نظریه شماره 7/99/1442 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1442
شماره نظریه۷/۹۹/۱۴۴۲
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۱۴۴۲ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۰۸
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهقرار منع تعقیب

چکیده نظریه شماره 7/99/1442 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب: چنانچه پس از مهلت مقرر لایحه اعتراض تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را ولو این که خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده کند و به دادگاه ارسال دارد. دادگاه نیز قرار رد آن را صادر می کند. قرار رد مذکور با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه ها حسب مورد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور است.

استعلام

دادسرا قرار منع تعقیب را صرفا به وکیل شاکی ابلاغ کرده که وی نیز در مهلت مقرر به قرار صادره اعتراض نکرده است. چنانچه شاکی به قرار مذکور اعتراض کند، دادگاه چه تکلیفی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مستفاد از مواد ۲ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله حق اطلاع از نتیجه دادرسی و حق برخورداری از وکیل و با لحاظ ماده ۱۷۷ این قانون که قواعد و اصول عام مربوط به ابلاغ مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تصمیمات نهایی مراجع قضایی کیفری نیز حاکم است؛ بنابراین جز در موارد خاص نظیر مواد ۳۵۰، ۴۰۴ و ۴۱۷ قانون فوق الذکر که حکم دیگری در قانون تعیین شده است، با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرارهای نهایی دادسرا و از جمله قرارهای موقوفی و منع تعقیب در مواردی که اصحاب دعوا دارای وکیل با حق وکالت در مرحله بالاتر باشند، باید به وکلای آن ها ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد اعتراض، از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می شود.

ثانیا، چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی در خصوص قرار منع تعقیب صادرشده از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را ولو این که خارج از مهلت باشد، اخذ و ضمیمه پرونده کند و به دادگاه ذی صلاح ارسال دارد. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می کند. قرار رد مذکور با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه ها و با اتخاذ ملاک از مواد ۴۳۲ و ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته