چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی: اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی و عدم کنترل مدارک و هویت ضامن، از مصادیق اهمال در انجام وظیفه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- الف.ش. فرزند م.، ۵۰ ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی کفیل، ۲- خانم ز.ن. فرزند ع.، به لحاظ عدم حضور در دادسرا و دادگاه بلاقید آزاد، ردیف اول با وکالت آقای الف.ز. و دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع شکایت ب. با وکالت م.ص. و الف.ش. و ک.س. (۲ فقره شکایت) و ردیف دوم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (جعل گواهی کسر از حقوق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و استفاده از آن) اجمالا بدین توضیح که حسب اعلام وکلای شاکی متهم ردیف اول رئیس وقت بانک م. بوده که بدون رعایت ضوابط قانونی و کنترل تکمیل مدارک اعطای تسهیلات و اصالت هویت ضامنین و بدون حضور ضامنین در بانک، مدارک مربوط به اخذ تسهیلات از بانک خارج و در خارج از بانک تکمیل و بدون کنترل منجر به اعطای تسهیلات گردیده و در مرحله پرداخت اقساط با به تأخیر افتادن اقساط تسهیلات اعطایی جعلیت گواهی های صادره و مدارک اخذ وام در خصوص امضای ضامنین محرز گردیده است و منجر به شکایت به شرح فوق شده است. دادگاه اولا: در رابطه با شکایت وکلای شاکی علیه متهم ردیف اول موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۲۶۵ این دادگاه در رابطه با وام پرداخت شده به نام ع.ک. و ج.ح. صرف نظر از ماهیت امر چون در پرونده یادشده به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۲۸/۴/۸۸ از سوی شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ قرار منع تعقیب صادر گردیده هر چند در قرار صادره اتهام متهم کلاهبرداری و جعل عنوان گردیده و در پرونده حاضر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی عنوان شده است موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و شکایت مطروحه اخیر از دید مطلع موضوع قبلی بوده و موضوع علیحده ای نمی باشد. لذا دادگاه با رد کیفرخواست صادره از دادسرا به استناد بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. ثانیا: در خصوص شکایت دیگر بانک م. علیه آقای الف.ش. دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع وام پرداختی به خانم ز.ن. و همچنین اتهام خانم ز.ن. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، با توجه به محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اظهارات و دفاعیات ناموجه متهم ردیف اول و عدم حضور متهمه ردیف دوم در دادسرا و دادگاه علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان در نظر دادگاه محرز است و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف اول مؤثر در مقام نمی باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق و توجها به سوابق کیفری متهم ردیف اول دادگاه مستندا به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان برازجان به عنوان تتمیم مجازات تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و متهم ردیف دوم را نیز از بابت جعل به تحمل ۶ ماه حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت ۱۸میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بابت پرونده کلاسه ۹۰۰۳۵۹ این دادگاه محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد و نسبت به متهمه ردیف دوم غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه است.

دادرس شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۰۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی
قاضی	عظیمی; صادقی
	v; t; e;

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ز. به وکالت از آقای الف.ش. فرزند م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۳۰۰۴۲۶ مورخ ۹/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن موکل به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و دو سال اقامت اجباری در شهرستان برازجان محکوم گردیده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی اعتبار سازد زیرا با مداقه در مندرجات اوراق پرونده عنوان صحیح مجرمانه بزه ارتکابی توسط متهم مذکور اهمال در انجام وظیفه و با قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد و تحقیقات دادگاه نخستین نشان می دهد که وی مرتکب بزه انتسابی شده است اما این دادگاه به لحاظ فقد سابقه کیفری اقامت اجباری را به مصلحت ندانسته و آن را از دادنامه حذف می نماید. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش با اصلاح تأیید می گردد. تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. به وکالت از ب. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت صدور قرار موقوفی تعقیب وارد است زیرا صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد و عدم کفایت دلیل اعتبار امر مختومه پیدا نمی کند، به علاوه اتهام قبلی متهم کلاهبرداری بوده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال تا پس از رسیدگی ماهوی اظهار عقیده نمایند. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عظیمی صادقی