رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۱۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۱۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تأثیر مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی |
| قاضی | ناصری نژاد محمدعلی زاده اشکلک سیدروح الله مصطفی نژادموسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی: در تحقق بزه تصرف عدوانی، اثبات مالکیت شاکی شرط است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س.، دایر بر تصرف عدوانی مقدار ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی متعلق به شاکی، نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه های کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به رفع تصرف از مقدار ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق نظریه کارشناسی و شش ماه حبس محکوم می نماید. علی هذا نظر به این که دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و این که متهم فاقد سابقه کیفری می باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی داند، لذا مستندا به ماده ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق می نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دماوند مصطفی نژادموسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره ۷۰۰۸۳۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۲ دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد ۶۹۰ و ۴۶ تا ۵۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلا وارد می باشد زیرا با توجه به این که اعمال ماده ۶۹۰ مزبور منوط به اثبات مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است، لذا به استناد ماده ۱۳ و بند ۴ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه قرار اناطه صادر می گردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازع فیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگی کننده ظرف یک ماه ارائه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ناصری نژاد
مواد مرتبط