رای دادگاه درباره تأثیر تأخیر مطالبه دیه توسط شاکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۰۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تأثیر تأخیر مطالبه دیه توسط شاکی |
| قاضی | عالمی اهوارکی رمضانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر تأخیر مطالبه دیه توسط شاکی: تأخیر مطالبه دیه توسط اولیای دم، موجب منتفی شدن پرداخت دیه به قیمت یوم الادا است بنابراین اولیای دم مستحق دیه به مأخذ زمان استقرار دین که شرایط پرداخت فراهم شده است، هستند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ع. دایر بر جنبه خصوصی بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی موضوع شکایت ورثه موکل با عنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۴ تهران به شماره ۹۲۰۰۱۵۱۸ مورخ ۲۵/۰۲/۹۲ ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد، لذا دادگاه به استناد مواد ۳۰۲ و ۳۰۴ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق ورثه موکل محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران عالمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده خانم ح.ز. به وکالت از آقای ح.ع. از دادنامه شماره ۰۰۸۴۶ مورخ ۱۲/۰۸/۹۲ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث بزه قتل غیرعمد مرحوم م.ل. به لحاظ بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم متوفی محکوم شده است عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه این است که موکل وی طی دادنامه شماره ۶۷۸ مورخ ۰۷/۰۶/۸۴ شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخ ۰۳/۰۹/۸۴ شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی آقای الف.ی. و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی برای جنبه عمومی جرم محکوم شده که اجرا هم گردیده است. بنابراین محکومیت مجدد موکل صحیح نیست و اولیای دم متوفی م.ل. در رسیدگی قبلی چندین بار احضار شده اند که از حضور امتناع کرده اند و به دفعات به اداره بیمه دستور داده شد که دیه مقتول را کارسازی نماید که عدم پرداخت دیه را عدم صدور حکم قطعی اعلام می دارد، اولیای دم متوفی از طرح شکایت و مطالبه دیه خودداری کرده اند، بنابراین موکل وی قصوری در موضوع نداشته و شاکی بر علیه خویش اقدام نموده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، دادنامه تجدیدنظرخواسته دایر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه مرحوم م.ل. وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده و علل و جهات موجهی که موجب نقض رأی بدوی باشد ابراز و ارایه نگردیده است، لکن نکات زیر به دادنامه تجدیدنظرخواسته الحاق و اصلاح می شود: ۱- در ارتباط با جنبه عمومی بزه قبلا طی دادنامه های صدرالذکر اتخاذ تصمیم شده است. ۲- رسیدگی به جنبه خصوصی جرم مزبور و صدور حکم به پرداخت دیه فاقد اشکال قانونی است و به لحاظ عدم مطالبه از سوی اولیای دم متوفی، آن ها استحقاق دیه را به مأخذ زمان استقرار به عنوان دین دارند. ۳- دیه دین است بر ذمه مقصر اما آن جایی که اولیای دم متوفی از مطالبه آن خودداری می نمایند براساس قاعده اقدام مستحق دریافت ارزش زمان فراهم شدن پرداخت دیه می شوند. ۴- افزایش نرخ دیه به لحاظ عدم مطالبه دیه از ناحیه شاکی بوده و عدالت اقتضا نمی نماید که تأخیر شاکی در مطالبه حق خود، مبلغ بیشتری را بر مقصر حادثه تحمیل نماید بنابراین قسمت روز استقرار دیه با عدالت سازگار می باشد و مانع از ایجاد ضرر و ناروا بر دیگری است، عدم پرداخت ناشی از عدم مطالبه اولیای دم متوفی بوده و با اعلام آمادگی محکوم علیه دادنامه های قبلی و شرکت بیمه برای پرداخت، نوسانات بازار و افزایش میزان دیه شامل آنان نمی گردد. ۵- مطابق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بیمه گر ملزم به پرداخت و جبران خسارت های وارده به اشخاص است، ملاک اعمال مجازات و پرداخت قیمت دیه روز پرداخت است و با استقرار دین، محکوم علیه مکلف می شود در موعد مقرر قانونی شرایط پرداخت آن را چه از طریق بیمه و چه شخصی فراهم نماید، در صورتی که سبب تأخیر در مطالبه و دریافت دیه از ناحیه اولیای دم متوفی باشد، یوم الادا منتفی خواهد شد و میزان آن همان زمان استقرار خواهد بود که شرایط پرداخت فراهم شده است هم چنان که در بحث خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نظر قانون گذار همین می باشد و به تصریح مطالبه داین به عنوان شرط تحقق آن، اشاره می نماید. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با الحاق و اصلاح موارد فوق به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اهوارکی رمضانی