نظریه شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع عقد و اشاعه در شرکت مدنی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۶-۱۴۰۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اشاعه |
چکیده نظریه شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع عقد و اشاعه در شرکت مدنی: درخصوص نوع عقد و اشاعه پاسخ به این پرسش ها اختلافی بوده و از وظایف اداره کل خارج است.
استعلام
1-به رغم این که ماده ۵۷۱ قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به جای شرکت مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است، در حالی که اشاعه نوعی از مالکیت است که می بایست مقنن آن را در بخش اموال و مالکیت در قانون مزبور می گنجاند. با توجه به مفاد مواد ۵۷۳ و ۵۷۷ قانون مدنی، آیا قانونگذار شرکت مدنی را به عنوان عقدی مستقل و مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا قانونگذار در ماده ۵۷۱ این قانون، چنین تصریحی دارد؟
۲- آیا در پرونده های با موضوع اختلافات در شرکت مدنی، محاکم باید تحت عنوان اختلافات قراردادی ناشی از عقد شرکت مدنی به این دعاوی بپردازند یا صرف توافقی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادی و فیزیکی در اموال؟
۳- نظر به مفاد مواد ۵۷۸، ۵۸۶ و ۵۸۷ قانون مدنی و اصاله اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می کند آیا باید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا این که این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدی جایز تلقی شود و یا آن که طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی، عقدی لازم و در بخش اذن در تصرف، عقدی جایز است؟
۴- در صورت طرح دعوای احد از شرکا در شرکت های خدماتی، آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطلاق مقنن در قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد، آن را صحیح تلقی کرده و به رفع اختلاف بپردازیم یا این که به تبع بطلان شرکت ابدان در فقه امامیه، این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟
۵- آیا با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مدنی، سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن در ضرر و بدون هیچ گونه انجام عملی صحیح است؟
۶- با توجه به مفاد مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، آیا تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات فیزیکی ؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع، امری متعارف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و۳- قانونگذار ایران در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، بدون آن که ذکری از عقد بودن شرکت به میان آورد، شرکت را نوعی مالکیت معرفی می کند که به نحو قهری یا ارادی یا مزج اموال حاصل می شود؛ عدم تصریح به عقد بودن شرکت و در عین حال، درج آن ذیل باب سوم از کتاب دوم این قانون با عنوان در عقود معینه مختلف و ذکر احکامی پیرامون توافق طرفین بر شرکت و شرایط و موارد از بین رفتن آن به موجب مواد ۵۷۷ تا ۵۸۰ و ماده ۵۸۸ این قانون، اختلاف نظراتی را پیرامون عقد بودن یا نبودن آن به وجود آورده است که در آراء نویسندگان حقوق و رویه قضایی نیز نمود و بروز یافته است؛ اختلاف نظری که در آراء فقها نیز به خوبی مشهود است. قائلین به عقد بودن شرکت در معین یا غیرمعین بودن این عقد و نیز لازم یا جایز بودن آن اختلاف عقیده دارند؛ به نحوی که برخی آن را به نحو اطلاق، عقدی جایز و در مقابل گروهی آن را عقدی لازم و عده ای شرکت را در قسمتی که موجب ایجاد اشاعه می شود، عقدی لازم و در بخشی که سبب اذن هر شریک به شریک دیگر بایت تصرف در مال موضوع شرکت می شود، جایز می دانند. برخی نیز به وجود مفاهیم مختلف معاوضی، اذنی و تجاری برای عقد شرکت قائل هستند.
با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که پاسخ به پرسش های اول تا سوم مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سؤال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد ۳ و ۹ دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه، پاسخ به این پرسش ها از وظایف این اداره کل خارج است.
۴- در مورد طرح دعوا از سوی یکی از شرکای شرکت های خدماتی، به نحو اطلاق نمی توان این گونه شرکت ها و شاغلین در آن را مشمول عنوان شرکت اعمال (ابدان) و قراردادهای منعقده را باطل دانست؛ چراکه بر اساس ماهیت قراداد منعقده و قصد و اراده طرفین و نوع خدمات ارائه شده و وجود یا فقدان شخصیت حقوقی شرکت و تجاری بودن یا نبودن آن، موضوع متفاوت است و می تواند حسب مورد مشمول احکام و مقررات شرکت های تجاری و یا تابع عقد اجاره اشخاص قرار گیرد.
۵- در خصوص شرط برخورداری یکی از شرکا از سود بیشتر بدون عمل اضافه نیز میان فقها و به تبع، نویسندگان حقوق اختلاف نظر است و در میان فقها هر یک از دیدگاه های بطلان عقد و شرط؛ بطلان شرط و صحت عقد؛ و در نهایت، صحت شرط قائلینی دارد و گروه نخست به ادله ای مانند مخالفت شرط با مقتضای عقد، مخالفت شرط با کتاب و اجماع و قائلین به بطلان شرط و صحت عقد به ادله ای چون نامشروع بودن شرط، عدم لزوم شرط و سفهی بودن آن و گروه سوم به ادله ای مانند عموم المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود و آیه شریفه تجاره عن تراض استناد می کنند. نویسندگان حقوقی نیز حسب مورد بر صحت یا بطلان این شرط از جمله حسب مورد به استناد مفهوم ماده ۵۷۵ قانون مدنی و یا اصل آزادی قراردادها ابراز عقیده می کنند. همین اختلاف دیدگاه ها در خصوص شرط عدم تعلق زیان به یکی از شرکا وجود دارد.
بنا به مراتب یادشده و با توجه به این که پاسخ به این پرسش نیز مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سؤال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد ۳ و ۹ دستور العمل فوق الذکر، پاسخ به این پرسش ها از وظایف این اداره کل خارج است.
۶- با توجه به نظر قانونگذار مبنی بر جواز تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در مال مشاع (موضوع ماده ۵۸۳ قانون مدنی) و واگذاری سهم خود جزئا یا کلا به ثالث و در عین حال، پیش بینی محدودیت هایی برای تصرفات فیزیکی هر یک از شرکا در مال مشاع از جمله مذکور در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ این قانون، اظهارنظر پیرامون متعارف بودن یا نبودن تصرفات حقوقی در مال مشاع با لحاظ محدودیت های راجع به تصرفات فیزیکی، از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۷۱ قانون مدنی
- ماده ۵۷۳ قانون مدنی
- ماده ۵۷۵ قانون مدنی
- ماده ۵۷۷ قانون مدنی
- ماده ۵۷۸ قانون مدنی
- ماده ۵۸۱ قانون مدنی
- ماده ۵۸۲ قانون مدنی
- ماده ۵۸۳ قانون مدنی
- ماده ۵۸۶ قانون مدنی
- ماده ۵۸۷ قانون مدنی