رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعانتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه
قاضیحسین آژیده
رمضانی
دادمهر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه: در بزه معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه، تاریخ مطالبه مهریه ملاک تحقق جرم نبوده و چنانچه زوج پس از وقوع عقد و اختلاف اقدام به هر گونه انتقالی نماید که موجب شود مابقی اموال وی برای پرداخت دین کافی نباشد،معامله به قصد فرار از دین محقق شده است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای م. ح. با وکالت آقای د. و خانم ه. ح. با وکالت آقای س. ی و خانم ع. دائر بر هر دو نفر انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) و مشارکت در امر فوق با انتقال گرفتن آن از آقای ح. به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده،شکایت خانم س. ق. با وکالت آقای ص و خانم ع. ،نظر به استماع اظهارات شاکی و وکلای ایشان ،استماع مدافعات متهم ردیف دوم و وکلای متهمان ملاحظه لوایح واصله،نیز نظر به تاریخ واگذاری و تاریخ مطالبه مهریه و ابلاغ اجرائیه شماره ۴۷۹۳ سازمان ثبت و عدم احراز سوءنیت مرتکب ونیز نظر به سایر دلایل ،قرائن و امارات مندرج در پرونده ، دادگاه انتساب بزه فوق را نسبت به متهمان محرز ندانسته ،مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۷۴ و ۴ و ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی رای بر برائت متهمان از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید . در خصوص اتهام دیگر منتسب به آقای م. ح. دائر بر ترک انفاق موضوع شکایت شاکیه فوق الذکر با وکالت وکلای فوق الاشاره به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی و استماع شکایت مشارالیها و وکیلشان ،استماع مدافعات بلاوجه وکیل متهم ،عدم ارائه دلیل به اثبات پرداخت نفقه از سوی ایشان ،احراز رابطه زوجیت بین طرفین ،ملاحظه مدارک و دلایل ایداعی ،نیز لوایح واصله از سوی طرفین ،قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و نیز نظر به سایر دلایل ،قرائن و امارات مندرج در پرونده ،دادگاه انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز دانسته ،مستندا به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده با رعایت ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید .رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۱دادگاه(کیفری۲) تهران- محمدعلی دادمهر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دراین پرونده ۱-آقای س.م.ب. د. به وکالت ازآقای م. ح. ۲- آقای م. ص.ط. و خانم ز. گ. به وکالت ازخانم س. ق. از دادنامه شماره ۰۰۶۷۲ مورخ ۹۴/۷/۱۲شعبه ۱۰۵۱ دادگاه کیفری دوتهران تجدیدنظرخواهی کرده اند بموجب موصوف آقای م. ح. و خانم ه. ح. ازمشارکت درمعامله به قصد فرارازپرداخت دین موضوع شکایت خانم س. ق. برائت تحصیل کرده اند و آقای م. ح. ازحیث بزه ترک انفاق موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحمل یکسال حبس محکوم شده است دادگاه باتوجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده وتشکیل جلسه دادرسی باحضورخانم ه. ح. و وکیل اوآقای ع. ط.س. هم چنین خانم س. ق. و وکیل وی خانم ز. گ. و وکیل دیگر آقای س.م.ب. د. راجع به محکومیت آقای م. ح. ازحیث بزه ترک انفاق دراین مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظرباجهات ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد لذا بارد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به استنادبند الف ماده ۴۵۵ قانون مرقوم تایید واستوارمی شود امادرخصوص قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدورحکم به برائت مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوم دادنامه بدوی مخدوش و مقتضی نقض است زیرا تاریخ مطالبه مهریه ملاک تحقق جرم معامله به قصد فرارازپرداخت دین نیست بلکه باوجود عقد نامه رسمی تحقق دین قطعی مسلم است و با زمینه و وجود اختلاف هرگونه انتقالی که موجب شود مابقی اموال تکاپوی دین راننماید جرم معامله به قصد فرارازادای دین رامحقق مینماید با امضای سند رسمی عقدنامه و وقوع عقددین قطعی وجود دارد از محتویات پرونده واظهارات حاضرین درجلسه دادرسی وجود اختلاف محرزگردیدنحوه انتقال ومشخص نبودن نحوه پرداخت ثمن همگی دلالت برارتکاب جرم مزبوردارد اطلاع خانم ه. ح. از وجود اختلاف پدرش(آقای م. ح. ) با تجدیدنظرخواه ردیف دوم سوءنیت ومشارکت او را درجرم می رساند ادعای پرداخت ثمن از ناحیه خانم ه. ح. به آقای م. ح. متکی به دلیل نیست درجلسه دادرسی این دادگاه خانم ه. ح. اظهارمی دارد پدرم ملک دیگری دارد که شاکی( تجدیدنظرخواه ردیف دوم ) ازمحل آن میتواند استیفای حق نماید که باپیگیری و استعلام این دادگاه مشخص شد چنین ادعایی صحت ندارد و مالکیت ملک اعلامی متعلق به آقای م. ح. نمی باشد لذا ازوکیل و خانم ه. ح. دعوت شد برای اخذ دفاع و تامین کیفری خانم ه. ح. دراین شعبه حاضر گردد که امتناع شد و عذرموجهی هم برای عدم حضور اعلام نگردید درهرحال وجود اختلاف بین آقای م. ح. و خانم س. ق. ازشهریورسال۹۳ و انتقال ملک به خانم ه. ح. در۹۳/۶/۳۱برای دادگاه محرزمی باشد و انتقال مال به دیگری به هرنحو به وسیله مدیون باانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب تحقق جرم است و درصورتی که منتقل الیه ( خانم ه. ح. ) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد درحکم شریک جرم است که چنین علم واطلاعی مسلم است باعنایت به تاریخ وقوع جرم موضوع مشمول مقررات ماده ۴ قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷می باشدوباتوجه به اراده اخیرمقنن درقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ که از۹۴/۵/۶ لازم اجراست و این که ملک با سند رسمی به شریک جرم منتقل گردید به اعتقاد دادگاه استیفای دین مستلزم تقدیم دادخواست ورعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی مربوطه می باشد درخواست تجدیدنظربابندهای ب وت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد لذا ضمن نقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون مرقوم حکم به محکومیت آقای م. ح. به تحمل دوسال حبس بارعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ونیز حکم به محکومیت خانم ه. ح. به تحمل چهارماه حبس صادرواعلام میشود این رای قطعی است.

شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حسین آژیده - یوسف رمضانی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_انتقال_اموال_توسط_زوج_بعد_از_ازدواج_و_قبل_از_مطالبه_مهریه_(دادنامه_شماره_۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)&oldid=266658»