ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1317/07/10 و اصلاحی 1351/10/18): مرجع تجديدنظر نسبت به آرای هیئت نظارت، شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است:

الف - شعبه مربوط به املاک.

ب - شعبه مربوط به اسناد.

هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.

تبصره 1: در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرایی یا ثبتی متوقف بماند.

تبصره 2: آرایی هم که تا تاریخ تصویب این قانون از هیئت‌های نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق در شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی فرستاده شود.

تبصره 3: در مورد املاکی که مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته‌است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگل‌های عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دی ماه ۱۳۳۱ وجود دعوی به هر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نیست و شورا مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را دربارهٔ صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.

اداره کل ثبت می‌تواند از شورا تقاضا کند پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره به علت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شورا تشخیص نشده‌است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره دربارهٔ آنها اظهارنظر نماید. وزارت دادگستری مأمور اجرای این تبصره است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 1 لایحه قانونی معادن
• ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک
• اصل 160 قانون اساسی
• ماده 9 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی
• ماده 11 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی

توضیح واژگان

• تجدیدنظر: تجدید نظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است. در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای صادر شده است.
• هیأت نظارت: هیأتی است که برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر دادگاه هر استان تشکیل شده است. این هیأت مرکب است از؛ رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان، به انتخاب وزیر دادگستری.
• شورای عالی ثبت: دومین هیاتی که در اداره ثبت تشکیل می گردد، شورای عالی ثبت می باشد. محل تشکیل شورای عالی ثبت تنها در تهران می باشد لیکن حوزه صلاحیت آن سراسر ایران است.
• قضات: همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.
• دیوان عالی کشور: عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».
• وزیر دادگستری: مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.»
• آراء: رأی یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود.
• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• اراضی: اراضی جمع ارض و در لغت به مفهوم زمین می باشد اعم از آنکه مالک داشته باشد یا آنکه مالکیت خاصی برای آن متصور نباشد.
• مباحه: در معنای مصدری، به معنای مباح کردن و در معنای اسم مفعولی، به معنای مجاز بودن تصرف یا انجام عملی می‌باشد.
• معادن: معدن در لغت، به اصل، مرکز و محور هر چیزی گویند و در اصطلاح، به معنای هر چیزی است که از اصل آفرینش و به‌طور طبیعی، در درون زمین یافت گردد، در واقع به نقطه ای از زمین، که در آن مکان، اشیای ارزشمند به‌طور طبیعی یافت گردد؛ معدن گویند، همچنین طبق قانون معادن، معدن به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی است.
• دعوی: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر، و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.
• اشخاص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• بطلان: بطلان یا فساد در حقوق قرارداد ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی مورد انتظار متعاقدین یا موقع می‌باشد.
• اداره کل ثبت: امروزه تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استانها در غالب «اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه» تاسیس گردیده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک

محل تشکیل شورای عالی ثبت تنها در تهران می باشد و بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی، حداقل هفته ای یک مرتبه در محل سازمان ثبت باید جلسه برگزار نماید. همچنین اینکه حوزه صلاحیت محلی شورای عالی ثبت تمام ایران می باشد و آراء تمام هیأت های نظارت در سراسر ایران برای تجدیدنظر به همان شورا ارسال می گردد. صلاحیت ذاتی شورای عالی ثبت بر اساس ماده صدرالذکر، دو مورد می باشد؛ یکی رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرای غیرقطعی هیأت نظارت و دیگری درخواست ایجاد وحدت رویه. در ماده اخیر الذکر شخصی که صلاحیت تعیین اعضای شورای عالی ثبت را دارد وزیر دادگستری پیش بینی نموده است، لیکن با توجه به نظریه شورای نگهبان و اصطلاح قانون اساسی، این وظیفه به رئیس قوه قضاییه محول گردیده است. لازم به ذکر است که مهلت درخواست تجدیدنظر بر اساس ماده 9 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض 20 روز از تاریخ الصاق رونوشت رأی بر روی تابلوی اعلانات ثبت محل وقوع ملک یا تنظیم سند می باشد.

نکات توضیحی ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک

در راستای بند 2 ماده مزبور، پس از ثبت ملک در دفتر املاک، به نظر مشورتی شورا هم نمی توان عمل نمود و شورا در این زمینه از اظهارنظر خودداری خواهد کرد.