رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۵۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری
قاضیآزمایش
عبدالرحیم دادگرنیا
عظیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری: خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان: ۱-م. فرزند ع. دایر بر خرید و فروش چک های سرقتی و مباشرت در کلاهبرداری مجموعا به مبلغ ۵۷۰ میلیون تومان موضوع شکایت شکات و مشارکت در خرید و فروش چک های سرقتی و کلاهبرداری با اتفاق آقای س.ک. (متهم ردیف دوم) مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۵ تومان و صدور چهار فقره چک بلامحل ۲- س. فرزند ی. دایر بر خرید و فروش چک های سرقتی به مبلغ ۷۹۶/۳۴۰ ریال موضوع شکایت شکات و مشارکت در خرید و فروش چک های سرقتی به اتفاق متهم ردیف اول مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۵تومان و خرید و فروش مال غیر (خودرو وانت پیکان به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴تومان). ۳-ج. فرزند ع. دایر بر خرج کردن چک های سرقتی و تحصیل مال مسروقه به مبلغ هشتاد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه ۴ تهران مشتمل بر: گزارش واصله و تحقیقات معموله، شکایت شکات و مستندات تقدیمی و اقرار متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و در مرحله دادرسی متهم ردیف اول مدعی شده که از سرقتی بودن چک ها اصلا اطلاعی نداشته و چک ها توسط متهم ردیف دوم به مشتری ها داده شده است، و ملاحظه اظهارات شکات و متهم ردیف اول در جلسات دادرسی به شرح مضبوط در صورت مجلس ها و لوایح و مستندات تقدیمی و محتویات پرونده، بزه انتسابی رابه نظر ثابت تشخیص و نسبت به متهم ردیف اول مستندا به مواد ۶۶۲ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷و مواد ۳ و ۷ اصلاحی قانون صدور چک بلامحل، وی را در خصوص بزه مشارکت در خرید و فروش چک های سرقتی بااتفاق آقای س.ک.، به تحمل دو سال حبس و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم و در رابطه با بزه کلاهبرداری نیز به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال در حق شکات (مباشرتا) ۱- آقای س.ف. به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال ۲- م.ف. به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال ۳- ف.ج. به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۷۰ ریال در حق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیری در رابطه با صدور چهار فقره چک بلامحل موضوع شکایت آقای ش.الف. (به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۸ریال) و ب.م. (به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ریال) و مشترکا به همراه متهم ردیف دوم به رد مال در حق شکات ذیل الذکر: آقایان ۱- م.ج.(۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال) ۲- ص.غ. (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال) ۳- ش.الف. (۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال) ۴- م.م. (۰۰۰/۹۰۰/۷ ریال) ۵- ج.ح. (۰۰۰/۰۲۴/۹۴ ریال) ۶-پ.و. (۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال) ۷- ب.د. (۰۰۰/۷۰۰/۵ ریال) و جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۵ ریال در حق دولت؛ و متهم ردیف دوم نیز مستندا به مواد: ۶۶۲ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در خصوص بزه مشارکت در خرید و فروش (معامله) چک های مسروقه به تحمل دو سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری و در رابطه با بزه کلاهبرداری به تحمل چهارسال حبس تعزیری ومباشرتا به رد مال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال در حق آقای ر.الف. ومشترکا به همراه متهم ردیف اول به رد مال در حق شکات فوق الاشعار (هفت نفرشاکی که متهم ردیف اول نیز مشترکا به رد مال به همراه متهم ردیف دوم محکوم گردیده و اسامی مشارالیهم فوقا مرقوم شده است) و جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۵ ریال در حق دولت. متهم ردیف سوم نیز مستندا به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهمین ردیف های ۱ و ۲ حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران-آزمایش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. فرزند ع. با وکالت خانم ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۶۵۰۰۵۹۸ مورخ ۴/۷/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه فوق الذکر به تحمل دو سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق از حیث اتهام مشارکت در خرید و فروش چک های مسروقه با آقای س.ک. (تجدیدنظرخواه ردیف دوم) و تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال مباشرتا در حق شکات بدوی ذیل الذکر ۱-آقای س.ف. به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ (بیست میلیون ریال) ۲- م.ف. به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ (پانصد میلیون ریال) ۳- ف.ج. به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ (پنجاه میلیون ریال) و جزای نقدی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۷۰ (پانصد و هفتاد میلیون ریال) در حق صندوق دولت و ایضا رد مال مشترکا با متهم ردیف دوم (آقای س.ک.) در حق آقایان ۱- م.ج. مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ (سی و شش میلیون ریال) ۲- ص.غ. مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ (دویست میلیون ریال) ۳- ش.الف. مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶۷ (شصت و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال) ۴- م.