رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری |
| قاضی | موسوی حسین خاتوندهی رضا آروین |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری: کلاهبرداری مصداق بزه اقتصادی است، لذا مجازات آن غیرقابل تعلیق است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای آقای ع.ر. فرزند غ.، ۷۱ ساله، اهل مشهد، ساکن تهران، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه با وکالت آقای م.م. دایر بر فروش یک و دو دهم دانگ از پلاک های ۵۴۹۶ و ۵۴۹۷ فرعی از ... اصلی متعلق به آقای م.س. که به شرح کیفرخواست شماره ۳۵۶۸-۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهریار برای وی تقاضای مجازات شده است توجها به شکایت آقای م.م. به وکالت از آقای م.س.، تصویر مصدق صورت جلسه مورخه ۱۸/۸/۸۹ که حکایت از مالکیت شاکی بر بیست درصد از پلاک های موصوف دارد، استعلام ثبتی به عمل آمده که حکایت از مالکیت رسمی متهم بر پلاک ها دارد، تصویر مصدق مبایعه نامه های مربوط به فروش شش دانگ املاک فوق الذکر توسط متهم به شخص دیگری، دادنامه قطعی شماره ۷۸۶-۹۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر که در مقام تأیید رأی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار مبنی بر الزام متهم به تنظیم سند رسمی به میزان مالکیت شاکی در پلاک های موصوف است، دفاعیات غیرمؤثر وکیل متهم و مؤیدا به سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم است، فلذا مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ ناظر بر ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و یکصد و سی میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل میزان بیست درصد از بالاترین ثمن مورد معامله به نفع صندوق دولت صادر و اعلام می گردد (با اعتقاد به این که عنوان بزه متهم فروش مال غیر است و از عناوین جرایم اقتصادی موضوع ماده ۴۷ خارج است) بنابراین با عنایت به فقدان سابقه کیفری متهم و وضعیت خاص او از جمله وضعیت سنی و سوابق فرهنگی و تحصیلاتی، مستندا به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اجرای مجازات حبس موصوف به مدت دو سال معلق می گردد و چنانچه متهم در مدت مزبور مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده ۵۲ این قانون گردد مجازات تعلیقی بلااثر می گردد و به اجرا در می آید و در خصوص رد مال با توجه به این که مالکیت شاکی مشاعی است و از طرفی سند رسمی به نام متهم است، لذا امکان رد مال فیزیکی از طریق پرونده کیفری وجود ندارد و از این حیث دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه یکصد وسوم دادگاه عمومی جزائی شهریار-موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ۱- م.س. با وکالت آقای م.م. ۲- ع.ر. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۶۴۱۳۰۱۰۲۰-۲۲/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای ع.ر. به اتهام فروش یک و دو دهم دانگ از پلاک های ثبتی ۵۴۹۶ و ۱۵۴۹۷ فرعی از ۵۰ اصلی متعلق به تجدیدنظرخواه ردیف اول به یک سال حبس و مبلغ یکصد و سی میلیون تومان جزای نقدی معادل بیست درصد از بالاترین ثمن مورد معامله در حق دولت محکوم شده است که دادگاه بدوی با استدلال این که عنوان بزه متهم (فروش مال غیر است و از عناوین جرایم اقتصادی موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ خارج است با رعایت جهات مخففه مستندا به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اجرای مجازات حبس نامبرده را به مدت دو سال معلق نموده است که تجدیدنظرخواه ردیف اول (شاکی پرونده) به این تعلیق مجازات اعتراض و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به محکومیت خود و درخواست برائت نموده است. دادگاه با التفاوت به جامع اوراق و مستندات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی طرفین اولا در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف اول اعتراض وی وارد می باشد زیرا با عنایت به مفاد ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و بند ب ماده مذکور که در آن به صراحت بزه کلاهبرداری را از جرایم اقتصادی تشخیص داده و با وحدت ملاک از ماده فوق نظر دادگاه بدوی در این موضوع صحیح نمی باشد و با استناد به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف قید تعلیق رأی تجدیدنظرخواسته با اصلاح فوق تأیید می گردد. ثانیا مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی ردیف دوم که با ملاحظه مفاد توافق نامه خرید به شرح صفحات ۱ الی ۴ و۷ الی ۹ و شهادت شهود صفحه ۲۴ وکالت نامه فروش صفحه ۲۸ و نهایتا ملاحظه آرای بدوی و تجدیدنظر محاکم حقوقی تهران به حکایت صفحات ۲۹ و ۸۵ پرونده بزه منتسبه به تجدیدنظرخواه ردیف دوم محرز و ضمن رد اعتراض مشارالیه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
خاتوندهی - آروین
مواد مرتبط