ماده 85 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۸۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود:
الف – وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاههای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می شود.
دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند برنامه های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه های فوق العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمان بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی نماید.
تبصره – وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب – پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه های دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری
پ – در راستای سیاست گذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط قرار دهد و یک نسخه از گزارش به مجلس ارسال نماید.
ت – توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط
تبصره – دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.
ث – در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می گیرد:
۱– شناسایی مؤلفه های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه
۲– کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی
تبصره– وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیبهای اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت های معنوی و کمکهای مادی و کمکهای فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.
۳– تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه های فرهنگی– اجتماعی جمعی
تبصره– در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش–آفرینی مردم در حل بحران ها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاههای اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه الله تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج – جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین
چ – در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می پذیرد:
۱– ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری های نوین در محیط های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.
۲– ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاههای ذی صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه های علمی و فعالیت های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به گونه ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (۱%) افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون های اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.
۳–
۱– ۳ – ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی صلاح قانونی اقدام کند.
۲– ۳ – قوه قضائیه مکلف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نماید.
۳– ۳ – جریمه های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی ، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاههای اجرایی مربوط، در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.
۴– وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردان ها به داخل کشور اقدام نماید به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (۵%) نسبت به سال پایه (۱۴۰۱) افزایش یابد.
۵– ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند.
ح – به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادرشده و اموال توقیف–شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته و قابل بهره برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
خ – ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا به تفکیک دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید. این ستاد مکلف است گزارش دوره ای عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه مزبور را هر شش ماه یک بار برای عموم منتشر نماید.
د – قوه قضاییه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه به ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذی ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاهها را به مجلس ارسال نماید.
ذ – به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأسا یا حسب اعلام قوه قضائیه، سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ر – به منظور توسعه همکاری بین شهرداری ها و دهیاری های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداری ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری ها، ارائه راه حلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری ها با قوای سه گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری های کل کشور با عضویت تمام شهرداری های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت ایجاد می گردد.
وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید.
ز – نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری ها (به استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.
ژ – رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور اضافه می گردد.