رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۲۹۴
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۲۹۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۴/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
قاضیقدرت اللهطیبی
حیدرعلی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق: ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان باشد)تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است؛لذا صدور رای بدون اخذ نظریه داور،واجد ایراد بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ آقای م. ر. به وکالت از خانم ف. الف. باستناد تصاویر مصدق عقدنامه شناسنامه، کارت ملی، دادنامه شماره ۹۲-۱۱۹ از شعبه ششم شورای بهارستان- دادنامه شماره ۳۰۷۴ صادره از شعبه دوم اسلامشهر - اجرائیه های صادره- کلاسه پرونده شعبه چهارم اسلامشهر ۹۲۱۲۶۹- ۹۲۱۵۷۶ دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق به استناد بندهای عقدنامه بطرفیت آقای د. غ. تقدیم و چنین توضیح میدهد، خواهان (موکل) در تاریخ ۸۷/۹/۱۰ مطابق عقدنامه شماره ترتیب۱۴۳۸۰ باخوانده محترم د. غ. مبادرت به عقد دائم نموده اند که ماحصل زندگی مشترکشان یک فرزند دختر میباشد با عنایت به مدارک پیوست و مفاد دادنامه ها خوانده از بند ۱ و۲و۸ عقدنامه تخلف کرده و از طرفی زوج ضمن عقد نکاح به موکل وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده است که در صورت تحقق هر یک از موارد ۱۲گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر یک از آنها خود را به یکی از انواع طلاق مطلقه نمایند- اکنون باتوجه به موارد فوق الذکر و توضیحات که بعدا در صورتجلسه دادگاه اعلام میشود تقاضای رسیدگی و صدور حکم با تعیین تکلیف فرزند مشترک و حقوق رسمی آن با احتساب خسارات قانونی دارد، به استناد مواد ۲۳۴ -۲۳۷-۱۱۱۹-۱۱۲۹-۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی را خواستارم پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ارجاع میگردد- آقای س. ف. با تقدیم وکالت نامه ای خود را بعنوان وکیل زوج معرفی میکند شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه میدهد وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به اجرائیه صادره از دادگستری بهارستان بتاریخ ۱۳۹۳/۳/۵ به موجب اجرائیه شماره ۷۷/۶/۹۲ مورخ ۹۲/۱۱/۷ محکوم علیه آقای غ. محکوم به پرداخت ۳۰/۶۱۶/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم الف. گردیده که متعاقبا بتاریخ ۹۳/۳/۱۰ بجهت عدم پرداخت نفقه برگ جلب زوج صادر گردیده است. مطالب فوق الذکر و مستندات به موجب دادنامه صادره از شعبه ششم بهارستان (شورای حل اختلاف) به شماره ۱۱۹/۹۲ طی کلاسه پرونده ۷۷/۹۲ بتاریخ ۹۲/۸/۱۶ میباشد که زوج به پرداخت نفقه معوقه خویش از تاریخ ۹۲/۵/۱۰ لغایت آخر سال از قرار ماهی ۲۵۰ هزار تومان و نفقه آتی فرزند مشترک از قرار ماهی ۱۵۰ هزار تومان محکوم گردید- لذا با توجه به اجرائیه و جلب صادره نسبت به نفقه تا آخر سال ۹۲ موکل دیگر به مورد استنادی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۲۰۳۰۷۴ صادره از شعبه دوم اسلامشهر نیازی ندیده آنرا مسترد چرا که دلیل فوق الذکر نسبت به صدور حکم طلاق کفایت نموده و موکل دادنامه صادره از شعبه دوم اسلامشهر و اجرائیه صادر به شماره بایگانی ... را مختومه نموده است چرا که اعتبار امر مختومه داشتن علی ایحال باتوجه به اینکه شوهر نمیتواند هم از این حقوق واجبه زن و هم از طلاق او خودداری کند و در مواد ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی بر مبنای فقه اسلامی مقرر داشته در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه ، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند لذا با توجه به موارد فوق مستندا به مواد ۱۱۳۰ از دادگاه محترم تقاضا دارم با عنایت به اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است برای جلوگیری از ضرر و حرج و سوء معاشرت شوهر زوج را اجبار به طلاق نموده، چرا که عدم پرداخت نفقه گذشته و آینده زن از طرف شوهر برای دادگاه به اثبات رسیده است که برگ اجرائیه و جلب صادره گویای اموال است لذا خواسته بشرح دادخواست میباشد زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر ۱۶ ماهه بنام ن. غ. میباشد که تحت حضانت مادر است طلاق بار اول است موکله حامله نیست در خصوص مهریه موکل از کل مهریه ۱۶۰ قطعه سکه ۲۰ عدد آن را میبخشد، سپس وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت برابر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی طلاق بامرد است موکلم حاضر به طلاق همسرش نمیباشد همسرش را دوست دارد چرا که تمکین تقدیم نموده و اجرائیه صادر گردیده و برابر نامه شماره ۹۲۱۵۷۶ منزل مسکونی با تمام وسایل و امکانات مهیا گردیده و خانم ف. الف. در تاریخ ۹۳/۳/۸ ناشزه محسوب گردیده در مورد اجرائیه صادر شده در تاریخ ۹۳/۳/۵ آقای غ. کاملا پرداخت نموده است و در مورد اجرت المثل هیچگونه حق و حقوقی ندارد. در مورد نفقه پرونده در دادگاه شورای حل اختلاف بهارستان اعسار و تقسیط داده شد و در حال بررسی می باشد و در تاریخ ۹۳/۵/۱۳ وقت رسیدگی ابلاغ گردیده و جهیزیه خود را کاملا به منزل پدری برده و در مورد ماده ۱۱۲۹ وکیل خواهان نفقه در حال بررسی در شورا میباشد و اجرت المثل را دریافت کرده - مهریه توسط شعبه چهارم خانواده حکم صادر گردیده و حاضر به پرداخت آن نیز میباشد در مورد ماده ۱۱۳۰ مورد ادعای وکیل خواهان به استحضار میرسانم بار اثبات به عهده زن میباشد. اصل عدم میباشد و هیچگونه عسر و حرجی ایجاد نگردید موکلم هیچگونه اعتیاد به مواد مخدر ندارد و حاضر است به آزمایش هدایت شود محکومیت قطعی ندارد- ترک زندگی به مدت ۶ ماه نداشته و هیچگونه ضرب و شتم ندارد و او حاضر به طلاق دادن همسرش نمی باشد، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر میکند با انتخاب داوران و اجرای قرار صادره داور زوجه طی نظریه پیوست نظر میدهد، بعد از صحبت های مکرر و لجبازی های آقای غ. و متواری بودن آقای غ. به نتیجه ای برای برگشت این دو به زندگی مشترک نرسیدیم تقاضای صدور رأی طلاق را دارم (نظریه داور زوج در پرونده ملحوظ و مشهود نیست عضو ممیز اوراق پرونده) دادگاه در تاریخ ۹۳/۷/۲۳ تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۶۸۶ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی چنین رأی میدهد- دادگاه پس ازعدم موفقیت در سازش فیمابین زوجین حسب آیه شریفه فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها.. ; و تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اصلاح ذات البین امر ارشاد و دعوت به سازش زوجین بداورهای طرفین احاله گردیده مع الوصف سازش بین زوجین حاصل نگردیده لذا دادگاه با توجه به اظهارات داورهای طرفین و محتویات پرونده ادعای خواهان مستندا به ماده ۲۶-۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱ و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و شروط ضمن العقد نکاح حکم به طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام میگردد کلیه محاضر رسمی ماذون در اجرای طلاق خلعی میباشند- اعتبار این رأی به مدت شش ماه پس از ابلاغ میباشد - شرایط ۱- زوجه ۶۰ سکه از مهریه اش را در قبال طلاق بذل کرد ۲- زوجین دارای یک فرزند بنام ن. ۱۶ ماهه هستند که حضانت با مادر است. ۳- زوجه قبل از اجرای حکم در خصوص تست بارداری به پزشک قانونی مراجعه خواهند کرد ۴- طلاق بار اول است. ۵- در صورت عدم حضور زوج زوجه در اجرای حکم وکیل است پس از ابلاغ رأی آقای د. غ. با وکالت آقای س. ف. نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی میکند- شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۷۱۱- ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ چنین رأی میدهد تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص داده میشود - زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده از آنجائیکه طبق محتویات پرونده اولا تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک ۱۶ ماهه خود بنام ن. را طی فیشهای مورخ ۹۳/۷/۶ و ۹۳/۸/۲۲ و ۹۳/۶/۲۵ و سایر مدارک موجود در پرونده دلیل بر اثبات اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی را داشته است ثانیا با ملاحظه در پرونده هیچگونه دلیل بر سوء معاشرت تجدیدنظرخواه در اجرای ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ملاحظه و مشاهده نشده است ثالثا هیچگونه عسر و حرج زوجه در اجرای مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و نیز شرایط ضمن العقد که موجب برای صدور حکم طلاق زوجه را فراهم نماید احراز نشده است لذا بنا بمراتب فوق صدور حکم طلاق زوجه مارالبیان فاقد وجاهت قانونی به شرح توضیحات داده شده در فوق الذکر میباشد - ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ شمسی و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان بدوی زوجه تجدیدنظرخوانده در مورد طلاق صادر و اعلام مینماید- این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۳ ابلاغ و خانم ف. الف. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته بجهات زیر ایراد وارد است، زیرا ۱- حسب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که بهنگام صدور رأی از دادگاه نخستین و بعد دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکومت داشته دادگاه قبل از صدور رأی برای تمشیت فیمابین زوجین و اصلاح بین آنها (باید) موضوع را به داوری ارجاع نماید و پس از وصول نظرات داوران در خصوص دعوا مطروحه اتخاذ تصمیم نماید. از سیاق و انشاء مفاد ماده ۲۷ مذکور استنباط میشود که ارجاع امر بداوری برای رفع اختلاف فیمابین اصحاب دعوا برای محاکم تکلیف میباشد هر چند دعوای خواهان محکوم به بطلان اعلام گردد بنابراین با توجه به مندرجات پرونده دادگاه مبادرت به اخذ نظریه داور زوج ننموده و در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده است و چون قبل از اخذ نظر داور زوج مبادرت به صدور رأی نموده رأی مذکور منطبق با قانون نمی باشد. ۲- زوجه و وکیل وی طی دادخواست و لوایح تقدیمی و جلسات دادرسی باستناد تخلف از بندهای ۱و۲و۸ عقدنامه و نیز عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق را نموده اند و مدعی شده اند زوج مدتی است او و فرزندش را رها کرده و نفقه او و فرزندش را نمیدهد حتی پس از صدور حکم نفقه و صدور برگ جلب، برای اثبات ادعای خویش به دادنامه های صادره از سوی محاکم استناد کرده و تصویر تعدادی از آنها را ارائه کرده است اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از شخص زوجه و زوج از آنان در خصوص موضوعات یاد شده توضیحات لازمه اخذ مینمود و عندالاقتضاء از مراجع ذیربط پرونده های مربوط به نفقه و نحوه پرداخت آن مطالبه و خلاصه و نتیجه نهایی آن در پرونده درج میشد، مضافا به اینکه از طریق مددکار اجتماعی و یا کلانتری مربوطه در خصوص رفتار زوج نسبت به زوجه و وضعیت اشتغال زوج و چگونگی تأمین هزینه همسر و فرزندش و مدت مفارقت آنان و ترک زندگی در محل بطور مستوفی تحقیق و پس از بررسی مبادرت به صدور رأی نماید از این رو رسیدگی نارساو ناقص تشخیص و باستناد بند ۳ از ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته بشماره ۱۷۱۱- ۹۳/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع میگردد.

رئیس شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور-قدرت اله طیبی

مستشاردیوانعالی کشور- حیدرعلی حیدری

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_شعبه_حقوقی_دیوان_عالی_کشور_درباره_اثر_عدم_اخذ_نظریه_داور_در_دعوی_طلاق&oldid=262573»