رای دادگاه درباره اعتبار ازدواج موقت سابق در دوران نامزدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اعتبار ازدواج موقت سابق در دوران نامزدی |
| قاضی | نعمت الله نیک نژاد شریف زاد اسماعیل تیموری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار ازدواج موقت سابق در دوران نامزدی: ادعای تجرد در دوران نامزدی علی رغم اعتبار ازدواج موقت سابق با شخص ثالث، از مصادیق بزه تدلیس در ازدواج است.
رأی دادگاه بدوی
.در خصوص اتهام آقای ع.،۵۰ ساله، فاقد سابقه کیفری، دایر به فریب در ازدواج موضوع شکایت خانم م.؛ نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی، ارائه مدارک و مستندات از سوی شاکی مبنی بر این که متهم دارای همسر دیگری بوده، لکن خود را مجرد معرفی و با وی ازدواج نموده است. هرچند که متهم مدعی گردیده است زمان وقوع عقد ازدواج فاقد همسر دیگر بوده و ازدواج وی قبل از ازدواج با شاکی از نوع موقت بوده است که باملاحظه مدارک استنادی طرفین مشاهده می گردد متهم از مدت ها قبل با خانم ش. روابط زوجیت از نوع ازدواج موقت داشته که تصویر عقدنامه موقت سه ساله آنان پیوست پرونده گردیده است و در زمان اعتبار ازدواج موقت مذکور موضوع ازدواج شاکی و متهم مطرح گردیده، این در حالی است که شاکی و متهم مدتی باهم همکاری می کرده اند. مع الوصف در تاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۲ عقد رسمی و دائمی ازدواج بین شاکی و متهم منعقد و ثبت می گردد و حسب اظهارات شاکی پس از مدتی از رفتارهای مشکوک متهم، به این که با زن دیگری در ارتباط است مشکوک می شود و مدارکی کشف می گردد که حاکی از متأهل بودن متهم است و لذا طرح شکایت در دادسرا می گردد. در بدو امر در تحقیقات مقدماتی در دادسرا طوری وانمود کرده است که رابطه ای بین وی و خانم ش. نیست (صفحات ۳۹ و ۴۰ پرونده) و در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ از خانم م. به عنوان مطلع تحقیق می گردد (صفحه ۵۴ پرونده) که ایشان نیز به ازدواج دوم خود با متهم اذعان نموده لکن نسبت به قبل از ازدواج شاکی و متهم مطلبی مربوط به ازدواج بیان نکرده و مدعی شده است که رابطه آن ها فقط رابطه محرمیت بوده نه زوجیت و مدعی شده است به علت فوت مادرش مدتی است که متهم برای وی منزلی اجاره نموده است. لکن در تحقیقات بعدی معلوم گردیده که قضیه به گونه ای که خانم م. مطرح کرده نبوده بلکه از قبل با همدیگر ازدواج کرده اند و ظاهرا در زمان ازدواج رسمی شاکی و متهم (در فرض صحت فسخ نامه هرچند زمان تنظیم فسخ نامه خود با توجه به محتویات پرونده و نحوه عملکرد متهم محل تردید و تأمل است) ازدواج موقت بین متهم و خانم ش. فسخ گردیده است و سی وهفت روز بعد از ازدواج رسمی بین شاکی و متهم مجددا ازدواج موقت بین متهم و خانم م. واقع گردیده و در اظهارات متهم مطرح گردیده به علت ]عدم[ تمکین شاکی اقدام به ازدواج مجدد با خانم م. نموده که با وصف مذکور به نظر می رسد متهم در زمان اقدام به ازدواج با شاکی متأهل بوده است. زیرا امر ازدواج در عرف جامعه ایرانی و بلکه در اکثر جوامع بشری پروسه ای است که زمان خاصی را به خود اختصاص می دهد ازجمله خواستگاری، نامزدی، خرید و ... و جهت تاریخ های اعلام شده از سوی شاکی در مورد نامزدی یا خواستگاری در آن زمان متهم متأهل بوده است و فاقد وصف تجرد و ادعای متهم مبنی بر این که شاکی از روابط وی با خانم م. مطلع بوده، مستند به هیچ سندی نیست و خود طرح شکایت و جمع آوری دلایل حاکی از بی اطلاعی شاکی از این موضوع بوده است. ضمن این که شاکی حسب سند ازدواج، دوشیزه بوده است هرچند که اذعان نموده از متهم تمکین خاص نموده است ولی استدلال متهم مبنی بر این که چون شاکی از وی تمکین نکرده، اقدام به ازدواج موقت کرده است را با توجه به عرف جامعه و واقعیت های موجود که بهترین دوران زندگی زناشویی دوران نامزدی و عقد تلقی می گردد، مطابقت نمی کند. زیرا اولا عرفا در این دوران افراد انتظار تمکین خاص از زوجه ندارند؛ ثانیا بر فرض انتظار، در صورت عدم تمکین خاص بلافاصله اقدام به ازدواج موقت نمی کنند بلکه به نظر دادگاه بین متهم و خانم م. ازدواج موقت از قبل بوده و این ازدواج هم ادامه داشته است. با توجه به عادی بودن و غیررسمی بودن این گونه اسناد و تجارب به دست آمده در پرونده های مختلف، متأسفانه به راحتی قابل تهیه است به صورت صوری و غیرواقعی و برفرض واقعی بودن نمی تواند بنای ازدواج شاکی و متهم را به وصف تجرد متهم مخدوش کند. استدلال متهم در مورد شرط دائمی بودن ازدواج برای تحقق بزه مورد بحث مستند به دلیل نیست زیرا قانونگذار در اوصاف قانونی، فرق بین انواع ازدواج نگذاشته و اگر ترک نفقه در ازدواج موقت را توصیف مجرمانه نکرده است این موضوع از ویژگی های خود ماهیت ازدواج موقت است. ولی هیچ کس به این که ازدواج موقت تأهل نیست قائل نشده است. لذا دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران- شریف زاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه ۹۴۱ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۲ صادر شده از شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فریب در ازدواج موضوع شکایت خانم م. به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با توجه به این که اعتراض مؤثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، به لحاظ وضعیت خاص و فقدان سابقه کیفری نامبرده مستندا به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس مورد حکم را به سه ماه تقلیل و نتیجتا با تخفیف اعمال شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری