شهادت بر زنا یا لواط

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.[۱]

از آنجا که عمل زنا، نزد شارع بسیار مورد انزجار است و در مورد آن سختگیری زیادی شده‌است، اگر کسی این عمل را به دیگری نسبت دهد و نتواند چهار شاهد عادل اقامه کند، خودش حد قذف می‌خورد،[۲] در واقع گواهان زنا که جداگانه شهادت دهند، همین‌طور اگر از شهادت رجوع کنند، قاذف اند.[۳]

مواد مرتبط

در فقه

  • در مورد جاری کردن حد قذف بر ادای شهادت شهودی که از روی حدس و گمان شهادت داده‌اند، تردید وجود دارد که باید گفت هرچند در این مورد نصی وجود ندارد اما در نوشته‌ای فقهی تصریح شده‌است که "اگر شاهدان شهادتشان را از روی دیدن و مثل آن بیان نکنند، حد بر متهمان جاری نمی‌شود، اما اگر شاهدان نسبت زنا داده باشند، حد قذف بر آنان جاری می‌شود و اگر نسبت زنا نداده باشند، تعزیر می‌شوند."[۴]

در رویه قضایی

ضرورت ترغیب شهود به عدم شهادت توسط قاضی

به تبع ترغیب زانی و زانیه به توبه، قاضی باید شاهدان را نیز ترغیب کند که شهادت ندهند،[۶] در حقیقت، قانون در شهادت بر زنا یا لواط، از ضوابط شرعی تبعیت کرده و ارائه دلیل را تقریباً غیرممکن دانسته‌است.[۷]

ضرورت حضور شهود و اقامه شهادت در یک زمان

شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، البته منظور از یک زمان، یک دفعه نیست. در این عمل، جنبه حق اللهی بر جنبه حق الناسی آن غلبه دارد و شهود می‌توانند بدون اینکه از آنها درخواست شهادت شود، شهادت دهند.[۸]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی
  2. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330732
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338732
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421748
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704224
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704216
  7. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490424
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704208