رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۹۱)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۹۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۸/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست
قاضی	سلیمانی طاهری داودآبادی احمد رضوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست: تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست از انتقال مال غیر به تحصیل مال از طریق نامشروع، توسط دادگاه بدوی، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

دراین پرونده آقای ع.الف. متهم است به انتقال منافع مال غیر - اجاره دادن یک واحد آپارتمان - باتوجه به شکایت آقای م.ت. ج. ف باوکالت خانم ف. ر.س. و اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضرنشده و دفاعی بعمل نیاورده است واحراز مالکیت شاکی مستندا" به سند رسمی و قراردادهای اجاره منعقده فیمابین متهم و اشخاص ثالث و محکومیت متهم طی دادنامه صادره ازدادگاه حقوقی بخواسته خلع ید و تخلیه ملک فوق و تحویل آن به شاکی و محکومیت متهم باتهام تصرف عدوانی ملک مذکوردردادگاه جزائی تهران و قرارمجرمیت و کیفرخواست دادستان لذابزهکاریش درحد تحصیل مال ازطریق نامشروع محرزومسلم است باتغییراتهام ازانتقال منافع ملک غیربه تحصیل مال ازطریق نامشروع مستندا" به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نامبرده را با رعایت بند بارعایت بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین افزایش یاقته طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۰۲/۹۰۰۰ مورخه ۱۸/۱/۸۹ ریاست محترم قوه قضاییه به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس درحق دولت محکوم می نماید. ( لکن خصوص رد ملک باتوجه به اینکه ملک درتصرف شاکی قرارگرفته است رد ملک محقق شده است و لزومی به صدورحکم نیست و خصوص رد مال نظربه اینکه ملک را بدوا" تصرف عدوانی کرده سپس رهن و اجاره داده است ورسیدگی به پرداخت اجرت المثل مدت تصرف عدوانی و مدتی که دراختیار مستاجرین بوده است مستلزم کارشناسی می باشد شاکی می تواند دردادگاه حقوقی دادخواست اجرت المثل تقدیم نماید تا با کارشناسی میزان اجرت المثل ایام تصرف تعیین و مورد حکم واقع شود دراین پرونده امکان رد مالی که محاسبه نشده است بدون رسیدگی فوق که اقتضای پرونده حقوقی را دارد ممکن نمی باشد ) رای صادره غیابی وظرف ۱۰ روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدجواد داود آبادی

رأی دادگاه بدویدر خصوص اعتراض واخواهی آقای ع.الف.نسبت به دادنامه شماره ۱۴۶۵ مورخ۸/۱۱/۹۱ صادرشده از شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران نظر به اینکه از ناحیه معترض واخواه ایراد و دفاعی موجه جهت فسخ دادنامه معترض عنه ارائه نشده است ، لذا مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور عینا تائید می گردد . رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران-احمد رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۶۲۰۱۴۶۵ مورخه ۱۸/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب دادنامه شماره ۹۲ /۳۵۵ مورخه ۲۷/۵/۹۲ واخواهی از آن رد شده است که حسب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواه به اتهام تحصیل مال نامشروع مجرم شناخته شده و به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم شده است نظر به اینکه شکایت شاکی علیه مشتکی عنه پرونده دایر بر انتقال مال غیر بوده است و تحقیقات صورت گرفته نیز بر اساس اتهام انتسابی مبنی بر انتقال غیر بوده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره نیز بر اساس اتهام تفهیمی بوده و تحقیقات صورت گرفته بوده است و توجها به اینکه ارکان بزه انتقال مال حسب ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۱/۵ کمیسیون قوانین عدلیه که مقرر میدارد کسی که مال غیر را یا علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء منفعتا یا عینا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ( ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ) محکوم می شود عبارتند از اینکه ۱- مال دیگری عینا یا منفعتا واگذار شود ۲- انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال از حیث عین یا منفعت متفاوت هستند و حال آنکه جرم موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که مقرر میدارد ....... یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد که با این اوصاف جرم انتسابی در شکایت شاکی و کیفرخواست و رای دادگاه متفاوت بوده است و دادگاه عنوان اتهام انتسابی را تغییر داده و تجدیدنظر خواه را از بابت اتهام دیگری مجرم شناخته و محکوم نموده است و توجها به اینکه موضوع نیز مشمول ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز نمی باشد چرا که این موضوع به اساس رای خدشه وارد می کند بدلیل اینکه جرائم موضوع اظهارنظر از حیث عنصر و مجازات با هم متفاوت هستند و لحاظ نمودن یک جرم باعث تغییر عناصر مادی جرم و ادله دعوی و مجازات اعمال شده می شود که جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری و مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و غیر قابل تخفیف به کمتر از یکسال خواهد بود و حال آنکه در تحصیل مال نامشروع عناصر تشکیل دهنده جرم متفاوت خواهد بود و مجازات آن خفیف تر خواهد بود لهذا آنچه مورد حکم واقع شده است موضوع شکایت شاکی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره نبوده است لهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص مستندا به تبصره ماده ۴۵۵ و ۳۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری حکم به نقص دادنامه تجدیدنظرخواسته و به تبع آن دادنامه غیابی ( رای واخواهی ) را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است مقرر است دفتر پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا به موضوع پرونده وفق کیفرخواست صادره رسیدگی و رای مقتضی اصدار نمایند.

شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ​و مستشار

علیرضا طاهری - حمید سلیمانی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۶۲۰۱۴۶۵ مورخه ۱۸/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب دادنامه شماره ۹۲ /۳۵۵ مورخه ۲۷/۵/۹۲ واخواهی از آن رد شده است که حسب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواه به اتهام تحصیل مال نامشروع مجرم شناخته شده و به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم شده است نظر به اینکه شکایت شاکی علیه مشتکی عنه پرونده دایر بر انتقال مال غیر بوده است و تحقیقات صورت گرفته نیز بر اساس اتهام انتسابی مبنی بر انتقال غیر بوده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره نیز بر اساس اتهام تفهیمی بوده و تحقیقات صورت گرفته بوده است و توجها به اینکه ارکان بزه انتقال مال حسب ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۱/۵ کمیسیون قوانین عدلیه که مقرر میدارد کسی که مال غیر را یا علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء منفعتا یا عینا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ( ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ) محکوم می شود عبارتند از اینکه ۱- مال دیگری عینا یا منفعتا واگذار شود ۲- انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال از حیث عین یا منفعت متفاوت هستند و حال آنکه جرم موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که مقرر میدارد ....... یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد که با این اوصاف جرم انتسابی در شکایت شاکی و کیفرخواست و رای دادگاه متفاوت بوده است و دادگاه عنوان اتهام انتسابی را تغییر داده و تجدیدنظر خواه را از بابت اتهام دیگری مجرم شناخته و محکوم نموده است و توجها به اینکه موضوع نیز مشمول ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز نمی باشد چرا که این موضوع به اساس رای خدشه وارد می کند بدلیل اینکه جرائم موضوع اظهارنظر از حیث عنصر و مجازات با هم متفاوت هستند و لحاظ نمودن یک جرم باعث تغییر عناصر مادی جرم و ادله دعوی و مجازات اعمال شده می شود که جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری و مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و غیر قابل تخفیف به کمتر از یکسال خواهد بود و حال آنکه در تحصیل مال نامشروع عناصر تشکیل دهنده جرم متفاوت خواهد بود و مجازات آن خفیف تر خواهد بود لهذا آنچه مورد حکم واقع شده است موضوع شکایت شاکی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره نبوده است لهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص مستندا به تبصره ماده ۴۵۵ و ۳۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری حکم به نقص دادنامه تجدیدنظرخواسته و به تبع آن دادنامه غیابی ( رای واخواهی ) را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است مقرر است دفتر پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا به موضوع پرونده وفق کیفرخواست صادره رسیدگی و رای مقتضی اصدار نمایند.

شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ​و مستشار

علیرضا طاهری - حمید سلیمانی