رای دادگاه درباره الزام محاکم به پذیرش سمت وکلا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | الزام محاکم به پذیرش سمت وکلا |
| قاضی | موسوی ظاهری واعظی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام محاکم به پذیرش سمت وکلا: مادامی که تخلف وکیل توسط دادسرای انتظامی کانون احراز نگردیده دادگاه نمی تواند از پذیرش سمت وی به عنوان وکیل امتناع کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ه.الف. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱/۷/۸۹ عهده بانک سپه به مبلغ -/۰۰۰/۴۰۰/۱۵۲ریال؛ با توجه به شکایت شاکی، صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای تهران، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد بند ج ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ نامبرده را به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱۲ دادگاه عمومی جزایی تهران واعظی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران از دادنامه شماره ۰۶۲۰۰۱۴۰ مورخ ۱۲/۲/۹۰ شعبه ۱۰۱۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.الف. به اتهام صدر یک فقره چک بلامحل موضوع شکایت شرکت تعاونی اعتبار ث. با وکالت آقای الف.ل. به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم شده از آن جهت که محکومیت مزبور غیرقانونی است با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که آقای الف.ل. کارآموز وکالت با تقدیم وکالت نامه خود ملصق به تمبر مالیاتی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ث. (ع) با ارائه تصویر یک برگ فرم برگشتی چک بانکی صادره از سوی آقای ه.الف. مبادرت به طرح شکایت کیفری نموده است لیکن دادیار محترم شعبه ۸ اجرای احکام دادسرای عمومی ناحیه ۱۲ تهران ابطال تمبر وکالت را کافی برای احراز سمت وکیل و تعقیب شکایت مطروحه از ناحیه ایشان ندانسته است و از آن جا که وکیل یاد شده بر اساس حق الوکاله تعیینی مبادرت به ابطال تمبر وکالت نموده و تخلف از قانون وکالت در این رابطه مستلزم تعقیب انتظامی در دادسرای کانون وکلاست لکن مادامی که تخلف وکیلی در این رابطه توسط دادسرای انتظامی کانون احراز نگردیده دادگاه نمی تواند از پذیرش سمت ایشان به عنوان وکیل دعاوی امتناع نماید علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معاون محترم دادستان مستندا به ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی ظاهری