رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۰۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۰۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی |
| قاضی | طاهری پرویزرحیمی سلیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی: منظور قانون گذار از سند رسمی، در دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، سند انتقال نسبت به مال توقیف شده است؛ بنابراین سند وکالت یا تفویض وکالت در این مورد پذیرفته نیست؛ زیرا وکالت انتقال محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای س.م. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای و.ف. با وکالت آقای م.ن. به عنوان محکوم له و آقایان م.ق. و الف. م. به این توضیح که وکیل معترض ثالث مدعی است اتومبیل پراید و به شماره انتظامی ... که محکوم له بابت وصول محکوم به توقیف کرده است متعلق به موکل ایشان است که خریداری کرده است وکیل محکوم له دفاع کرده است که معترض مدرکی که دلالت بر انتقال صحیح از محکوم علیه به ایادی بعدی باشد ارایه نکرده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا اسناد ارایه شده توسط وکیل معترض ثالث، اصل نمی باشند و صرفا فتوکپی می باشند که مورد قبول وکیل محکوم له قرار نگرفته است ثانیا اسناد ارایه شده توسط وکیل معترض ثالث به طریق قانونی و صحیح به مالک اصلی محکوم علیه ختم نمی شود در نتیجه دادگاه ادعای معترض ثالث مبنی بر انتقال اتومبیل مورد توقیف قبل از توقیف به وی را صحیح تشخیص نداده و ضمن عدم احراز انتقال و مالکیت معترض ثالث مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۴۶-۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی خواهان معترض ثالث صادر و اعلام می دارد و رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر - سلیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س. م. با وکالت ر.ر. به طرفیت و. ف. الف. ب. و م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل پراید صادر گردیده است با توجه به مدارک ابرازی و اظهارات وکلای طرفین اعتراض وارد نمی باشد چرا که منظور قانون گذار سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی سند رسمی انتقال نسبت به مال توقیف شده است نه سند وکالت یا تفویض وکالت چرا که وکالت انتقال محسوب نمی گردد حکم قطعی مراجع قضائی نیز ارایه نشده و سند رسمی و قطعی انتقال اتومبیل نیز ارایه نگردیده است و اسناد عادی بیع نیز ربطی به م. ق. که اتومبیل به نام وی توقیف گردیده پیدا نکرده و توالی معاملات به او نمی رسد لذا به جهت عدم ارایه دلیل و مدرکی که باعث نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت نداشته دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته راتائید می نماید . رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی