رای دادگاه درباره اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی |
| قاضی | قلی پور امی مداح |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی: اگر وکیل مدنی حق اقامه دعوا داشته باشد، لیکن به طور خاص تصریح به جلب ثالث نشده باشد، مانعی برای اعطای وکالت دراین خصوص به وکیل دادگستری وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ر.د. به وکالت از خانم ب.د. و آقای ر.پ. و آقای ن.پ. به طرفیت آقای گ.پ. و آقای ح.الف. که خوانده ردیف دوم آقای س.ش. را به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نموده است؛ دادخواست صدور حکم بر بطلان و اعلام بی اعتباری واگذاری و معامله یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و نیز ابطال و بی اعتباری رهن مقرر ضمن معامله باطله فوق الذکر، نسبت به موضوع و متعلق حق موکلین و مطالبه خسارات غرامت ناشی از دادرسی، هرکدام مقوم به پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم و توضیح داده است که: مرحوم ه.پ. مورث موکلین در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ فوت نموده و پس از فوت آن مرحوم، کلیه ماترک از جمله آپارتمان موصوف قهرا و مشاعا به وراث منتقل نموده، ولی بعدا موکلین مطلع گردیدند که مدتی پس از فوت مرحوم، خوانده ردیف اول با استفاده از وکالت نامه مورخ ۱۳۷۵/۶/۶ در دفترخانه ... تهران، با اعطای وکالت مع الواسطه فاقد اثر به دیگری، اقدام به واگذاری و انتقال تمامی آپارتمان موصوف به خوانده ردیف دوم نموده است و ضمن تنظیم سند رسمی، ملک مزبور را در رهن خوانده ردیف دوم قرار داده است و همچنین متعاقبا دادخواست جلب ثالث مبنی بر ۱-ابطال و بی اعتباری وکالتنامه تفویض شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۱ دفترخانه شماره ...، ۲- ابطال و بی اعتباری سند مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۰ تنظیمی بین خواندگان و ۳-ابطال و بی اعتباری سند رسمی متضمن معامله و رهن باطله آپارتمان موصوف در دعوای اصلی به طرفیت آقای ب.ب. و خواندگان دعوای اصلی را تقدیم نموده و در جلسه دادرسی ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ وکیل خواهان ها در بیان جهات و دلایل خود اظهار داشته است که با عنایت به ادعای اخیر، خوانده که ناقل رسمی آپارتمان ابتیاعی آقای ب.ب. می باشد و این معامله از طریق ایشان صورت پذیرفته، همچنین به جهت لزوم حضور آقای ب.ب. به جهت رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص این دعوی و ارائه موارد لازم و توضیحات در خصوص نحوه و رابطه وکالتی نسبت به آقای گ. و نیز اثبات و احراز واقع و تقویت و اثبات این دعوی، تقاضای جلب ثالث ب.ب. را نموده اند. علی ایحال نظر به مراتب و صرفنظر از توضیحات خواهان اصلی و جالب ثالث در دادخواست های تقدیمی و دفاعیات خواندگان در جلسات دادرسی، اولا: نظر به اینکه وکیل دادگستری صرفا در راستای وکالت اعطائی از سوی موکل حق ورود و دفاع دارد، ثانیا: در پرونده اصلی ملاحظه می شود که وکیل خواهان ها مع الواسطه با وکالت مدنی آقای ح. که از سوی خانم ب. و آقای ر. و آقای ن. وکالت داشته است، به وکیل حاضر وکالت داده است و در وکالتنامه های اعطایی به آقای ح. صرفا نمایندگی مراجعه به دادگستری و اقامه و طرح هر گونه دعوی اعطا شده است که با عنایت به نص صریح ماده ۳۵ و تبصره ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مورد وکالت علی الخصوص وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی شخص ثالث، می بایست در وکالتنامه تصریح گردد. از آنجایی که موکلین وکیل مع الواسطه (مدنی) در وکالت های اعطایی به این موضوع اشاره ننموده و چنین اختیاری به وکیل خود نداده اند، فلذا وکیل مدنی نیز چون فاقد صلاحیت و اعطای وکالت در موضوع جلب ثالث بوده است، نمی تواند به دیگری این اختیار را تفویض کند. علی ایحال وکیل دادگستری نیز فاقد این سمت و اختیار می باشد، لذا با این وصف، طرح دعوی جلب ثالث قابلیت استماع را ندارد و ایضا دعوای اصلی نیز چون به طور صحیح طرح نگردیده و ب.ب. به عنوان منتقل الیه، طرف دعوی قرار نگرفته است، مسموع نمی باشد، معذلک دادگاه عنایتا به مراتب و مستندا به ماده ۲ و ۳۵ و تبصره ذیل ماده أخیرالذکر از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع هر دو دعوی را صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.د. و آقایان ۱-ن.ب. ۲-ر.پ. با وکالت آقای ر.د. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۳۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعاوی به خواسته: ۱- رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بطلان و اعلام بی اعتباری واگذاری و معامله یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و سپس ابطال و بی اعتباری رهن مقرر ضمن معامله باطله فوق الذکر، نسبت به موضوع و متعلق حق موکلین به این استدلال که دعوی اصلی بطور صحیح طرح نگردیده و آقای ب.ب. به عنوان منتقل الیه طرف دعوی قرار نگرفته است. ۲- دادخواست جلب ثالث مبنی بر ابطال و بی اعتباری وکالتنامه تفویض شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۱ صادره از دفترخانه ... و ابطال و بی اعتباری سند رسمی متضمن معامله و رهن باطله آپارتمان موصوف با این استدلال که در وکالتنامه های اعطایی از ناحیه خانم د. و آقایان ب. و پ. به آقای ح.ب. صرفا نمایندگی مراجعه به دادگستری و اقامه و طرح هرگونه دعوی اعطاء شده است، که با عنایت به نص صریح ماده ۳۵ و تبصره ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مورد وکالت علی الخصوص وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی شخص ثالث باید در وکالتنامه تصریح شود و از آنجائی که موکلین چنین اختیاری به وکیل خود نداده اند، لذا مشارالیه نمی تواند به دیگری این اختیار را تفویض نماید و وکیل دادگستری نیز فاقد این سمت و اختیار می باشد؛ بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض می باشد. زیرا در خصوص رد استدلال اول باید گفت که آقای ب.ب. پیرو وکالتنامه شماره ... مورخ ۱۳۷۵/۶/۶ دفترخانه ... تهران و تفویض وکالت شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۱ دفترخانه ... تهران وکالتا از ناحیه فروشنده مرحوم ه.پ. ذیل مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۰ را امضاء کرده است که چون وکیل بوده، نیازی به قید اسم نامبرده به عنوان منتقل الیه نبوده است و از طرفی نام آقای ک.ب. به عنوان منتقل الیه طرف دعوی قرار گرفته است و در خصوص رد استدلال دوم باید اظهار داشت خواهان های دعوی با حق توکیل به غیر طبق وکالتنامه های اعطایی به آقای.ح، حق هرگونه اقدام قانونی که از جمله حق طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از کیفری و حقوقی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی را اعطاء نموده اند و همچنین در ظهر وکالتنامه های اعطایی نامبردگان تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و با ذکر تمام اختیارات مندرج در مواد ۳۶ و ۳۵ و ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را به آقای ح.ب. اعطاء نموده اند و ضرورتی ندارد که در وکالتنامه اولیه وکیل، این اختیارات تصریح شده باشد. علی ایحال دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی