ماده 73 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۷۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: به منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف – پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان و برای سایر دهکها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین نامه ای است که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره – کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می شوند. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاههای اجرایی از جمله یارانه نقدی به موجب آیین نامه اجرایی که توسط بیمه سلامت ایران وهمکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت می شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
ب – حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می باشد:
۱– خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد درصد (١٠٠%) آن بر مبنای بند الف این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.
۲– کارکنان دستگاههای اجرائی: معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.
۳– بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴– سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی: معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
پ – دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صددرصد (۱۰۰%) آن را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مشابه پرداخت های فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
ت – به منظور کاهش هزینه های مردم، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را به تصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه در راستای هدف کمی مندرج در جدول شماره (۱۵) تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین می گردد.
ث – دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی (حداقل سه دهک) بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.
ج – سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به صورت رایگان و برای سایر گروهها در دهکهای اول تا پنجم دو درصد (۲%) و سایر دهکها ده درصد (۱۰%) تعیین می گردد. اجرای حکم این بند منوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.
چ – سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوقهای مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این بند توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح –
۱– علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند ت ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سالانه به شرح زیر افزایش می یابد:
۱– ۱– هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵%)
۲– ۱– هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی بیست و پنج درصد (۲۵%)
۳– ۱– هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰%)
۴– ۱– هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰%)
۵– ۱– هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵%)
صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد.
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.
۲– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۱– ۲ – امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم نماید.
۲– ۲ – نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه کننده محصولات دخانی که به صورت غیر قانونی تولید و عرضه می شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.
۳– ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.
۴– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصا تنباکوی معسل با نشانهای مختلف خارجی و داخلی اقدام می کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید.