رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۶۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۶۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق
قاضیظاهری
اصغرحیدری فارسانی
سید محمود تولیت
صادقی
احمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق: اثر حکم الزام به تمکین زوجه، نسبت به آتیه و پس از صدور اوراق اجرایی بوده است و مانع از تحقق بزه ترک انفاق سابق زوج نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم س.د. علیه آقای غ.الف. دائر به ترک انفاق - سرقت جهیزیه و افترا، دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه و اظهارات شهود و تحقیقات انجام شده و عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام خود به رغم ابلاغ قانونی و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی، بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته مستند به مواد ۶۹۷ و ۶۶۵ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ و ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ متهم را به دو فقره شش ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. در خصوص رد مال، مستند به ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات متهم محکوم است به استرداد اقلام جهیزیه شاکیه به وی رأی صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - محمداحمدی


رأی دادگاه بدوی رأی واخواهی

در خصوص اعتراض (واخواهی) آقای غ. الف. نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به شماره ۴۴۰ مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۳۰، دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مبانی استدلال و استناد دادنامه و استماع مدافعات واخواه و اقرار ضمنی و سایر جرائم ترک انفاق و افترا حسب صورتجلسه مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۱۴، اعتراض نامبرده را غیر وارد تشخیص در خصوص مجازات جرائم فوق دادنامه معترض عنه را عینا ابرام و تأیید می نماید. لیکن در خصوص سرقت جهیزیه، با توجه به اینکه طرفین به اتفاق، جهیزیه را جهت انتقال به شمال جمع آوری و نهایتا واخواه در انتقال آنها تعلل نموده، از طرفی برخی اقلام متعلق به خود وی بوده است، مدافعات، موجه تشخیص، موضوع سرقت دادنامه معترض عنه را نقض و مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی به برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - محمد احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تقاضای اعاده دادرسی آقای غ. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۷-۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر و تجویز آن از سوی شعبه محترم سی و ششم دیوانعالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۲۰۰-۹۴ مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ و ارجاع پرونده به این شعبه بعنوان شعبه همعرض، با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه متقاضی بعنوان متهم در جلسه دادگاه محترم بدوی بمراتب عدم پرداخت نفقه به مدت یک سال بشرح صفحه ۴۹ پرونده اشاره نموده است و صدور حکم تمکین از شعبه دیگر دادگاه دلیل و مجوز عدم پرداخت نفقه در هر حال نیست. زیرا اثر این حکم نسبت به آتیه و بعد از صدور ورقه اجرائیه می باشد. لذا هیئت دادگاه استدلال شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظردر تأیید دادنامه بدوی و موضوع شکایت خانم س.د. را صحیح و درست تشخیص و ضمن رد درخواست مطروحه با عنایت به وضعیت خاص متقاضی با استناد به عمومات ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کیفر حبس موضوع دادنامه را به جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال تغییر و تبدیل می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهری - اصغرحیدری

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی آقای غ. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۷-۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر و تجویز آن از سوی شعبه محترم سی و ششم دیوانعالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۲۰۰-۹۴ مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ و ارجاع پرونده به این شعبه بعنوان شعبه همعرض، با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه متقاضی بعنوان متهم در جلسه دادگاه محترم بدوی بمراتب عدم پرداخت نفقه به مدت یک سال بشرح صفحه ۴۹ پرونده اشاره نموده است و صدور حکم تمکین از شعبه دیگر دادگاه دلیل و مجوز عدم پرداخت نفقه در هر حال نیست. زیرا اثر این حکم نسبت به آتیه و بعد از صدور ورقه اجرائیه می باشد. لذا هیئت دادگاه استدلال شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظردر تأیید دادنامه بدوی و موضوع شکایت خانم س.د. را صحیح و درست تشخیص و ضمن رد درخواست مطروحه با عنایت به وضعیت خاص متقاضی با استناد به عمومات ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کیفر حبس موضوع دادنامه را به جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال تغییر و تبدیل می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهری - اصغرحیدری

مواد مرتبط