دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۳: خط ۱۳:
* [[زیان دیده|زیان‌دیده]]   
* [[زیان دیده|زیان‌دیده]]   
* سقوط [[مسئولیت]]
* سقوط [[مسئولیت]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 311 قانون مدنی]]
* [[ماده 312 قانون مدنی]]
* [[ماده 313 قانون مدنی]]
* [[ماده 314 قانون مدنی]]
* [[ماده 315 قانون مدنی]]
* [[ماده 326 قانون مدنی]]
* [[ماده 391 قانون مدنی]]
* [[ماده 305 قانون مدنی]]
* [[ماده 304 قانون مدنی]]
* [[ماده 1099 قانون مدنی]]
* [[ماده 1108 قانون مدنی]]
* [[ماده 15 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده 9 قانون مسئولیت مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۳۷

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
عنواندفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)
نویسندهمحسن قاسمی
محور موضوعیحقوق خصوصی
حقوق تطبیقی
فقه
حقوق مسئولیت مدنی
سال نشر۱۳۹۶
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
دوره۸
شماره۱۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران) عنوان مقاله ای از محسن قاسمی است که در مهر 1396 و در شماره 15 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.

چکیده

در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به‌ویژه در نظام‌های کامن‌لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعۀ تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به‌دست آمده است که گرچه در حقوق اسلام (فقه امامیه) و حقوق ایران قاعدۀ منصوصی با عنوان «دفاع نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» دیده نمی‌شود، اما قاعدۀ یادشده با اندک تفاوت‌هایی تحت عنوان قاعدۀ «سخت‌گیری بر ستمکاران: مرتکبین اعمال نامشروع» که چهرۀ خاصی از قاعدۀ اقدام است و بر مبنای تنبیه و مجازات مرتکبین رفتارهای نامشروع و پیشگیری از سود بردن (انتفاع) نادرست و پرهیز از پاداش دادن به خطاکاران، به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت مدنی که موجب محرومیت کلی یا جزئی زیان‌دیده از جبران خسارت می‌شود، در حقوق اسلام (فقه امامیه) نیز وجود دارد و در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است. رجوع به مبانی و منابع تکمیلی این نظام حقوقی و نیز استقرا در برخی قوانین موضوعه، این ادعا را اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط