ماده 100 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تأکید بر کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسؤولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاهها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می–باشند. وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:
۱– اجرای اقدامات سیاسی و سیاست های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)
۲– کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور، لغو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه ای و مقابله با خشونت گرایی، ارعاب گری (تروریسم) و افراط گرایی و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان
تبصره – وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید.
۳– حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی ذی ربط.
در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این وزارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
تبصره – حکم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند الف ماده (۱۲۰) این قانون است.
سیاست (دیپلماسی) اقتصادی