ماده 103 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: در اجرای بند (۲۴) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقای تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساختها و سرمایه های ملی ، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی ، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل کشور و بهره گیری از شرکتها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید.
ب – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
پ – به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیو تروریستی)، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
تبصره ۱– سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهای برنامه به گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
تبصره ۲– سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین منابع ارزی ردیف شهید فنی در طول سالهای برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
ت – نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاهها ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.
ث – به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویر برداری از محل انجام عملیات ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند.
تبصره – تصویر برداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذکور باید فورا امحا شود.
مواردی که جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی مبالات است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست.
ج – کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان ها و تأسیسات زیر بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب آوری زیر ساخت ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان های حیاتی، حساس و مهم کشور به صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکتهای واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.
چ – دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.
ح – به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می گیرد:
۱– دولت مکلف است از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید.
۲– به منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای اطلاعات و سامانه های مرتبط با مأموریت های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاههای دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می شود، فراهم گردد.
خ – سامانه های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان ها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراهها که توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به روزرسانی می شود و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری ها انجام می پذیرد از محل منابع جریمه های رانندگی سهم شهرداری ها پس از گردش خزانه تأمین می گردد.