رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعطای نیابت دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی همان حوزه قضایی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۱۲۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعطای نیابت دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی همان حوزه قضایی |
| قاضی | قدرت اللهطیبی حیدرعلی حیدری |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعطای نیابت دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی همان حوزه قضایی: اعطای نیابت از جانب دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی که واقع در یک حوزه قضایی هستند (جهت ملاحظه پرونده استنادی و قید خلاصه آن) فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است دادگاه تجدیدنظر در موارد مشابه پرونده های استنادی را راسا مطالبه نماید.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم الف. ص. فرزند سید م. با وکالت آقای س. ت. دادخواستی بطرفیت آقای ج. ج. فرزند ج. و به خواسته صدور حکم طلاق به جهت تخلف زوج از شرط ۱ ضمن عقد نکاح و عسر و حرج شدید زوجه با خسارت قانونی تقدیم کرده و با استناد به رونوشت سند رسمی ازدواج و فتوکپی شناسنامه و حکم جلب نفقه توضیح داده است موکله بموجب سند رسمی بشماره ترتیب ... مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۱ دفتر ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت مشهد به عقد ازدواج دائمی خوانده درآمده است حسب اظهارات زوجه ، زوج مدت مدیدی است که به تکالیف زوجیت عمل ننموده و با وجود مراجعه زوجه به دادگاه و صدور حکم نفقه و متعاقب آن صدور حکم جلب زوج در پرونده اجرایی کلاسه ۷/۱۱/۹۹۱۰۴۱۶ - امکان اجبار زوج به ایفاء تکالیف زوجیت مقدور نشده است لذا بعلت تخلف زوج از شرط ضمن عقد و عسر و حرج زوجه به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درخواست صدور حکم شایسته را دارم . شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی و وکیل خواهان تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست می باشد درخواست صدور حکم طلاق با شرایط زیر را دارم مهریه زوجه بمبلغ ۱۲/۵ میلیون تومان به ایشان پرداخت شده است در زمان طلاق مبلغ ده هزار تومان در قبال طلاق خلعی به زوج بذل می نماید ، نوع طلاق خعلی و زوجه نفقه ایام عده ندارد زوجه جهیزیه ای در ید و تصرف زوج ندارد و حسب الاقرار حامله نمی باشد و حاضر به معرفی به پزشک است فرزندان زوجین یکی ۲۰ ساله و دیگری ده ساله می باشد که حضانت آن با زوج می باشد لذا با شرایط فوق و بلحاظ تخلف از شرط وقوع زوجه در عسر و حرج درخواست صدور حکم طلاق دارم . در مورد لایحه خوانده حکم جلب وی بابت نفقه بیش از ۶ ماه است صادر شده است اگر بعد از صدور حکم جلب نفقه زوج مسکن و اثاث تهیه کرده است زوجه بهرعلتی تمکین نکرده باشد خللی به حکم جلب وارد نمی نماید و به حق زوجه در طلاق خللی وارد نمی نماید . در حال حاضر زوج اقدام به اختیار همسر دیگری نموده که شرط ۱۲ از شروط ضمن عقد را نیز محقق ساخته است در اثبات ادعای ازدواج مجدد زوج شهود برای ادای شهادت حاضرند . خوانده اظهار داشته علیرغم حکم اجازه ازدواج تاکنون ازدواج نکرده ام . دادگاه پرونده استنادی مطالبه نفقه را ملاحظه و مندرجات آنرا بشرح زیر قید کرده است پرونده حکایت از محکومیت زوج به پرداخت نفقه از ۹۱/۳/۱۷ به مدت دو سال را دارد و قید شد در صورت تهیه مقدمات تمکین از قبیل مسکن و اثاث البیت چنانچه زوجه در تمکین نباشد استحقاق نفقه را نخواهد داشت و زوج اجاره نامه ۹۱/۶/۱۵ لغایت ۹۲/۶/۱۵ را ضمیمه نموده و کارشناس آنرا مورد تأیید قرار داده (۹۱/۱۰/۲) و دادگاه از مورخه ۹۱/۳/۱۷ تا ۹۱/۱۱/۷ زوجه را مستحق نفقه تشخیص و حکم جلب صادر نموده و در مورخه ۹۱/۱۲/۶ نماینده دادستان زوجه را حاضر به تمکین از زوج ندانسته و در ۹۱/۱۲/۷ برگ جلب زوج منتفی شد پرونده حکایت دیگر ندارد تا دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است . داور زوج بشرح صفحات ۲۹ و ۳۰ پرونده و داور زوجه بشرح صفحه ۳۳ پرونده نظریه خود را مورد عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند . شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مشهد بموجب رأی شماره ۶۵۴-۱۳۹۳/۴/۷ درخصوص دعوی خانم الف. ص. فرزند م. با وکالت آقای ت. و بطرفیت آقای ج. ج. زاده فرزند ج. و به خواسته صدور حکم طلاق به قید تخلف زوج از شرط یک ضمن عقد و عسر و حرج شدید زوجه و خسارت قانونی نظر به اینکه در پرونده مورد استناد وکیل خواهان ، پس از محکومیت زوج به پرداخت نفقه جاریه از ۹۱/۳/۱۷ به مدت دو سال و تهیه مسکن و اثاث البیت چنین قید شده که اگر مسکن و اثاث البیت تهیه شده و زوجه در تمکین زوج قرار نگرفت استحقاق نفقه را ندارد و زوج در مورخه ۹۱/۶/۱۵ مسکن تهیه نموده و کارشناس در ۹۱/۱۰/۲ مسکن و اثاث البیت تهیه شده را مناسب و مورد تأیید قرار داده و زوجه حسب گزارش نماینده دادستان در زمان اجرای حکم ، زوجه را بلحاظ عدم تمکین مستحق نفقه ندانسته و حکم جلب خوانده از بابت نفقه منتفی شده لذا با توجه به اینکه از مورخ ۹۱/۳/۱۷ حکم نفقه جاریه صادر شده و در مورخه ۹۱/۶/۱۵ از ناحیه زوج مسکن فراهم شده تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد محقق نشده و در جهت عسر و حرج زوجه هم ادله و مدرکی ارائه نشده بجز همان ترک انفاق که نفقه زوجه مشروط به تمکین بوده و تمکین هم محرز نشده لذا بلحاظ فقد ادله دادگاه حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است . خانم الف. ص. با وکالت آقای س. ت. نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ملاحظه پرونده اجرائی نفقه را ضروری دانسته و از دادگاه بدوی خواسته پرونده های استنادی را مطالبه و خلاصه آنها را منعکس نمایند که شعبه ۱۹ دادگاه عمومی مشهد در وقت فوق العاده خلاصه پرونده کلاسه ۱۵/۹۲۰۱۷۷ را قید نموده که براساس آن آقای ج. ج.بطرفیت خانم الف. ص. دادخواستی بخواسته اجازه ازدواج مجدد تقدیم کرده که دادگاه اجازه ازدواج مجدد به نامبرده داده است با تجدیدنظرخواهی خانم الف. ص. شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید کرده است . در پرونده اجرائی شماره ۷/۱۱۹/۹۱۰۴۱۶ که پس از محکومیت آقای ج. ج. به پرداخت نفقه جاریه خانم الف. ص. از مورخه ۹۱/۳/۱۷ به مدت دو سال و تهیه مسکن و اثاث البیت اجرائیه صادر و قید شده چنانچه مقدمات تمکین از قبیل مسکن و اثاث البیت از ناحیه زوج تهیه شود و زوجه در تمکین قرار نگیرد استحقاق نفقه نخواهد داشت در مورخه ۹۱/۱۱/۱۱ حسب پی نویس موجود دادگاه به اجرای احکام اعلام نموده وفق مفاد اجرائیه اقدام و در صورت تهیه مقدمات تمکین تا قبل از تهیه مقدمات تمکین زوجه استحقاق نفقه دارد و مدیر اجرا مدت استحقاق نفقه را هشت ماه محاسبه نموده و مبلغ دو میلیون تومان به مدت ۸ ماه تا قبل از فراهم شدن مقدمات تمکین برگ جلب صادر و اجرای احکام قرار بازدید محل گذاشته جهت اجرای حکم که آیا مقدمات تمکین از ناحیه زوج فراهم شده یا خیر و طرفین را دعوت نموده و سرانجام در مورخه ۹۱/۱۲/۶ بهمراه نماینده دادستان از محل بازدید لکن زوجه حاضر به اقامت در محل نبوده و برگ جلب محکوم علیه در مورخه ۹۱/۱۲/۷ کان لم یکن شده و مدیر اجرا اعلام نموده زوجه قصد تمکین ازدواج را ندارد پرونده حکایت دیگری ندارد . شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از اعاده پرونده بموجب رأی شماره ۱۷۵۳-۱۳۹۳/۸/۲۶ درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. ص. بشرح فوق و نسبت به دادنامه یاد شده با رد اعتراض رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است . خانم الف. ص. با وکالت آقای س. ت. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی بعمل آورده است که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه بهنگام شور قرائت می شود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۱۷۵۳-۱۳۹۳/۸/۲۶ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا : ضرورت داشته دادگاه تجدیدنظر استان با تعیین وقت رسیدگی زوجین را جهت اخذ توضیح در مورد وقوع زوجه در عسر و حرج که درخواست طلاق بعلت مذکور هم بوده است دعوت نموده سپس در مورد اختلاف زوجین و علل آن و نحوه رفتار زوج با زوجه که موجب وقوع او در عسر و حرج قرار گرفته توضیحات کافی را از زوجین اخذ سپس با ارجاع امر به واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادگستری یا سازمان بهریستی از مددکار اجتماعی بخواهد تا با دعوت زوجین و استماع اظهارات نامبردگان در مورد علل اختلاف طولانی مدت نامبردگان ، با مراجعه به محل سکونت مشترک زوجین در ایام زوجیت در مورد نحوه رفتار زوج با زوجه از مطلعین و همسایگان و بستگان زوجین و عندالاقتضاء و تمایل از فرزند ارشد مشترک زوجین که از نزدیک در جریان روابط والدین خود می باشد تحقیق سپس با توجه به تکمیل تحقیقات نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام گردد همچنین بررسی و از دادگاه بدوی استعلام شود تکلیف پرداخت نفقه زوجه که مورد حکم واقع شده از تاریخ ۹۱/۳/۱۷ لغایت ۹۳/۱۱/۱۷ چه شده است نفقه زوجه در ایام مذکور پرداخت شده یا حکم بلااجرا باقیمانده است ضمنا در ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط در مورد تحقیق و معاینه محل آنهم در صورتیکه محل اجرای قرار در حوزه قضایی شهرستان دیگری باشد اجازه اعطای نیابت قضایی به دادگاه تجدیدنظر داده شده است ، اعطای نیابت برای ملاحظه پرونده های استنادی و قید خلاصه آن در یک حوزه قضائی شهرستان که دادگاه بدوی و تجدیدنظر مستقر هستند فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است دادگاه تجدیدنظر در موارد مشابه پرونده های استنادی را رأسا مطالبه نماید. لذا بنا به جهات فوق به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجا م خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می گردد.
مستشاران شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور حیدرعلی حیدری مهدی اسلامی