نظریه شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی و قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه بخش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/371
شماره نظریه۷/۹۹/۳۷۱
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۳۷۱ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۱۶
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهدادگاه عمومی بخش

چکیده نظریه شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی و قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه بخش: آن دسته از قرار های بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود، به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری نیاز ندارد. و در فرض صدور قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی به بازداشت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو از سوی قضات دادگاه بخش، قرارهای یاد شده در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است.

استعلام

۱- در صورتی که در پرونده ای در دادگاه بخش ضرورتی جهت انجام تعیین وقت رسیدگی وجود نداشته باشد مثل این که در مواردی که بزه فاقد شاکی خصوصی است و با گزارش مرجع انتظامی تعقیب شروع می شود و تحقیقات تکمیل است و متهم نیز به ارتکاب بزه اقرار دارد و موجبی جهت انجام دادرسی به معنای اخص وجود نداشته باشد در این صورت رای دادگاه حضوری است یا غیابی؟ همچنین در فرضی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر گردیده و تامین اخذ شده و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار گردیده ولی در جلسه دادگاه حاضر نشود و پرونده معد صدور رای باشد در این فرض باید رای را حضوری اعلام کرد یا غیابی؟

۲- با توجه به ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولا در صورتی که در اجرای نیابت قضایی در دادگاه بخش، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود آیا نیازی به اظهارنظر دادستان شهرستان وجود دارد؟ ثانیا در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره توسط دادگاه بخش دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض متهم کجاست؟ ثالثا منظور از قرار بازداشت در این ماده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنان چه انجام دادرسی را ضروری تشخیص داد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنان چه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم صادره چنان چه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده ۴۰۷ قانون یادشده غیابی محسوب می شود. به عبارت دیگر، با توجه به تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی، منظور از جلسات دادگاه در ماده ۴۰۶ این قانون، جلساتی است که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین پرونده برای رسیدگی (مرحله دادرسی به معنای اخص) احضار می شوند؛ بنابراین چنان چه متهم یا وکیل وی در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر شوند ولی در مرحله رسیدگی (دادرسی) در جلسات دادگاه حضور نیابند و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، رأی صادره غیابی محسوب می شود. ضمنا با توجه به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه بخش به قائم مقامی دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، در صورت وجود شرایط بند ب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه بخش به کیفیت مذکور د راین ماده رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

۲- اولا، نظر به حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز مستفاد از صدر ماده ۳۳۷ این قانون، در مواردی که رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس عمل می کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می کند؛ بنابراین در فرض سوال، در صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر کند، مطابق مفاد مواد ۲۲۶ و ۲۴۰ که در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس حاکمیت دارد، عمل می شود.

ثانیا، در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند؛ بنابراین آن دسته از قرار های بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود، به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری نیاز ندارد. و در فرض صدور قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی به بازداشت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو از سوی قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۴۶ و بند ب ماده ۲۷۰ و تبصره ماده ۸۰ قانون مزبور، قرارهای یاد شده در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است.

ثالثا، مستنبط از مواد ۹۲، ۲۲۶ و ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بازداشت متهم در ماده ۱۲۱ آن قانون، بازداشت موقت است و در مورد سایر قرارها از جمله قرار اخذ کفیل یا وثیقه که منتهی به بازداشت شده باشد، حسب صراحت ذیل ماده ۲۲۶ این قانون، متهم می تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده ۱۲۱ این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است./ت

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/371_مورخ_1399/04/16_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نیابت_قضایی_و_قرار_تامین_منتهی_به_بازداشت_در_دادگاه_بخش&oldid=223996»