ماده ۳۱۴ قانون مدنی

ماده ۳۱۴ قانون مدنی: اگر در نتیجهٔ عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهٔ قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۹۳ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

• در ماده ۲–۱۳۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص شخصی که با اقدام یا تقصیر خویش، سبب کاهش دارایی خویش شده‌ است، عدم پرداخت یا تعدیل میزان غرامت را در نظر گرفته‌ است که این امر به نوعی در ماده ۳۱۴ قانون مدنی ایران متبلور شده‌ است، با این بیان که اگر در اثر عمل غاصب مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبهٔ زیادی را نخواهد داشت.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۴ قانون مدنی

همان گونه که در ماده ۳۱۴ قانون مدنی پیش بینی شده است، اگر در نتیجهٔ عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهٔ قیمت زیادی را نخواهد داشت؛ مگر این که آن زیادتی عین بوده و تجزیه پذیر باشد که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است. زیادتی که در عین به وجود می‌آید؛ به دو قسم متصل و منفصل، قابل تقسیم است. غصب مال نسبت به فروعات و زیاده‌های آن نیز، مصداق دارد، خواه متصل باشد یا منفصل. زیاده‌های منفصل عین، در صورت بقا، به مالک بازگردانده می‌شوند؛ و در صورت تلف آنان، غاصب مکلف به پرداخت مثل یا قیمت این گونه زیاده‌ها است. زیاده می‌تواند کیفی یا کمی باشد، چاق شدن حیوان، از مصادیق زیاده‌های کمی به‌شمار می‌آید، همچنین غاصب، علاوه بر خود عین، نسبت به اوصاف صحت و کمال آن نیز ضامن است.

چنانچه زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ در این صورت، یا مالک باید قیمت زیاده را به غاصب رد نموده و اصل مال را اخذ نماید؛ یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.

شایان ذکر است که غاصب نمی‌تواند مالی را که در آن تغییراتی ایجاد نموده و زیادتی حاصل کرده؛ به حالت پیشین بازگرداند؛ مثلاً گوشواره را ذوب نموده و به حالت شمش درآورد، مگر اینکه مالک، با وجود غرض عقلایی، اعاده به وضع قبل را خواستار گردد. تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است، یا وصفی، یا امتزاجی، تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول. در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست، البته مالک بذر می‌تواند محصول را به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید. ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید، بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد (تغییر وصفی)؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۴ قانون مدنی

1. اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب افزایش یابد، غاصب نمی‌تواند قیمت افزوده شده را مطالبه کند.
2. غاصب تنها در صورتی می‌تواند حق بر افزوده داشته باشد که آن افزایش به صورت عین باشد.
3. در صورتی که افزایش عینی باشد، آن عین اضافی متعلق به غاصب است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• هر آنچه غاصب، در ملک دیگری بنا می‌نماید؛ اگر عین باشد، متعلق به خود اوست نه مالک زمین، ولی غاصب حق مطالبه مخارجی را که به صورت عین درنیامده؛ ندارد.
• غاصب، هیچ حقی نسبت به زیاده‌هایی که بر اثر عمل او، در مال مغصوب به وجود می‌آید؛ ندارد، مگر اینکه آن زیاده، عین بوده و قابل جدا نمودن از اصل مال باشد.

رویه‌های قضایی

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع، زیادتی که در آن به وجود می‌آید؛ تابع حکم ماده ۳۱۴ قانون مدنی خواهد بود.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، قطعه ای سنگ گرانیت متعلق به عمرو را از وی غصب نموده و با آن مجسمه ای گرانبها بسازد؛ در این صورت ارزش افزوده‌ای که در آن مال به وجود آمده؛ متعلق به مالک سنگ بوده و غاصب، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.
• اگر زید، سگ متعلق به عمرو را از وی غصب نموده و آموزش دهد و بدین ترتیب بر ارزش مالی آن بیفزاید؛ در این صورت ارزش افزوده‌ای که در آن مال به وجود آمده، متعلق به مالک سگ بوده و غاصب مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.

مقالات مرتبط

• جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی
• توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر(فرض ماده ۳۰۶ قانون مدنی)
• تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه
• نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز
• بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران
• نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (بر پایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)
• جنبه‌های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
• پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب
• چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران
• اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن ضرر
• تحلیل کارآمدی شیوه‌های جبران خسارت از منظر تحلیل اقتصادی حقوق
• دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)
• کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده
• تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران