ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳): ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود:
- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی میشوند.
- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیشبینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب میشوند، پرداخت شود.
تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود، توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.
تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردستهها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۲]
- ضبط مال: به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام می شود و گاه دائم.[۳]
- عواید حاصل از جرم: به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشا و پولشویی، به دست آمده باشد.[۴]
- دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۵]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.[۶]
- مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۷]
- توافق: به معنای تلاقی و اتحاد اراده دو یا چند شخص نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قراردادها، توافق محسوب میشوند.[۸][۹]
- وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۱۰]
- منفعت: فایده و ثمره ای است که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد.[۱۱]
- خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۱۲]
- تعهد: در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۱۳][۱۴]
- حرفه: به مشغله ای که بیشتر وقت انسان و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینههای زندگی، صرف آن گردد؛ حرفه گویند.[۱۵]
- سردستگی گروه مجرمانه: سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.[۱۶]
- تعقیب: توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۱۷]
- مراجع قضایی: منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم از دادگاهها و دادسراها میباشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)[۱۸]
پیشینه
مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «قمار بازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میگردند.»، عنصر مادی این جرم، بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به آن بود و شرط برد و باخت، از ارکان اصلی عنصر مادی محسوب میشد.[۱۹]
نکات تفسیری دکترین ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
قماربازی، جرمی مالی است. در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاهی زیاد میشود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.[۲۰] قمار میتواند با هر وسیله ای واقع شود.[۲۱]
نکات توضیحی ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
قمار، از مصادیق کلاهبرداری محسوب نمیشود و این دو جرم با هم متفاوت هستند، زیرا در قمار چه تقلبی انجام شود و چه انجام نشود، جرم محقق میشود.[۲۲] عنصر معنوی جرم قماربازی، سوء نیت عام است و چون معمولاً قصد تحصیل مال وجود دارد، سوء نیت خاص نیز برای آن در نظر گرفته میشود که نظر اداره حقوقی نیز موافق این مسئله است.[۲۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم تلقی میشود و شامل توافقات با هدف برد و باخت، مشارکت در پیشبینی موضوعات خاص و مشارکت در قرعهکشی یا اقدامات مبتنی بر شانس است.
- ضبط اموال و عواید ناشی از جرم به نفع دولت انجام میشود.
- مجازات شامل جزای نقدی درجه شش یا معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم است.
- مسابقات سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و مسابقات با ادوات جنگی که در فضای حقیقی برگزار میشود، از جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مستثنی هستند.
- در صورت همکاری مؤثر مرتکب با مراجع قضائی یا انتظامی برای شناسایی مجرمان و اموال ناشی از جرم، از تعقیب معاف میشود.
- عدم شمول جرم در صورتی که به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمانیافته محسوب نگردد و همکاری مؤثر صورت گیرد.
رویههای قضایی
- در حکم شماره ۱۱۰۰ شعبه ۹ گفته شده است که قمار، به بازی گفته میشود که در مسیر پول یا مالی باشد و به بازیهای تفریحی بدون برد و باخت، قمار نمیگویند.[۲۴]
- طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۷۵ مورخ ۷۰/۳/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، قمار عملی نامشروع است و برخلاف قانون، همچنین چه با تقلب صورت بگیرد چه بدون آن، چون اثر قانونی تملیک و تملک ندارد، از مصادیق کلاهبرداری نیست و به هر حال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.[۲۵]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- درنگی بر مبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی
- تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرمهای ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران
- ضابطۀ تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف در مادۀ ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
- ↑ ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328120
- ↑ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667816
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339888
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611916
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432756
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432752
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677244
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677300