رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاحراز مالکیت متصرف خودرو
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
بهزاد ابراهیمی
کریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره احراز مالکیت متصرف خودرو: صرف صدور پلاک انتظامی و ثبت در اداره راهور به نام متصرف، دلالتی بر مالکیت مشارالیه نسبت به اتومبیل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای آقای ح. ص. به طرفیت شرکت ل. با وکالت خانم م. ن.الف.ل. وکیل دادگستری به خواسته ۱- الزام به تنظیم سندرسمی انتقال اتومبیل پژو آردی به شماره...... موضوع قرارداد شماره ....- ..-..-...مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۸ مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ( به شرح دادخواست ) و هفتاد میلیون ریال به شرح لایحه ثبت شده به شماره .....مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ – ۲ الزام خوانده به فک رهن ( حذف عبارت در رهن بودن اتومبیل روی شناسنامه خودرو ) به شرح اولین جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ با احتساب خسارت دادرسی. خواهان به شرح دادخواست اعلام نمود اتومبیل را از خوانده خریداری و ثمن معامله را پرداخت و تسویه حساب نمود ( فرم دریافت مطالبات معوقه به شماره ....– ۱۳۹۰/۸/۱۴ بانک ...شعبه .... دلالت بر نداشتن اقساط معوقه و خسارت تاخیر در خصوص قرارداد استنادی دارد ) دادگاه نظر به اینکه قرارداد استنادی با محتوای اجاره به شرط تملیک و فرم دریافت مطالبات به شرح بالا که دلالت بر تسویه حساب دارد و پاسخ استعلام از راهور ناجا ثبت شده به شماره ....– ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ که دلالت بر مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل موصوف دارد ( البته با قید در رهن بودن آن ) و اینکه وکیل خوانده دلیلی بر بدهکار بودن خواهان ارائه ننموده دعوی خواهان در خصوص فک رهن یا حذف کلمه رهن وارد و ثابت است مستندا به ماده ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۱ از قانون مدنی و ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به حذف کلمه رهن و غیرقابل نقل و انتقال از سند اتومبیل ( شناسنامه اتومبیل موصوف و سایر سند یا اسناد مرتبط ) و مبلغ یک میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و با توجه به مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل موصوف ، دعوی انتقال رسمی سالبه به انتفاء موضوع است لذا مستندا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۸۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت لیزینگ خودرو کار با وکالت م. ب.به فک رهن از یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی به شماره انتظامی ..ایران ..و پرداخت خسارت دادرسی در حق ح. ص.ح. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مبنای طرح دعوی معنونه از ناحیه خواهان نخستین تمسک به یک فقره قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره ....-....-....مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۸ می باشد که اجاره به شرط تملیک یک تاسیس حقوقی جدید بوده که به موجب آن موجر مورد اجاره را در اختیار مستاجر قرار داده تا از آن استیفاء منفعت نماید و در طول مدت قرارداد مال الاجاره را بصورت ماهیانه به موجر پرداخت نماید و با پایان یافتن اقساط مورد اجاره به تملک مستاجر در می آید فلذا مادامی که اقساط بطور کامل از ناحیه مستاجر پرداخت نگردد کما کان مالکیت موجر بر مورد اجاره استقرار دارد ثانیا با اتمام اقساط این حق برای مستاجر ایجاد می گردد که در مقام الزام موجر به ایفای تعهد مبنی بر فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بر آید این در حالیست که در ما نحن فیه حسب اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه کماکان ذمه مستاجر نسبت به قسمتی از ثمن و خسارت دیرکرد مشغول می باشند بنابر این در وضع موجود بلحاظ عدم وصول مال الاجاره و خسارات ناشی از آن مالکیت مستاجر بر مورد اجاره استقرار نیافته است تا با تمسک به آن در مقام طرح دعوی معنونه بر آید ثالثا بر خلاف استدلال دادگاه محترم نخستین صرف صدور پلاک انتظامی و ثبت در اداره راهور بنام متصرف دلالتی بر مالکیت مشارالیه نسبت به اتومبیل موصوف ندارد بنابر این مادامی که اقساط و دیون اتومبیل بطور کامل پرداخت نگردد استماع دعوی به خواسته فک رهن قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و به استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_احراز_مالکیت_متصرف_خودرو_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۳۴)&oldid=263659»