رای دادگاه درباره توبه پیش از ثبوت جرم حدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۴)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	توبه پیش از ثبوت جرم حدی
قاضی	قوچانی خلیل حیات مقدم عبدالله راثی نصیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توبه پیش از ثبوت جرم حدی: اگر سارق در حالت اضطرار و نیاز و احتیاج ضروری مرتکب سرقت گردد و نیز قبل از ثبوت سرقت که مجازات حد دارد درحضور قاضی محکمه بدوی توبه نماید حد از او ساقط می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- م. فرزند و. ۴۵ ساله و دارای محکومیت کیفری دایر بر سرقت موجب حد شرعی از سی باب منزل ۲- ص. فرزند ل. ۴۳ ساله فاقد سابقه کیفری دایر بر تحصیل مال مسروقه، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی شائبه شکات به شرح ذیل و اقرار صریح متهم به سرقت از بیست و هشت باب منزل شکات و صورت جلسه فهرست اموال مسروقه مکشوفه از منزل متهم و صورت جلسه شناسایی محل سرقت توسط متهم م. و تحقیقات به عمل آمده و اقرار متهم ردیف دوم به خرید طلا از متهم ردیف اول اگر چه اظهار می دارد نمی دانستم مسروقه است، لکن خرید بدون فاکتور و پرداخت چک توسط ص. به م. بابت ارزش مقداری از طلاهای خریداری شده و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی سرقت موجب حد م.و. و خرید اموال مسروقه توسط ص.ه. ثابت و محرز تشخیص مستندا به مواد ۱۹۷-۱۹۸ و ۲۰۱ بند الف و ۶۶۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی م. را به قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند و ص. را به تحمل سه سال حبس و پنجاه ضربه شلاق در خصوص خرید اموال مسروقه و سارق را به رد اموال مسروقه که تاکنون عودت نگردیده است و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شکات به شرح ذیل طبق موارد اعلامی می باشد ...[۲۱- مورد] دادگاه علاوه بر موارد فوق الذکر طبق اوراق پرونده و کیفرخواست صادره، شش مورد دیگر که متهم م. به سرقت از منازل آن اقرار نموده و در دادگاه نیز مجددا اقرار به سرقت از منازل آنان نموده است لکن آنان طرح شکات ننموده مانند...[ ۱- الی ۶- ] و پس از کشف مقداری از اموال در مرحله تحقیقات و دادسرا به تعدادی از شکات رد مال گردیده که در اجرای احکام منظور خواهد شد، دادگاه با توجه به عدم طرح شکات تکلیفی در خصوص رد مال ندارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران قوچانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- م. فرزند و. با وکالت خانم م. ۲-ص. فرزند ل. با وکالت ر. و م. ۳- ح. ۴- الف. ۵- غ. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۵-۱۶/۸/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۳۵دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نفرات اول و دوم در رابطه با اتهام نفر اول سرقت موجب حد شرعی از سی باب منزل موضوع شکایت مالباختگان که تجدیدنظرخواهان ردیف سوم الی پنجم نیز جزء شکات می باشند و نفر دوم دایر به تحصیل مال مسروقه که نفر اول به قطع ید و قطع چهارانگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و رد اموال مسروقه که تابحال اموالی که سرقت شده و احصا گردیده و عودت ننموده و نفر دوم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده اند دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهان که عمده اعتراض وکیل نفر اول عبارتست از اینکه همانگونه که مستحضرید وفق ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی سرقت درصورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط زیر باشد و این بدان معناست که لزوما باید کلیه شرایط ۱۶ گانه قانونی در عمل متهم جمع گردد تا سرقت مستوجب حد فرض شود با بررسی و تحقیق در خصوص وضعیت مالی و خانوادگی متهم به راحتی می توان آثار فقر و تنگدستی وی را مشاهده کرد که وکیل مربوط به تفضیل زندگی موکل خود را و نحوه معیشتی او را منعکس که موضوع اضطرار او را اعلام و علت ارتکاب بزه مذکور را اضطرار زندگی بیان می نماید و از آیات قران و اخبار و احادیث مستنداتی به میان می اورد و نیز اقرار او را اعلام که در محکمه می بایست عندالحاکم اقرار آنهم دوبار که مدعی آن نیز انجام نیافته است و نیز تقاضای نقض دادنامه را به لحاظ توبه کردن متهم وفق بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی که عنوان کرده یکی از شرایط اجرای حد سرقت توبه نکردن سارق دانسته که در این باب هم مستند به ایات و احادیث نبوی کرده و اعلام نموده موکل چندین بار در مراحل مختلف حتی در حضور قاضی محترم محکمه اظهار ندامت و پشیمانی و توبه از عمل خود کرده است با وصف مذکور مجازات حد از ایشان ساقط می شود و تجدیدنظرخواه ردیف دوم اعلام کرده(وکلای ایشان) علت اقرار سارق علیه موکل شناخته نشدن همدستان اوست موکل منکر خرید مال مسروقه است در نهایت موکل هیچ جرمی مرتکب نشده است و تجدیدنظرخواهان ردیف سوم و چهارم و پنجم اعلام نموده اند اقلامی از اجناس و اموال ماراکه به وسیله سارق به سرقت رفته در دادنامه اعلام نشده و تقاضا تصحیح رأی را داریم و رد مال به وسیله خرید مال مسروقه انجام گیرد. نظر به اینکه در تکمیل پرونده و تشکیل آن و تحقیقات لازم و کافی و همچنین در صدور قرار مجرمیت از جانب بازپرس محترم پرونده و در اصدار رأی از جانب قاضی محکمه بدوی دقت لازم و وافی انجام یافته و در احراز مجرمیت و محکومیت متهمان تمامی موارد قانونی درباب سرقت و مجازات برای تحصیل مال مسروقه رعایت گردیده و استنباط و استدلال لازم معمول گشته است آنچه که وکیل تجدیدنظرخواه تقاضا کرده و می توان به بعضی از موارد بالاخص بند ۱۰ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی که یکی از شرایط اجرای حد سرقت مضطر نبودن سارق در زمان سرقت یعنی سارق محتاج و نیازمند در باب امرار معاش نباشد و اگراز باب اضطرار مرتکب بزه گردد مجازات حد برآن جاری نمی گردد و هم چنین تبصره ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد بر اینکه حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست از مفهوم مخالف موارد مذکور استنباط و نتیجه گرفته می شود درصورتیکه سارق در حالت اضطرار و نیاز و احتیاج ضروری ارتکاب بزه سرقت گردد و نیز قبل از ثبوت بزه سرقت که مجازات حد دارد درحضور قاضی محکمه بدوی توبه نماید حد سرقت از او ساقط شده حد بر او جاری نمی شود و رأی اصداری شماره ۱۹-۲۳/۷/۱۳۶۳ -۶۳/۷ حکایت از این مورد دارد و ایشان متهم در جلسه دادرسی مورخه ۹/۸/۸۱ چندین بار اظهار ندامت و پشیمانی و توبه درحضور قاضی محترم بدوی کرده است بنا به مراتب فوق و از باب تدره الحدود بالشبهات دادگاه با مد نظر قراردادن تبصره و مواد فوق الذکر و ایجاد شبهه و مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با تغییر عنوان اتهام و تصحیح آن و به استناد به ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اعم از متهمان و شکات که اموال به سرقت رفته شکات در دادنامه و قرار مجرمیت مشخص و معین شده و دلیلی بر نقض دادنامه ارائه نگردیده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است با اصلاح رأی و حذف قطع ید از دادنامه و تحمل پنج سال حبس تعزیری از جانب تجدیدنظرخواه ردیف اول دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد و رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

راثی نصیری حیات مقدم