ماده 17 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: به منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام می شود:

الف – تمامی وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی به موجب قوانین اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاههای وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد– هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاههای مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید.

ب – ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع می باشد. ایجاد درآمدهای جدید به صورت درآمد– هزینه امکان پذیر است.

تبصره – مقصود از درآمد– هزینه عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش بینی می شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می یابد.

پ – سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد– هزینه استان ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل های استانی در چهارچوب ساز و کارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اعتبارات هزینه ای