند ۱ ماده ۸۴ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مشارالیه (الف. ر. ) قرار رد دعوای نامبرده را صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

بیع

ثمن

چک

فسخ

وجه التزام

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اسقاط_ضمنی_حق_فسخ_ناشی_از_عدم_تأدیه_وجه_چک_ثمن_معامله_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)&oldid=198287»