م. به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۷ (هفت میلیون و نهصد هزار ریال) ۵- ج.ح. به مبلغ ۰۰۰/۰۲۴/۹۴ ریال ۶- پ.و. به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ (نود میلیون ریال) ۷- ب.د. به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۰۵ (پنج میلیون و هفتصد هزار ریال) و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۵ (پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال) مشترکا با آقای س.ک. در حق صندوق دولت و ایضا محکومیت نام برده به تحمل دو سال حبس تعزیری از حیث اتهام صدور چهار فقره چک بلامحل موضوع شکایت آقای ش.الف. به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۸ ریال و ب.م. به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰۰ نه میلیون ریال است و تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. با وکالت آقای م.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل دو سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری از حیث اتهام خرید و فروش چک مسروقه و تحمل چهار سال حبس تعزیری مباشرتا به رد مال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ (چهل و پنج میلیون ریال) در حق آقای ر.الف. و مشترکا با تجدیدنظرخواه ردیف یک به رد مال شکات فوق الاشعار به تعداد ۷ نفر و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۵ (سیصد و پنجاه و پنج میلیون ریال) در حق صندوق دولت از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص اقرار و اذعان تجدیدنظرخواه ردیف یک به صدور چهار فقره چک بلامحل به شرح مندرجات صفحه ۴۴۱ پرونده و ایضا اذعان وی به امضای حدودا ده فقره از چک های مسروقه به شرح مندرجات صفحه مرقوم و اظهارات شکات بدوی و مندرجات صورت جلسه مواجهه حضوری مورخ ۲۶/۵/۸۹ صفحه سی و سوم پرونده و ایضا اظهارات آقای ی. به شرح صفحات ۳۷ لغایت ۳۹پرونده و اظهارات آقای ف.ج. به شرح صفحات ۴۵ و ۴۶ پرونده و ش.الف. به شرح صفحات ۴۸ لغایت ۵۱ پرونده و ش.ط. به شرح صفحه ۸۴ پرونده و صورت جلسه مواجهه حضوری مورخ ۱/۶/۸۹ صفحات ۱۹۸ لغایت ۲۰۱ پرونده، هر چند از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواهان های فوق الذکر ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان و دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد، به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواهان ها و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست نظر به اینکه عمل ارتکابی تجدیدنظرخواهان ها به کیفیت عنوان شده (خرید و فروش چک های مسروقه و استفاده از آنها در رابطه معاملات) در واقع فعل واحدی است که دارای عناوین متعدده جرم بوده و از مصادیق تعدد معنوی محسوبست که در چنین مواردی علی الاصول بایستی مجازات جرمی داده شود که مجازات آن دشوار است و نظر به اینکه در ما نحن فیه بزه مشارکت در کلاهبردای اشد از بزه خرید و فروش و استفاده از چک های مسروقه است؛ بنا به مراتب، صدور حکم بر محکومیت هریک از تجدیدنظرخواهان ها به تحمل دو سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری از حیث اتهام خرید و فروش چک های مسروقه خلاف موازین و مقررات موضوعه بالاخص مقررات ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی بوده و دادگاه با حذف آن از متن دادنامه و تلقی فعل ارتکابی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها به عمل واحد و تصریح به اینکه مجازات هر یک از تجدیدنظر خواهان ها همان مجازات مقرر در دادنامه از حیث اتهام مشارکت در کلاهبراری است دادنامه معترض عنه را در اجرای مقررات ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح فوق اصلاح در نهایت با استناد به ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می نماید. در خصوص اعتراض آقای س.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت آقای م.ک. به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان رد مال در حق وی از حیث اتهام مشارکت کلاهبرداری است و تجدیدنظرخواه به لحاظ اشتباه در محاسبه محکوم به آن معترض است، با امعان نظر در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مبلغ دو فقره چک مسروقه مأخوذه، بالغ بر شش میلیون تومان است؛ لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۶۰ ناظر به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی با تصریح به اینکه میزان رد مال آقای ک. در این رابطه مبلغ شش میلیون تومان و معادل شصت میلیون ریال است و اعتراض آقای ش.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت آقایان م.ک. و س.ک. مشترکا به رد مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال به عنوان رد مال در حق نام برده اند و تجدیدنظرخواه به لحاظ اشتباه در محاسبه محکوم به آن معترض بوده و مدعی است مبلغ رد مال بجای ۰۰۰/۷۰۰/۶۷ ریال مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۶۰۶ ریال صحیح می باشد دادگاه در اجرای مقررات ماده ۳۹۰ ناظر به ماده ۳۰۹ قانون فوق الذکر و با تصریح به اینکه میزان رد مال توسط آقای م.ک. در حق مشارالیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۴ ریال (یکصد و چهار میلیون ریال) و میزان آن توسط آقای ک. مبلغ ۳۲۴ میلیون ریال است این قسمت از دادنامه معترض عنه را به شرح فوق اصلاح می نماید. این اصلاحیه به انضمام دادنامه اصلی معتبر و قابل اجراست. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دادگرنیا عظیمی