رای دادگاه درباره امتناع از دادن طفل سپرده شده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۴۱۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۴۱۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعامتناع از دادن طفل سپرده شده
قاضیرضوی
سید محمود تولیت
رضا پورعرب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امتناع از دادن طفل سپرده شده: امتناع از تحویل طفلی که به فرد سپرده شده مصداق ممانعت از حق می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر امتناع از دادن طفلی که به او سپرده شده است موضوع شکایت خانم ف. فرزند ح. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، مفاد دادنامه شماره ۱۷۶۳ مورخ ۹/۱۲/۸۹ صادره از شعبه ۲۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران و اینکه دفاعی از سوی متهم به عمل نیامده با در نظر گرفتن سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می رسد لذا دادگاه به استناد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ر. به وکالت از آقای م. از دادنامه شماره ۹۰۰۶۷۹ مورخه ۲۳/۷/۹۱ صادره از شعبه۱۰۴۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه با رد واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۰۰۹۹۷ مورخه ۱۴/۶/۹۰ صادره از دادگاه بدوی به اتهام ممانعت از حق (امتناع از دادن طفلی که به او سپرده است) محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

تولیت- پورعرب

مواد مرتبط