رای دادگاه درباره اعتبار قراداد و شرط خروج اسناد از عداد دلایل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱) اعتبار قراداد (۲) شرط خروج اسناد از عداد دلایل |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی کرمی صادق آبادی امیررضا منتظری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱) اعتبار قراداد (۲) شرط خروج اسناد از عداد دلایل: (۱) قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص مادامی که مخالف قانون نباشند و به طریق قانونی منحل نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد (۲) صرف عدم ارایه اصول اسناد ارایه شده موجب عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه نیست و زمانی به اسناد ارایه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد که آن مستند مورد تردید و انکار طرف دیگر قرار گرفته باشد.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۹۰۰۲۹۷ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۹۰۱۳۳۷ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. ر. با وکالت آقای ع. الف.م. به طرفیت آقای ع.ص. ر. به تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد قراردادی مندرج در صورت جلسه ۹ / ۹ / ۸۷ مبنی بر واگذاری پلاک ... فرعی از ... اصلی با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه با ملاحظه پرونده کلاسه ۸۶ / ۱۱۲۸ اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار و حسب برگ ۱۲۳ پرونده خواهان حاضر به عنوان محکوم له دادنامه صادره رضایت بی قید و شرط خود را اعلام داشته و توافق نامه عادی نسبت به خوانده در پرونده مذکور موجود نبوده، به توضیح مقامات اجرای احکام نرسیده است و اصل آن نیز در جلسه اول ارایه نشده است و با عنایت به اینکه خواهان مدعیت در مقام دادن رضایت به پرونده مذکور و اقدام به تنظیم قرارداد مستند به نحو مشروط نموده است در حالیکه حسب لایحه صدرالذکر رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به خوانده پرونده حاضر به عنوان محکوم علیه پرونده اعلام داشته است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار
امیررضا منتظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۹۰۱۳۳۷ مورخ ۹۳/۹/۱۵ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه م. ر. با وکالت ع. الف.م. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به ایفاء تعهد موضوع صورت جلسه مورخ ۸۷/۹/۹ مبنی بر واگذاری پلاک ... فرعی از ... اصلی به مساحت ۲۲۱ متر مربع اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد؛ زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی فی مابین متداعین، پرونده مبتنی بر صورت جلسه عادی مورخ ۸۷/۹/۹ می باشد که این قرارداد در چهار چوب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تفسیر می باشد که مستفاد از صورجلسه مذکور تجدیدنظرخوانده به لحاظ عقیم ماندن تعهدات موضوع دادنامه شماره ۷۱۰ مورخ ۸۵/۷/۸ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن محکومیت حاصل نموده است در تاریخ ۸۷/۹/۹ متعهد گردیده است که به جای ایفاء تعهدات مندرج در دادنامه موصوف یک قطعه زمین به مساحت ۲۲۱ متر مربع جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی به تجدیدنظرخواه تحویل نماید که تاکنون نسبت به ایفاء یا اسقاط آن تعهد، اقدامی به عمل نیاورده است ثانیا مطابق صراحت ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص مادامی که مخالف قانون نباشند برای متعاقدین آن لازم الرعایه می باشد و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند. از این رو مادامی که قرارداد تنظیمی به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد ثالثا صرف عدم ارایه اصل سند مدرکیه موجب عدم پذیرش دعوی نبوده و زمانی به مستند مدرکیه ترتیب اثر داده نخواهد شد که آن مستند مورد تردید و انکار طرف دیگر قرار گرفته باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر اساسا خوانده در جلسه متشکله دادگاه نخستین حاضر نگردیده تا نسبت به سند مدرکیه تجدیدنظرخواه ادعای تردید یا انکار و یا جعل نماید. از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و با تمسک به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون مرقوم و مواد ۱۰ – ۲۱۹ – ۲۲۱ و ۲۲۳ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر الزام تجدیدنظرخوانده به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر تحویل یک قطعه زمین به مساحت ۲۲۱ مترمربع جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی
- ماده ۲۲۱ قانون مدنی
- ماده ۲۲۳ قانون مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی